نعيش استقراراً دولارياً جعل هامش أرباح الصرافين، غير الشرعيين بالتحديد، تتدنى إلى أقل مستوياتها خلال مسيرتهم المهنية التي بدأت منتصف العام 2020 ولا تزال مستمرة (راجع "المدن"). فهذه السوق شهدت تقلبات عديدة جعلتها "نجمة" تشغل بال اللبنانيين. فخفُت وهجهها مؤخراً مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة. لكن هذا الأمر لم يمنع بعض هؤلاء الصرافين من البحث عن وسائل ربح إضافية.هجرة السوق السوداءمع انتصاف العام 2020 بدأت تشهد سوق الصرافة عالماً جديداً عليها. فمع انكفاء أغلب الصرافين الشرعيين، برزت ظاهرة الصرافين غير المرخصين، والذين بدأوا عملهم في الشوارع وسرعان ما افتتحوا المكاتب غير الشرعية، وسيطروا على تجارة الدولار. وتمكنوا من احتكار هذه التجارة بالتعاون مع أذرع مصرف لبنان في بيروت والمناطق. لكن مع انتصاف هذا العام، بدأت تشهد هذه التجارة هجرة جزئية منها. فهي حسب أحد الصرافين الذي خرجوا من السوق في شهر نيسان الماضي "لم تعد تطعم خبزاً كالسابق". ويقول الصراف عبر "المدن": "نحن نعمل في تجارة ممنوعة وفي أي لحظة قد نتعرض للمداهمة ونُسجن ونتعرض للبهدلة. ورغم ذلك كنا نعمل فيها بسبب الأرباح الكبيرة التي تدرّها، والتي تستأهل المخاطرة. وهو ما لم يعد متاحاً منذ ثلاثة أشهر تقريباً". مشيراً إلى أن هامش الربح تضاءل في الأسابيع الماضية إلى حوالى 15 ألف ليرة بالدولار، وهو رقم يُعيدنا إلى بدايات الأزمة، مشدداً على أن أرباحه قبل الاستقرار النقدي كانت تتخطى المئة مليون ليرة يومياً، بينما هي اليوم لا تتخطى ربع هذ المبلغ، وأصبحت المخاطرة لا تستأهل.أفكار جديدةخرج الشاب من المهنة بعد انخفاض قيمة الأرباح، لكن غيره من الصرافين ابتكروا وسائل ربح جديدة. فحسب معلومات "المدن"، يقوم عدد من صرافي السوق السوداء، ومعهم عدد من موظفي المصارف باستثمار "العسكريين" لتحقيق الأرباح عبر منصة صيرفة.
وفي التفاصيل التي تكشفها مصادر متابعة: "مجموعات جديدة على واتساب ظهرت مؤخراً، افتتحها صرافون غير شرعيون، وفيها يدخل العسكريون الذين يستعملون حساباتهم في المصارف لإجراء عمليات صيرفة عادة ما تكون 300 مليون ليرة، بعد تمويل العملية من قبل الصراف، الذي يتقاسم نسبة الربح مع صاحب الحساب، أو تكون 60 بالمئة للصراف و40 بالمئة لصاحب الحساب"، مشيرة إلى أن العسكري الذي يرغب بالقيام بالعملية يطلبها عبر المجموعة، فيتم التنسيق معه حول كيفية تسلّم الأموال، ونسب الأرباح.
كذلك، حسب المصادر، فإن موظفي مصارف يعتمدون الطريقة نفسها مع العسكريين، حيث يمولون لهم عمليات صيرفة مقابل نسبة من الربح. وهكذا يكون العسكري قد أضاف إلى مدخوله الشهري حوالى 75 دولاراً إضافية من صيرفة. فاليوم وحسب سعر صرف الدولار في السوق، يمكن لكل ألف دولار أن يُحقق 50 دولاراً، وبالتالي فإن الـ300 مليون ليرة تكسب عبر صيرفة حوالى 160 دولاراً، يتقاسمها العسكري صاحب الحساب وممول العملية، على أن احتمال الخسارة بحال تغير سعر الصرف يتحمله الممول حصراً.