أعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، خلال مؤتمر صحافي، وضع استقالة المجلس البلدي الجماعية بتصرّف وزير الداخلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تأتي تهرّبًا من المسؤولية، بل تهدف إلى وضع الحكومة وكافة أجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه الوضع الخطير الذي تعيشه المدينة.
وأشار كريمة إلى استمرار فرق الإنقاذ والأجهزة المختصة في أعمالها لإجلاء المحتجزين تحت الركام، لافتًا إلى أن مجلس بلدية طرابلس يعتبر المدينة، في ما يتعلق بملف المباني الآيلة للسقوط، مدينة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى.
وأوضح أن هذا الملف الموروث يفوق قدرات البلدية، رغم الجهود القصوى التي بذلتها من خلال التعاون مع نقابة المهندسين، وإعداد برنامج للمسح الميداني وإنشاء مركز اتصال لمتابعة الشكاوى. ولفت إلى أن المباني التي جرى مسحها لا تمثل سوى جزء بسيط من العدد الكبير من المباني المهددة، ما يعني أن حياة آلاف المواطنين باتت في خطر نتيجة مشكلة مزمنة وتقصير طويل الأمد من قبل الدولة والسلطات المتعاقبة.
وشدد كريمة على أن طرابلس لا يمكن أن تُترك لمصيرها، داعيًا الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها إلى التدخل الفوري ووضع يدها على هذا الملف، لأن حجم المشكلة يفوق قدرة البلدية وإمكانات أهل المدينة.
واعتبر أن هذه الإشكالية تتطلب حضور الدولة المباشر إلى طرابلس، وعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث هذا الملف، مؤكدًا أنه لا يمكن تحمّل سقوط أي ضحية جديدة، وأن أي نقطة دم تسقط في المدينة تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة. وأضاف أن البيانات لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم خطة واضحة تشمل التمويل، وتدعيم الأبنية، وتأمين إيواء آمن للمواطنين المعرّضين للخطر.
وختم كريمة بالتأكيد أن المجلس البلدي رفع صوته عاليًا، وأن قرار وضع الاستقالة بتصرّف وزير الداخلية هو صرخة أخيرة، موضحًا أنه في حال استمرار غياب الدولة، لا يمكن للمجلس البلدي الانتظار أو الاكتفاء بالبيانات، بل هناك حاجة إلى قرارات فعلية تثبت أن طرابلس جزء فاعل من لبنان، ومعلنًا بصفته رئيسًا للبلدية أنه لا يتحمّل مسؤولية هذا الملف في ظل هذا الواقع.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع