اعتبر النائب وليد البعريني أنّ “قرار تعليق التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستشفى تنورين الحكومي يشكّل ضربةً مباشرة لحقّ المواطنين في الاستشفاء، وعقابًا جماعيًا يطال المضمونين بدل محاسبة المرتكبين في حال ثبوت أي مخالفات أو شبهات فساد”.
ولفت في بيان الى انّ “مستشفى تنورين الحكومي يُعدّ صرحًا صحيًا أساسيًا لأبناء عكار والشمال، وملاذًا للناس في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة”، مشيرًا إلى أنّ “القرار شكّل صدمةً حقيقية لأهالي المنطقة، وطرح تساؤلات مشروعة حول مصير المرضى وحقّهم في العلاج”.
وشدّد على أنّ “مبدأ المحاسبة يجب أن يُطبَّق على المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات، أيًا كانت مواقعهم، من دون اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى حرمان المواطنين من خدمات صحية أساسية وتعريض حياتهم للخطر”، سائلًا: “أين يذهب المواطنون اليوم؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا الحرمان؟”.
واشار إلى “الغياب المقلق لدور وزارة الصحة في متابعة ما يحصل داخل المستشفى، ولا سيما في ظلّ الحديث عن شكاوى إدارية ومخالفات وهدر، وما يُقال عن تراجع أداء المستشفى من مؤسسة نموذجية إلى ساحة تجاذبات ومحسوبيات”، داعيًا الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها ووضع يدها على المستشفى، وفتح تحقيقات جدية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقّ أي جهة يثبت تورطها بالفساد، حفاظًا على المال العام وسمعة القطاع الصحي.
وسأل عن “أسباب عدم تعيين مجالس إدارة لمستشفى تنورين الحكومي ونحو ثلاثين مستشفى حكوميًا آخر، رغم مرور ما يقارب العام على تأليف الحكومة”، معتبرًا أنّ “هذا التقصير يطال ملفًا حيويًا يتصل مباشرةً بصحة المواطنين وكرامتهم”.
وختم محذرًا من “كارثة صحية جديدة قد تضاف إلى المآسي التي شهدها الشمال، ولا سيما بعد الفاجعة التي ألمّت بمدينة طرابلس جراء انهيار أحد المباني”، مؤكدًا أنّ “صحة الناس يجب أن تكون في صدارة الأولويات”، مطالبًا “بتحرّك عاجل ومسؤول يُنصف المواطنين، يُحاسب المخطئ، ويضمن استمرارية عمل المؤسسات الصحية العامة بعيدًا من منطق الإقفال والعقاب الجماعي”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع