تتجاذب الجو العام في البلد تقديرات متناقضة، بين مَن يعتبر من جهة، الفترة الفاصلة من الآن وحتى آخر السنة، استراحة موقتة تسبق الانتقال إلى مرحلة متفجّرة بتصعيد إسرائيلي اعتباراً من مطلع السنة الجديدة، يلي انقضاء المهلة الممنوحة للجيش اللبناني حتى آخر السنة الحالية لسحب سلاح «حزب الله»، ويقارب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري، بوصفها تأسيسية لهذا التصعيد، لتحقيق هدف إسرائيل بنزع السلاح، وبين مَن يستبعد من جهة ثانية، احتمالات التصعيد، ويعوّل على كابح أميركي له، وعلى مسار معاكس يفتح على حل سياسي ربطاً بالمفاوضات ضمن لجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيِّين.

فتح المسار السياسي

وإذا كانت المناخات السياسية والإعلامية توحي بتصعيد محتمل خلال الأسابيع المقبلة ربطاً بالتهديدات التي يُطلقها المستويان السياسي والأمني في إسرائيل ما لم يُنزَع سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة، إلّا أنّ ما ينقله الموفدون، بحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، يخالف هذه الأجواء، إذ يؤكّدون أنّ «الغالب في هذا الجو المشحون، هو وجود توجّه جدّي لدى الدول الكبرى، وتحديداً لدى الولايات المتحدة، نحو إعطاء فرصة جدّية لفتح المسار السياسي لبلوغ تفاهمات، لأنّ للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيِّين، الدور الأساس في المفاوضات التي تجري من خلالها بين الأطراف المعنية».

تفهُّم لموقف الدولة

والبارز في هذا السياق، ما نُقِل عن مسؤول أوروبي، لجهة دعم توجّهات الحكومة وسعيها إلى تثبيت الأمن والإستقرار في لبنان، وتوجّهها الحاسم نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، وفي الوقت عينه «تفهّم موقف الدولة العالق بين ضغط الحرب واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها من جهة، وبين ضغط الداخل المتمثل من جهة بتصلّب «حزب الله» ورفضه التخلّي عن سلاحه، ومن جهة ثانية بالقلق من الإخلال بالسلم الأهلي في لبنان ومحاذرة القيام بأي خطوة تمسّ به».

وتشير مصادر المعلومات، نقلاً عن المسؤول الأوروبي، إلى منح الحكومة اللبنانية الوقت اللازم لتحقيق ما قرّرته حول حصر السلاح بيَد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، التي تتوافق بالتأكيد مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ومصلحة كل مكوّناته، مؤكّداً أنّ الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تترتب عليها نتائج عكسية، ومشدّداً على أنّ قرار حصر السلاح الذي تُجمِع عليه الدول، يصبّ في مصلحة لبنان، وينبغي مقاربته بموضوعية وواقعية، وهذا يتطلّب حواراً، مستشهداً في هذا السياق بما وصفه الموقف المتطوّر الصادر عن الموفد الأميركي توم برّاك، الذي أكّد أن ليس في الإمكان نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة. «من هنا يجب إعطاء الفرصة والوقت للحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المسألة».

وإذ استبعد المسؤول الأوروبي التصعيد الإسرائيلي الواسع، لكن من دون أن ينفي احتمال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا ضمانة لوقفها، توافق في الرأي مع مسؤول كبير على أمرَين: «الأول ضرورة الحفاظ على أعلى قدر من التماسك الداخلي، وعدم تعريض الداخل لأي مؤثرات خارجية أياً كان مصدرها، والثاني هو أنّ إسرائيل، وفي هذه الأجواء الداعمة لها، لو كانت متيقنة من أنّها قادرة على تحقيق هدفها بنزع سلاح «حزب الله» من خلال تصعيد واسع، لما انتظرت أحداً، وبادرت إلى ذلك فوراً». وخَلُص إلى قول ما حرفيّته: «أعتقد أنّ كل الأطراف باتت تعي أنّ سلوك المسار السياسي هو الذي يمكن أن يفتح باب المعالجات المطلوبة، ويُرسّخ الأمن والإستقرار لكل الأطراف، فيما الحرب والتصعيد لا يمكن أن يوصلا إلى أي نتيجة، بل إلى دمار وخراب ومعاناة، ويفتحان الباب على احتمالات ومسارات مجهولة».

تقديران فرنسي وأممي

إلى ذلك، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، وضعت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في صندوق البريد اللبناني، رسالة تؤكّد من خلالها فرنسا أنّها حاضرة دائماً في لبنان، والوقوف إلى جانب العهد والحكومة والجيش اللبناني في توجّهاتهم لترسيخ الأمن والإستقرار وحصر السلاح بيَد الدولة، وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، وتشجيع التلاقي والحوار بين كل المكوّنات اللبنانية، والأهم من كل ذلك، وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وتمكين الجيش اللبناني من إكمال مهمته جنوب الليطاني، وإنّها على استعداد للقيام بالخطوات اللازمة لحشد الدعم للبنان سواء بالمحادثات المباشرة مع الدول الصديقة للبنان، أو من خلال مشاركتها الفاعلة في لجنة «الميكانيزم» التي ترى باريس أنّ «إشراك مدنيِّين فيها يُعزّز فرص احتواء احتمالات التصعيد، والإنتقال الفعلي بلبنان إلى مرحلة أمن وسلام مستدامَين».

بدوره، أكّد مسؤول أممي لـ«الجمهورية»، أنّ «الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، ومستقبله سيكون في خطر كبير إن لم تتبلوَر تفاهمات تُلغي عوامل التصعيد والتوتير. يجب الإعتراف، وخصوصاً من قِبل الدولة اللبنانية، كما من الدول الصديقة للبنان، أنّ لبنان في مأزق كبير وخطير جداً، وحاجته أكثر من ملحّة لسرعة إخراجه منه، خصوصاً أنّه مُقبِل على وضع حسّاس جداً في منطقة الجنوب، إذ بعد سنة من الآن لن تكون هناك قوات أممية، بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية السنة المقبلة».

ويعني ذلك، يُضيف المسؤول الأممي، أنّ «ثمة حاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فإنّ المرحلة من بداية السنة الجديدة إلى آخرها، هي مرحلة التدرّج في سحب تلك القوات، ما يعني أنّ عديدها سيتقلّص مع توالي الأيام. ولذلك، ضرورات الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود، تقتضي من جهة، أن يُحكِم الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها، من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل، علماً أنّ تقارير «اليونيفيل» تؤكّد أنّ إسرائيل تعيق إكمال الجيش لمهمّته. وتقتضي من جهة ثانية، الإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية، تحديداً من قِبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفده بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرّر عبر لجنة الميكانيزم».

محطة بالغة الأهمية

وكانت لافتة للإنتباه، زيارة مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان برفقة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى عين التينة، التي وُصِفَت بالمحطة البالغة الأهمّية، إنْ لجهة العرض المفصّل الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الوضع بصورة عامة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال الحربية، والتزام لبنان بصورة كاملة بهذا الاتفاق، من دون حصول أي خرق من جانبه لهذا الاتفاق، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها على المناطق اللبنانية، ومنع الجيش اللبناني من إكمال مهمّته في جنوب الليطاني، مشدّداً على الثوابت اللبنانية لجهة وقف هذه الإعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولاسيما من النقاط التي تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيِّين، أو لجهة ما صدر عن السفير الأميركي من مواقف لافتة بعد هذا اللقاء. ووصف رئيس وفد المجموعة السفير إدوارد غابريال اللقاء برئيس المجلس بالمثمر.

وأكّد السفير الأميركي بعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان: «أود أن أشكر الرئيس نبيه بري الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من الأميركيِّين إلى لبنان ليسمعوا منه مباشرةً ما هو الوضع، لأنّ الأمور التي تصل إلى أميركا، لا تصل كما هي عليه في لبنان. وقدّم الرئيس بري رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان، وآمل أن يكون الوفد قد فهم من الرئيس بري حقيقة ما يحصل».

وسُئل عن تعيين السفير سيمون كرم في لجنة «الميكانيزم» والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها إلى الولايات المتحدة، فأوضح: «أعتقد أنّ الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان يجب على الوفد أن يعرفها، لأنّه كما قلتُ بأنّ الأشياء تصل إلى أميركا أحياناً مختلفة عمّا يجب أن تصل عليه. أمّا بالنسبة إلى المفاوضات التي تحصل الآن، فعلينا ألّا نحكُم على الأمور أو أن نعطي لها الأهمّية منذ اليوم الأول، وكما سبق وقلت منذ يومَين علينا أن نفتح الأبواب، وليُعطِ كل طرف رأيه».

وحول استمرار الإعتداءات الإسرائيلية والمساعدات الأميركية للجيش اللبناني، أكّد السفير الاميركي: «المساعدات مستمرّة ولم تتوقف يوماً، وكما قلتُ المفاوضات قد بدأت، وهذا لا يعني بأنّ إسرائيل ستتوقف، وهم يعتقدون أنّ الأمرَين منفصلان وبعيدان عن بعضهما البعض، وأعتقد أنّه من خلال التفاوض يمكن تقريب وجهات النظر».

وعن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأميركية، أوضح: «ما زلنا نعمل عليها، وليس لديّ تاريخ محدّد متى، لكن أعتقد أنّها ستحصل، وبرأيي أنّ لدى قائد الجيش رسالة للأميركيِّين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه».

وحول انتهاء المرحلة الأولى لتسلّم الجيش منطقة جنوب الليطاني، أضاف السفير عيسى: «نحن ننتظر كما يُقال بأنّ جنوب الليطاني سيكون تحت سلطة الجيش، وهذا أمر جيد، وآمل أن يصدر هذا القرار من الحكومة وليس فقط من قائد الجيش».

وحول الرسالة التي يمكن له أن يوجّهها لـ«حزب الله»، أكّد: «على «حزب الله» أن يقوم بالواجبات التي يجب أن يقوم بها، وهو يعرف ما هي».

وأمّا السفير غابريال، فأوضح: «أجرينا إجتماعاً جيداً مع الرئيس نبيه بري، بحضور السفير ميشال عيسى، الذي أود أن أشكره على دعوتنا إلى لبنان لمعاينة الوضع الحالي، وكانت فرصة لمناقشة مكانة وموقع لبنان وبما يتصل بعلاقاته الإقليمية مع سوريا والخليج والدول الأخرى في الشرق الأوسط. ومحاولة فهم ما يحدث، ولنتمكن من نقل هذه المعلومات إلى الكونغرس. وبشكل عام كان إجتماعاً مثمراً للغاية».

ورداً على سؤال حول الوضع بعد بدء المفاوضات، أجاب: «نحن متفائلون جداً».

القمة اللبنانية- العمانية

سياسياً، اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى سلطنة عمان استمرّت يومَين، عقد خلالها خلوتَين مع سلطان عمان هيثم بن طارق وعاد إلى بيروت بعد ظهر أمس. وحول القمة صدر بيان مشترك عُماني – لبناني، ركّز على «أهمّية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والمصرفي والسياحي، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية».

وطالب البيان «بالوقف الفوري للإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار».

وأشار البيان إلى أنّ الجانبَين بحثا «التطوّرات الإقليمية، معربَين عن قلقهما من استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحتلال الأراضي العربية، وما يمثله ذلك من انتهاك للقرار 1701. ودعا إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإلى دعم كل الجهود الهادفة إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار». وأكّدت عمان «دعمها سيادة لبنان ووحدته، وتعزيز مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها الجيش وقوى الأمن، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الجارية».

كما شدّد الجانبان على «الموقف العربي الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمّية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول والقانون الدولي».

وفي تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أكّد الرئيس عون أنّ زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه بالسُّلطان هيثم بن طارق، سيدفعان بمستوى العلاقات بين البلدَين الشقيقَين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وأنّ لبنان يُثمِّن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ممّا مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النزاعات والتوتر في المنطقة. مضيفاً أنّ بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الرئيس عون إلى «أنّه يعمل على تغليب لغة الحوار، وأنّه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلاً للمسائل العالقة»، مُعرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002.