وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الخميس، مرسوماً يمدد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر.
وجاء في المرسوم: "إنني أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة رداً على إجراءات الحكومة السورية". ويسمح تمديد نظام حالة الطوارئ للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.
وأعلنت السلطات الأميركية حالة الطوارئ في العلاقات مع نظام الأسد، في أيار/مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن، وتم لاحقاً تمديدها نظراً لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".
من جهة ثانية، أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن بتورط نظام الأسد في 50 هجوماً على الأقل بالأسلحة الكيماوية ضد شعبه، منذ عام 2011.
وقال نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز خلال الجلسة الدورية للمجلس حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن واشنطن "تقدر فظائع النظام (..) التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوماً بالأسلحة الكيماوية منذ بدء الصراع".
وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيماوية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة". وتابع: "يواصل نظام الأسد تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
وفي 13 نيسان/أبريل 2021، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً، أكدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد في 4 شباط/فبراير 2018.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو خلال جلسة مجلس الأمن نفسها، إن النتائج التي توصّل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية على سراقب "مقلقة للغاية".
وأضافت أنه "لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف".
وأبلغت ناكاميتسو مجلس الأمن، عن اكتشاف عامل حرب كيماوي غير معلن في موقع سوري. ولم تذكر ناكاميتسو العنصر الذي اكتشفته هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية في عينات، لكنها قالت إن وجوده "داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في منشأة أسلحة كيميائية معلن عنها سابقًا قد يعني أنشطة إنتاج غير معلن عنها".وقالت إن مادة الحرب الكيماوية غير المعدلة التي تم العثور عليها في الموقع المعلن تُضاف إلى قائمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للقضايا المعلقة، والتي "يثير عددها وطبيعتها". ودعت سوريا مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع الخبراء التقنيين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحلها.