أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلطات اللبنانية بسبب خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تؤثر على جهود الحكومة اللبنانية لجذب الاستثمارات الخليجية وتحريك اقتصادها.
وجاء هذا القرار نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي شهدها لبنان عام 2019، والتي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي وحرمان المودعين، من الأفراد والشركات، من الوصول إلى مدخراتهم، في ظل قيود غير رسمية على رأس المال وغياب قوانين رسمية تدعم هذه الممارسات.
وقالت المجموعة في بيان رسمي إن استثماراتها تعرضت “لضرر جسيم وممتد” نتيجة الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، ما منعها من الوصول الحر إلى أموالها وتحويلها. وأضافت أن “المجموعة استنفدت كل الجهود الودية لحل النزاع، ولم يعد أمامها سوى اللجوء للإجراءات القانونية الدولية لحماية حقوقها”.
ولم تحدد المجموعة بعد ما إذا كانت قد شرعت باتخاذ هذه الإجراءات أو مكان النظر القضائي، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أو مصرف لبنان على طلبات التعليق حتى الآن.
وتظل الاستثمارات الخليجية مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في لبنان، لكن الانهيار المالي أدى إلى تجميد الاستثمارات وفرض قيود على استيراد السلع اللبنانية. ومع بدء تحسن العلاقات ببطء، لا تزال دول الخليج مترددة حتى تنفيذ إصلاحات مالية معتمدة من صندوق النقد الدولي.
وفي يناير 2025، أعلن خلف أحمد الحبتور، رئيس المجموعة، إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان وبيع ممتلكاته واستثماراته بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع