ايد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي في بيان مطالب موظفي الادارات العامة.
كما ايد مطالب المعلمين وروابط الاساتذة ودعا الحكومة الى توقف عن عملية التسويف والمماطلة وتهجين الردود.
وراى البيان ان الجلسات المتتالية لمجلس الوزراء على وقع الاعتصامات والاضرابات والتي تتجاهل مطالب هذه الطبقة من الشعب اللبناني امر في غير محله.
ودعا الحكومه للاعلان فورا عن مساعدة مالية مرموقة مع اواخر ايام هذا العام لصالح القطاع العام والمعلمين والمياومين والعاملين على الفاتورة وعمال البلديات لكي يكون ذلك منطلقا لعملية تصحيح كاملة للرواتب مع بداية العام المقبل.
واعتبر البيان ان بقاء الحد الادنى للاجور في القطاع العام علي حاله جريمة موصوفة واساءة واضحة لهذا القطاع الذي يعطي ايام حياته وعمره وتضحياته لصالح الادارات العامه فتكافؤه الدولة بصرف النظر عن حقوقه وتجاهل واقعه وتجاهل حقوقه .
اننا في هذا النهار نضم صوتنا الى اصوات الالاف من موظفي هذا القطاع وننكر الكلام القائل بان الزيادات التي تعطى لهم ستؤثر على ميزانية الدولة، كما انه بالاحرى بكل المؤسسات العالمية والمحلية ان تسجل على الهدر الذي صرف ذات الشمال وذات اليمين وخاصة في قطاعات معروفة ، بدل القول بان سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت العام 2018 كانت سبب الازمة فسبب الازمة واضح وتداعياتها واضحة، والسؤال اليوم متى تنصف هذه الحكومة العمال والموظفين ومتى يعلن فعلا عن قرار باعادة الاموال للمودعين في المصارف بدل الكلام الاعلامي الذي لا نرى له جدوى.
اننا نقدر ختاما تضحيات كل القطاع العام الذي يقدم الخدمات بدون مقابل نعم بدون مقابل فلا نري في الاموال التي يتقاضونها بدلا ماليا بل بدل انتقال الى الادارات العامة ، فهل يعقل هذا ؟