أقرّ البرلمان البرتغالي، اليوم الخميس، في القراءة الأولى، مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة صريحة من الوالدين قبل السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أوائل التحركات التشريعية الملموسة في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.
ويؤكد مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أن الإجراء يهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار على الإنترنت، إضافة إلى المتصيدين.
وبموجب المقترح، سيعتمد الأهل على نظام حكومي يُعرف بـ”المفتاح الرقمي المحمول” لمنح الموافقة، ما سيساعد أيضاً في تطبيق الحظر القائم على استخدام الأطفال دون 13 عاماً لمنصات التواصل ومواقع مشاركة الفيديو والصور وكذلك مواقع المراهنات الإلكترونية. كما يُلزم المشروع شركات التكنولوجيا بتوفير آلية للتحقق من العمر تتوافق مع هذا النظام.
ولا يزال المشروع قابلاً للتعديل قبل التصويت النهائي، بعدما حظي في قراءته الأولى بتأييد 148 نائباً مقابل معارضة 69 وامتناع 13 عن التصويت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات دولية متصاعدة، إذ أقرّ مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طبقت أستراليا في ديسمبر الماضي أول حظر من نوعه عالمياً على المنصات الرقمية لمن هم دون 16 عاماً، بما يشمل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع