عقد النائبان علي حسن خليل وحسن فضل الله مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مجلس النواب بعد جلسة لجنة المال والموازنة، خُصص للبحث في ملف المتضررين من الضربات الإسرائيليّة.
وقال النائب علي حسن خليل إن جلسة اللجنة شكّلت فرصة لطرح "أكثر الملفات حساسية"، والمتعلق باللبنانيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، وما خلّفه من دمار كبير وعمليات تهجير في القرى الأمامية.
وأكد أنّ النقاش كان "مسؤولاً"، واتفق خلاله النواب على دقة هذا الملف وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية.
وإعتبر أنّ الحكومة مطالبة بالإسراع في إصدار القرار المنظم لإعادة الترميم والإعمار، مؤكداً أن هذا القرار تأخر رغم إدراجه مرتين على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنّ إصرار نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التحرير والتنمية" وتجاوب وزير المالية أدى إلى تخصيص مبالغ أولية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، بهدف إطلاق عملية الإيواء والترميم. وقال: "صحيح أن هذه المبالغ محدودة، لكنها تشكل فاتحة لإطلاق ورشة وطنية واسعة".
أما النائب حسن فضل الله، فاعتبر أن المجلس النيابي وجّه اليوم "رسالة واضحة للمواطنين، وبخاصة أبناء الجنوب والبقاع الغربي والضاحية وبعلبك الهرمل وزحلة"، مفادها أن الدولة تريد تحمّل مسؤولياتها في ملف الإعمار.
وقال إن الخطوة التي اتخذها المجلس تشكّل "الانطلاقة الميدانية الأولى لورشة إعادة الإعمار"، ولو بمبالغ أولية تلبّي الحاجات المُلحّة كالإيواء والترميم الإنشائي.
أضاف: "مشروع الإعمار يحتاج إلى أموال كبيرة، لكن لا يمكن للدولة أن تبقى متفرجة بانتظار المساعدات الخارجية"، مرحّباً بأي دعم "غير مشروط وغير مسيّس"، مع التشديد على أن للدولة واجباً تجاه شعبها.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع