ردت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، على سلسلة اتهامات وجهت إليها بما يتعلق بالمساعدات الممنوحة للاجئين السوريين. في حين، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، اليوم الأربعاء، بأن عددًا كبيرًا من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30%، وبأن "هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا". رد المفوضية وتبعًا للخبر الذي نُشر اليوم الأربعاء، على عدة مواقع إخبارية حول تقديم مساعدات بقيمة 10$ يوميًا و300$ شهريّاً للاجئين سوريين، يهمّ المفوضية، وفق ردها، أن توضح التالي: تود المفوضية، أن توضح بأن المعلومات المنشورة والمتعلقة بتقديم المفوضية 10 دولارات أميركية يوميًا و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين غير صحيحة.
ثانيًا، لا تقدم المفوضية مساعدات شاملة للاجئين. بل يتم تقديم المساعدات بعد تقييم الاحتياجات وعلى أساس نقاط الضعف فقط. اللاجئون الأكثر ضعفاً هم فقط من يحصلون على المساعدات النقدية.
وفي إطار الاستجابة للأزمات المتعددة في لبنان، لدى الأمم المتحدة وشركائها أنظمة موثوقة تحدد العائلات الأكثر ضعفاً، وهي العائلات التي تتلقى مساعدات مباشرَة. يمكن للعائلات أن تتلقى عدة أشكال من المساعدات، وذلك بحسب تقييم وضعها الخاصّ وتوافر الموارد. وهذا هو الإجراء المتّبع للمساعدات المقدّمة للبنانيين واللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية وغيرهم.
ثالثًا، إن المساعدات التي تُقدم لعائلة لاجئة تم تصنيفها من الأكثر ضعفًا، تعادل أو أقلّ، المساعدات التي تقدم لعائلة لبنانية تم تصنيفها بدورها من الأكثر ضعفاً. تجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات النقدية الشهرية التي تُقدّم لكلّ من اللبنانيين واللاجئين هي أقل بكثير من الحد الأدنى من سلّة الاحتياجات الأساسية SMEB (لشراء الطعام، ودفع الإيجار، ودفع الرسوم الطبية، والأدوية، إرسال الأطفال إلى المدرسة، وما إلى ذلك). وبالنسبة للاجئين، يغطي المبلغ الشهري أقل من 50% من الحد الأدنى من سلّة الاحتياجات الأساسية هذه.
رابعًا، أما فيما يتعلق بما ذُكر بأن بالمساعدات النقدية هي عامل جذب للبقاء في لبنان أو الفرار إلى لبنان، فنشير إلى أنه، واستناداً إلى التواصل والتبادلات مع اللاجئين، فإن التنقلات ذهابًا وإيابًا بين لبنان وسوريا نادرة، حيث أن التكاليف والمخاطر التي تحيط بالتنقلات عبر الحدود في كلي الاتجاهين، ومعظمها بمشاركة المهربين، مرتفعة لدرجة أن الغالبية العظمى من السوريين لا يلجؤون إليها. وتكلفة هذه التنقلات أكثر بكثير من المساعدات الشهرية التي تُقدّم للاجئين الأكثر ضعفاً.
وأخيرًا، وتبعاً لرسالتها الإنسانية ومهمّتها في إيجاد حلول للجوء، تواصل الأمم المتحدة العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين إلى سوريا. مولوي: لن نسمح بالوجود السوري من جانبه، أكد مولوي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، بأنه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان". وأعلن عن تعميم على كل البلديات، بـ"أننا سنُحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته. ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".
وفي موقف المتطور حول عدم السماح لأكثر من عائلة سورية السكن في شقة واحدة، لم يوضح الآلية التي سيتم فيها تقصي المنازل. كما أعلن بأن مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري". وطلب مولوي من البلديات تقديم تقرير دوري، كل 15 يومًا عما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات.
وأضاف: "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزورة سنحقق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، إذ بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان". وأشار مولوي إلى "أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح"، موضحًا أنه "لن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني". تطورات أخرى من جانبها، ذكّرت وزارة الصناعة في بيان، بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بموضوع النزوح السوري. وقالت: "طلب فيه عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها. وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه". تحذير من عمليات الخطفأمنيًا، صدر الأربعاء عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الـداخلي، البيان التالي: "سبق وأن حذرت المديرية من عمليات خطف تطال أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية - لتجنب اكتشاف أمرهم وتوقيفهم - من خلال حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق تيك توك، حيث يتم إيهامهم أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر الى الخارج مقابل بدل مادّي. ويتم اختطاف الضّحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرفٍ ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التّعذيب وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضّغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره.
وقد سبق أن أوقفت قوى الأمن الدّاخلي، بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفّذون مثل هذه العمليات، ومع ذلك، وعلى الرّغم من البيانات التحذيريّة والتوعويّة التي أصدرتها هذه المديريّة العامّة، إلّا أنّ هذه الحالات عادت لتظهر مؤخراً".
تابعت المديرية: "نحذر المديرية العامة، المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللّبنانية من الوقوع ضحية هذه العصابات، وعدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة، وتطلب منهم ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لدى أقرب مركز تابع لقوى الأمن الداخلي أو عبر رقم الطوارئ 112".