حملت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل، معلنة استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة.
وجاء في بيان الرابطة توجيه رسالة إلى زملائها في الإدارة العامة، جاء فيها أنّ سنوات من الذل والإذلال والنهب المقصود والمماطلة الحكومية المستمرة، إضافة إلى تجاهل مطالبهم المحقة، أسفرت عن وضع اجتماعي مأساوي، معتبرة ما يجري “جريمة اجتماعية مكتملة الأركان بحق موظفي الإدارة العامة تهدف لإبقائهم فقراء بلا قدرة على الصمود”.
وأكدت الرابطة أنّها ستواصل النزول اليومي والكثيف إلى الشارع خلال فترة مناقشة الموازنة وإقرارها، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، مع رفض أي موازنة ترى أنّها “تكرّس الفقر وتشرع السرقة وتطيح ما تبقى من كرامتهم”.
كما شددت على مطلبها الأساسي والوحيد غير القابل للمساومة، وهو دفع 50% مما كانوا يتقاضونه في العام 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا، مؤكدة أنّه مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن يقبلوا بأي بدائل أو ترقيع هزيل.
وأعلنت الرابطة إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة، وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، مع تحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية عن أي تصعيد أو نتائج مترتبة عليه.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ “الحقوق لا تمنح بل تنتزع، والشارع هو السلاح المشروع الأخير”، داعية جميع الزملاء إلى التوحد في مواجهة الأزمة، واعتبار المعركة الحالية “معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع