«حركة بلا بركة» و «مكانك راوح»، و «الستاتيكو» الحالي طويل، و«إسرائيل» تحاول في كل اجتماع لـ«الميكانيزم « فرض شروط جديدة، مستغلة موازين القوى لمصلحتها، وتنتظر اجتماع 7 كانون الثاني، تاريخ نهاية المرحلة الاولى، لمناقشة مدى التزام الجانب اللبناني سحب سلاح المقاومة جنوب الليطاني. ومن المتوقع ان ترفع «اسرائيل» مستوى اعتداءاتها حتى موعد اجتماع لجنة وقف النار اوائل كانون الثاني.

وفي المعلومات، ان جهات عربية اوصلت الى حزب الله رسالة دعته فيها، الى ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحذر، بعد معلومات عن توجه اسرائيلي لمواصلة الاغتيالات بين المرحلتين الاولى والثانية، لفرض شروطها القاسية.

فـ«اسرائيل»، رغم كل التنازلات اللبنانية، متمسكة بمواصلة اعتداءاتها بغطاء أميركي مباشر، يعتمد «العصا والجزرة»، لكن الهدف واحد: نزع سلاح حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، وبعض المجموعات الإسلامية المنتشرة في سوريا بين الرقة، وصولا الى الحدود اللبنانية في منطقة حمص، وكذلك في الجولان السوري المفتوح على الحدود اللبنانية مع منطقة العرقوب و كل الجنوب اللبناني، حيث تتهم واشنطن و «اسرائيل» هذه المجموعات بالوقوف وراء عمليتي بيت جن وقتل الجنود الاميركيين في سوريا، في ظل تسريبات ان من نفذ الهجوم، كان في عداد الفريق الأمني المرافق للرئيس الشرع الى واشنطن.

وحسب المعلومات ايضا، فان «اسرائيل» تنظر بعين القلق والخشية من الاجتماع، الذي عقد في أنقرة لمجموعات اسلامية سنية، بينهم ممثلون عن «هيئة تحرير الشام» و «حماس» و «الجهاد الاسلامي»، وكان لافتا ومميزا حضور وفد قيادي كبير من حزب الله الاجتماع، حيث التقى مسؤولين سياسيين وامنيين أتراكا. كما رعى الجانب التركي عدة لقاءات بين مسؤولين من «هيئة تحرير الشام» وحزب الله دون معرفة التفاصيل، وهذا ما يؤشر إلى مرحلة من التوترات التركية – «الاسرائيلية» فوق الاراضي السورية ستمتد شظاياها الى لبنان. وحذر رئيس حكومة العدو نتنياهو من هذا السيناريو المتوتر، امام وفود عربية في الجولان السوري المحتل، ولم يستبعد امامهم حصول 7 أكتوبر جديد من الجولان وشبعا اللبنانية بعد 5 سنوات، في ظل التنسيق بين المجموعات الإسلامية وحزب الله في هذه المناطق.

وتشير المعلومات الى ان «لبننة» الصراع وحصره بلجنة «الميكانيزم»، كما يسعى اليه البعض في الداخل، امر مستحيل، ولا يمكن فصل ما يجري في لبنان عن تطورات المنطقة، ورفض تركيا وايران وحتى الرياض ما تقوم به «اسرائيل» من سياسات مهيمنة، وكأنها «الامر الناهي» في مصير العالم العربي والإسلامي. لكن الأمور لم تصل بعد الى استقبال الرياض مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي، وتبين ان الخبر من نسج الخيال، لكن هذا لا ينفي ان العلاقة بين الطرفين يسودها الهدوء حاليا، ومغايرة كليا للفترة السابقة وما سادها من قطيعة وتوترات.

اجتماع «الميكانيزم»

في ظل هذه التطورات، انعقدت لجنة «الميكانيزم» بصيغتها المدنية، ولم تختلف عن الاجتماعات العسكرية الا «بالبدلة والكرافات»، وتمسكت «اسرائيل» بحرية الحركة برا وبحرا وجوا وقصف اي موقع تعتبره خطرا عليها، وضرورة قيام الجيش بتفتيش اي منزل مدني.

وكشفت المعلومات ايضا، عن حصول لقاءات مباشرة بين رئيسي الوفدين اللبناني و «الاسرائيلي»، برعاية رئيس لجنة «الميكانيزم» وممثل الامم المتحدة، وهذا ما أشار اليه البيان الصادر عن السفارة الاميركية حول ما جرى في الاجتماع. لكن المعلومات المسربة اشارت الى رفض الجانب اللبناني الحديث في مواضيع سياسية واقتصادية، والاصرار على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم.

بيان السفارة الاميركية

وقالت السفارة الاميركية في بيروت، ان أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان «الميكانيزم» «عقدوا اجتماعهم الخامس عشر، والثاني برئاسة مدنيين في الناقورة، في اطار الجهود المنسقة دعما للاستقرار والتوصل الى وقف دائم للاعمال العدائية». واضاف البيان «ان المشاركين العسكريين قدموا آخر المستجدات العملياتية، وركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، من خلال ايجاد سبل لزيادة التنسيق. واجمع المشاركون على ان تعزيز قدرات الجيش اللبناني الضامن للامن في قطاع جنوب الليطاني امر اساسي للنجاح».

ولفت بيان السفارة الى «ان المشاركين المدنيين في الاجتماع، ركزوا على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان الى منازلهم، ودفع جهود اعادة الاعمار ومعالجة الأولويات الاقتصادية، واكدوا ان التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري، لتعزيز المكاسب الامنية وترسيخ سلام دائم». وتابع البيان « معا اكد المشاركون مجددا ان التقدم في المسارين السياسي والامني، يظل متكاملا ويعدّ أمرا ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلعون الى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية في عام 2026».

وشكل هذا الاجتماع اول لقاء مباشر وعلني بين لبنان و «إسرائيل» منذ العام 1983، ورفعت «اسرائيل» من مستوى تمثيلها الى احد المسؤولين الكبار في المجالات السياسية والامنية يوسي رائيل، وعن الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم. علما ان مسؤولين مدنيين لبنانيين و «اسرائيليين» أجروا منذ سنوات محادثات رسمية غير مباشرة على موضوع الحدود البحرية فقط، ولم يتطرقوا الى اي ملفات اخرى كما يجري في المحادثات المباشرة حاليا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، واطلع منه على تفاصيل ما دار في الاجتماع، مؤكدا ان الاولوية لعودة سكان القرى الحدودية الى قراهم ومنازلهم وارضهم، كمدخل للبحث في كل التفاصيل الاخرى.

اما نتنياهو فاعتبر ان اجتماع الناقورة هدفه «استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، كما بحث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان».

بدوره، اكد وزير الخارجية الاميركي ان بلاده لا تريد ان يستعيد حزب الله قدراته على تهديد «اسرائيل»، وامل ان يكون في لبنان حكومة قوية، والا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب، واشار الى ان فنزويلا تتعاون مع ايران وحزب الله «وعصابات» تهريب المخدرات.

اما قوات اليونيفيل في لبنان فاكدت في بيانها عدم وجود أي مؤشرات على اعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان، ولم نلاحظ اي دخول للاسلحة الى جنوب نهر الليطاني.

رئيس الحكومة المصرية

لم يحمل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اي تهديدات اسرائيلية للبنان، ولم ينقل اي رسائل في هذا الشان، كما قال رئيس مجلس النواب للاعلاميين، حيث اشاد بري بدور مصر وعملها في الحفاظ على استقرار لبنان. كما التقى مدبولي الرئيسين عون وسلام وناقش معهما الطرح المصري، بتحييد سلاح حزب الله او تجميده، تجنبا لاي ضربة اسرائيلية.

علما ان الرئيس الحريري اول من طرح تحييد السلاح او تجميده على طاولة الحوار الوطني التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان.

مؤتمر جعجع

«ولعت» بين الرؤساء الثلاثة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، حيث فشل سمير جعجع في تطيير النصاب للمجلس النيابي، اذ لم يتم تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي ليكون صالحا لاقتراع المغتربين في مناطق وجودهم للنواب الـ 128 وإلغاء النواب الستة. لكن رياح جعجع لم تتمكن من تعطيل سفن نبيه بري المحلية والاقليمية والدولية، ونجح في تأمين النصاب بفعل متغيرات سياسية، واعجاب دولي واقليمي بدوره في المرحلة الحالية، بالاضافة الى الحرص على الاستقرار الداخلي واجراء الانتخابات وتسهيل عمل المؤسسات.

هذه العوامل والمتغيرات، كان من المفترض أن يدركها جيدا جعجع، حسب مصادر سياسية متابعة لتطورات الايام الماضية، بدلا من الرد بكلام عالي السقف ضد الرؤساء الثلاثة، واتهامهم بالتواطؤ لتأمين النصاب، وتحذيراته من العودة الى الترويكا الجديدة، فهذا لا يبشر بالخير.

وكان جعجع قال في مؤتمره الصحافي، ان «مجلس النواب يدار بطريقة خاطئة، وهذا سيقود الى مكان خاطئ». واشار الى ان رئيس المجلس «ليس مطلق الصلاحية»، وخاطب الرئيس عون مباشرة وقال له: «لم يبق باب للخلاص سوى بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، تطلبون من خلالها دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 3 ايام، لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر، المتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي، والا فالانتخابات النيابية في خطر وانتم الملاذ الاخير. لكن جعجع ترك الباب مفتوحا للتسويات السياسية بقوله «اذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، فساطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخابات، للتصويت وتصحيح المسار الحالي. وهذا ما يؤكد ان التسوية باتت جاهزة لإجراء الانتخابات وبموافقة الجميع، وتقضي بتأجيلها من ايار حتى اوائل تموز وإلغاء النواب الستة، وهذه التسوية من إنتاج النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، والباقي دعاية انتخابية».

نواف سلام وعودة الودائع

وكشف رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة الى اللبنانيين، ان مجلس الوزراء سيبدأ يوم الاثنين بالنقاش في مسودة مشروع قانون، لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، والمشروع تم إرساله الى الوزراء، ويتضمن استعادة أصحاب الودائع التي تقل عن 100 الف دولار كامل اموالهم خلال ٤ سنوات، وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين.اما الودائع فوق الـ 100 الف دولار، فان كل مودع سيحصل على 100 الف دولار خلال 4 سنوات، مع معالجة باقي الأموال عبر سلسلة إجراءات وسندات. كما يفتح القانون أبواب المساءلة، ومن المتوقع ان يتم الاعتراض على المشروع من «جمعية المصارف» و «روابط المودعين» ومؤسسات مالية عديدة، لكن مشروع القانون يلبي شروط صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية.