لا تقتصر نتائج زيارة رئيس الجمهورية حوزاف عون إلى سلطنة عُمان، على العناوين السياسية الاستراتيجية، وخصوصاً بما يتعلّق بدور السلطنة الاقليمي والدولي، وقدراتها على مؤازرة لبنان. بل طالت نتائج الزيارة المذكورة مساحات التعاون الاقتصادي بين لبنان وعُمان.
اولاً، اراد الرئيس عون ان يُطلع سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد على التزامات لبنان، بشأن ملف السلاح وانتشار الجيش اللبناني، وعدم قيام اسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية، واستمرارها في الاعتداءات على المناطق اللبنانية.
وتميّز اللقاء بالتفاهم التام، الذي عبّر عنه البيان المشترك، بشأن القلق “الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واحتلال الأراضي العربية، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701، ولقرارات الشرعية الدولية”.
كما في المطالبة، “بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية، لمنع التصعيد، وتثبيت الاستقرار، وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الإعمار”.
ويُتوقع ان يكون للسلطنة دوراً ريادياً في دعم مطالب لبنان دولياً، استناداً إلى قدراتها الدولية في صناعة التسويات.
ومن ناحية ثانية، فتح رئيس الجمهورية الباب للاستثمارات اللبنانية الاقتصادية في السوق العُمانية، لسببين رئيسين: اولاً، عدد المستهلكين في السلطنة كبير، وثانياً، اهمية هذا السوق كمركز لوجستي وتصديري، خصوصاً للصناعات اللبنانية التي تستهدف أسواق الخليج.
وتنطلق قوة بيئة الاستثمار العُمانية، مما توفّره السلطنة من إجراءات سريعة، لتأسيس الشركات للمستثمرين، وإعفاءات جمركية، وتسهيلات ضريبية، واسعار تفضيلية في المدن الصناعية.
ولذلك، حصدت زيارة رئيس الجمهورية إلى عُمان نتائج اقتصادية استراتيجية، ستنعكس ايجاباً على التصدير للمنتوجات اللبنانية في كل مجال
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع