في لحظة سياسية وأمنية دقيقة تشهد اعادة خلط أوراق، حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، املا في اعادة ضبط الإيقاع الداخلي قبل بلوغ استحقاق 19 كانون الأول، موعد اجتماع لجنة «الميكانيزم»، بصيغتها الجديدة، على وقع التصعيد الإسرائيلي، وسط اختبار اسرائيلي لحدود تدخل الوسطاء الدوليين.

لودريان، العائد إلى بيروت بالتنسيق مع المعنيين بالملف اللبناني، مصرّ على تفادي أي انزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة، فالتصعيد الإسرائيلي ليل الاثنين، وإن اتخذ طابعا موضعيا، الا انه حمل رسائل مباشرة إلى بيروت مفادها أن تل أبيب ستواصل الضغط بالنار ريثما تتبلور «الترتيبات الحدودية الجديدة»، وأن أي تباطؤ في هذا المسار سيواجَه بسياسة الأمر الواقع.

ومع اقتراب موعد اجتماع «الميكانيزم»، تتقاطع دوائر القرار الدولية عند قناعة بأن لبنان بات يقف عند منعطف دقيق: فإما ينجح في وضع أسس ثابتة للتهدئة تجنب البلاد الانزلاق إلى مواجهة أوسع، وإما انفتاح مرحلة تفاوضية صعبة تستخدم فيها الضغوط العسكرية كورقة تحسين شروط. وبين هذا وذاك، تبدو زيارة لودريان محاولة لالتقاط الأنفاس قبل حلول لحظة الحقيقة.

في ظل هذا المشهد، يعود إلى واجهة النقاش الداخلي، الوضع الأمني والسياسي، مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وتزايد التهديدات بالتصعيد، على وقع توترات امنية في اكثر من منطقة لبنانية، من صيدا امتدادا الى بيروت، على خلفية الاحتفالات بذكرى سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، والتي نجحت الاتصالات والاجراءات الميدانية في تطويقها ومنع امتدادها، وبين الضغوط الدولية والإقليمية والمساعي اللبنانية لتثبيت آليات التهدئة، حيث يبقى السؤال إلى أي حد قد يذهب التصعيد الإسرائيلي؟

عون في عمان

في هذا الاطار شكلت زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى سلطنة عمان محطة ديبلوماسية لافتة في توقيتها ورسائلها، اذ جاءت لتعيد فتح نافذة عربية جديدة أمام لبنان، وتؤكّد أنّ بيروت ما زالت قادرة على بناء جسور الثقة مع العواصم الخليجية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، على ما تشير مصادر مقربة من بعبدا.

فمن مسقط، حرص الرئيس عون على التأكيد أنّ لبنان «منفتح على كل دعم عربي صادق»، مشدداً على أنّ إعادة النهوض تمرّ عبر تعزيز «الشراكات» الاقتصادية وتثبيت الاستقرار الأمني، حيث لاقت تصريحاته اهتماماً عُمانياً واضحاً، خصوصاً لناحية تأكيده أنّ الجيش اللبناني سيبقى الضمانة الأولى لوحدة البلاد ومنع الانزلاق إلى الفوضى، وأنّ المؤسسة العسكرية تحتاج إلى دعم مستدام كي تتمكن من القيام بواجباتها.

هذا ويحمل عون معه، وفقا للمعلومات، ملفات اقتصادية وتنموية تتعلق بالطاقة والاستثمار والتعاون في مجالات البنى التحتية، إضافة إلى أفكار حول انخراط الشركات العُمانية في مشاريع حيوية داخل لبنان. أما في الجانب السياسي، فسيشدّد على أنّ أي تسوية داخلية يجب أن تكون لبنانية الهوية، مدعومة عربياً ودولياً، من دون إملاءات أو مقايضات، مؤكدا ان لبنان يبحث عن مظلة عربية تحمي استقراره، وأنّ مسقط تُعدّ إحدى العواصم القادرة على القيام بدور توازني في المرحلة المقبلة.

زيارة لودريان

اما في بيروت، فقد عادت الحركة الفرنسية لمواكبة المستجدات الجديدة، اذ استكمل الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان جولاته امس بين عدد من المقرات، من عين التينة، الى كليمنصو، اليرزة، ومعراب، مستمرا بالتمسك بصمته، ممتنعا عن الادلاء باي تصريح، تاركا للسفير هرفيه ماغرو التاكيد ان اللقاء مع رئيس مجلس النواب «كان جيدا جدا»، وسط التساؤلات التي اثارها غيابه عن السراي، واكتفائه بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام على مادبة عشاء في قصر الصنوبر في حضور عدد من الوزراء والشخصيات.

مصادر مواكبة اشارت، الى ان زيارة لودريان تأتي في اطار الموقف الداعم لقرار تعيين السفير سيمون كرم في رئاسة الوفد المفاوض الى الميكانيزم، بعد التشاور مع القاهرة، التي تدرس امكان ارسال موفد لها الى بيروت لاعادة تفعيل مبادرتها، بعد الخطوة اللبنانية، وكلام توم براك، حول السلاح، الذي يتقاطع مع المسعى المصري، وسط توقعات بان يزور الامير يزيد بن فرحان بيروت، عشية لقاء باريس المنتظر في 18 كانون الاول، مؤكدة ان لودريان يحمل «طرحاً جديداً لخفض التصعيد يدمج بين جملة طروحات»، أولها، إقناع لبنان بوضع جدول زمني لحصر السلاح على نحوٍ كامل مقابل خفض التصعيد الإسرائيلي.

وكشفت المصادر ان ملف الانتخابات النيابية كان حاضرا في لقاءاته، حيث اكد على ضرورة اجرائها، وايجاد الحلول اللازمة للخروج من عنق زجاجة التعطيل النيابي، الذي بدأ يترك اثره السلبي في النظرة الدولية، في ما خص الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، في ظل التعثر والعرقلة الواضحة، ما سيؤخر مؤتمرات الدعم والمساعدات التي قد تحصل عليها بيروت.

وكانت اشارت معلومات الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط طلب من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان دعم الخطوات اللبنانية الإيجابية، سواء مبادرة رئيس الجمهورية بتكليف السفير سيمون كرم لقيادة الوفد في لجنة «الميكانيزم»، أو الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني على الأرض، كما شدّد جنبلاط خلال لقائه لودريان على البنود التي ناقشها مع الرئيس نبيه بري، وفي طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم، إضافة إلى متابعة ملف تحرير الأسرى ضمن المسار التفاوضي القائم.

مؤتمر الدعم

لودريان الذي زار ايضاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عارضا معه التطورات وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة، ناقش في اليرزة جدول الاجتماع الذي سيعقد في باريس في 18 كانون الأول الجاري، بمشاركته، ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان، بالإضافة إلى العماد هيكل، والذي سيخصص للتحضير لمؤتمر دعم الجيش المرتقب مطلع السنة المقبلة، والذي ما زالت واشنطن على موقفها منه، بحسب اوساط اميركية متابعة، والتي كشفت أن مسؤولين لبنانيين يجرون سلسلة اتصالات تهدف إلى تجنب الضغوط التي يمارسها بعض أعضاء الكونغرس الأميركي لوقف المساعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني، حيث من المتوقع أن تصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة بعثة من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان، على رأس جدول أعمال مباحثاتها موضوع الجيش.

اجتماع الميكانيزم

وليس بعيدا علم ان رئيس الوفد اللبناني، السفير سيمون كرم سيحمل معه الى طاولة الناقورة في 19 الجاري»جدول اعماله»، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، بعد «كسر الجليد» خلال اللقاء الاول بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي، على ما اكد السفير الاميركي ميشال عيسى. ووفقا للمعلومات، فان «الاجندة اللبنانية» تتضمن اربع نقاط تم الاتفاق عليها بين الرؤساء الثلاثة، لتكون محور التفاوض: وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية، الانسحاب من النقاط المحتلة، اطلاق الاسرى، وحل الخلافات حول النقاط الحدودية العالقة وانجاز ترسيم الخط الازرق.

ورأت مصادر مطلعة، ان الارباك ما زال يسيطر على المشهد السياسي الداخلي، خصوصا ان لبنان لم يتسلم أي ضمانات مقابل الخطوة التي قام بها، والتي لم تقابل باي مبادرة من الجهة المقابلة، مع استمرار التهديدات والاعتداءات، مشيرة الى ان الرهان على نجاح النقاش الديبلوماسي ووصوله إلى نتائج عملية على صعيد ردع إسرائيل، دونه عقبات كبيرة ومعقدة مرتبطة بالمعادلة الميدانية في الجنوب، والتي يبدو واضحاً فيها التشدد من قبل الاطراف المعنية، رغم امتلاك لبنان لاوراق قوة في هذه المعركة.

اوساط وزارية قالت، ان واشنطن «ألمحت» الى انه في حال لمست تعاملا جديا في عملية حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، فان الادارة الاميركية ستمارس ضغوطا على رئيس الوزراء الاسرائيلي لاجباره على الانسحاب من نقطتين او ثلاث، من النقاط المحتلة داخل الاراضي اللبنانية، واشارت المصادر الى ان الجيش اللبناني الذي يواصل عمله في جنوب نهر الليطاني لانجاز مهمته، على أن يقدم تقريره الرابع للحكومة يوم 5 كانون الثاني المقبل، سيعمل على وضع خطة لحصر السلاح في شمال الليطاني، فوره تلقيه قرار الحكومة بشأن ذلك.

دعم قطري

ودائما على خط المواكبة الخارجية للاوضاع اللبنانية، قال سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في حفل استقبال اقامه لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم «لقد جمعت دولة قطر والجمهورية اللبنانية علاقات أخوية راسخة، شكلت نموذجاً مميزا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والدعم المتواصل، بحيث لم تتوان دولة قطر يوما عن الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته لتخطي الازمات والظروف. وها هي اليوم تجدد التزامها الثابت بدعم الاشقاء اللبنانيين في مختلف المجالات، من الاستثمار والتنمية الى الثقافة والتعليم والصحة وغيرها، كما تواصل دعمها للجيش اللبناني بالتنسيق مع الجانب الأميركي انطلاقا من حرصها الصادق على استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه».

تصعيد اسرائيلي

وفي موازاة الجهود الدولية لمنع تدهور الامور عسكريا في لبنان، عاودت اسرائيل اعتداءاتها، حيث شن طيرانها الحربي، منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، سلسلة من الغارات استهدفت منطقة جبل صافي ووادي رومين وأطراف بلدة جباع ووادي عزة بين قضاءي النبطية وصيدا، بالتزامن مع تسلل قوة اسرائيلية الى وسط بلدة عديسة، وفجرت منزلا على الطريق العام، كذلك، إلى أطراف مدينة الخيام، تحديدًا في منطقة وادي العصافير قرب المسلخ، وفجّرت أحد المنازل.

«معاريف»

وليس بعيدا، أفادت صحيفة «معاريف» بأن تقديرات تل أبيب تشير «إلى إمكان تحرّك الجيش بعد تحسن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك بهدف استكمال عملية نزع سلاح «حزب الله»، حيث حذرت قيادة المنطقة الشمالية من أن الظروف الجوية القاسية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك الضباب وانخفاض مستوى الرؤية، قد تمنح حزب الله فرصة لنقل أسلحة وذخائر أو تحريك وحدة «قوة الرضوان» لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل»، مؤكدة ان «الجيش الاسرائيلي رفع مستوى الجاهزية والاستعداد على الحدود الشمالية لمواجهة أي تحرك محتمل»، فيما نشر مركز «معهد القدس للاستراتيجيا والأمن» تقريرًا أفاد فيه أنّ لبنان يقف فعليًّا أمام خيارين فقط: الحرب أو الحرب، مع اختلافٍ في توقيت اندلاعها.

موقع «واللا»

من جهته، زعم موقع «واللا» الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين في جهاز «أمان»، أن «الحكومة الجديدة في لبنان، أضاعت الفرصة التي نشأت بعد الحرب الأخيرة، والإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله»، مدعيا، أن «الجيش اللبناني، غير قادر فعليًا على فرض سلطته على حزب الله، والدليل أن عناصر التنظيم واصلوا العمل في الميدان رغم الضربات الجوية الإسرائيلية واستهداف أكثر من 350 عنصرا».

ورأى، أن «حزب الله، مصمم على إعادة بناء قوته العسكرية، ويعمل في مسارين رئيسيين: تهريب صواريخ من أنواع مختلفة، وصواريخ مضادة للدروع، وأجزاء من طائرات مسيّرة تضررت في المواجهة الأخيرة، وبناء مواقع وقواعد ومقرات، ونقل نشاطات إلى تحت الأرض، كاشفا ان «حزب الله لا يزال قادرًا على تنفيذ محاولات تسلل، من خلال قوة الرضوان».

الانتخابات النيابية

على صعيد آخر، ومع احالة رئيس المجلس مشروع الحكومة حول تعديل قانون الانتخاب إلى اللجان، يزداد النقاش حول ضيق المهل الدستورية، وحجم التعقيدات القانونية التي قد تنعكس مباشرة على موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يفرض سباقاً مع الزمن لتفادي أي خرق في المهل، تحديدا لجهة «إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشره في الجريدة الرسمية في شهر شباط كحد أقصى، استنادا إلى قانون انتخاب واضح ونافذ، لا يجوز تعديله قبل فترة قصيرة من الانتخابات»، على ما تقول اوساط دستورية، مشيرة الى انه في حال لم يدرج مجلس النواب المشروع على جدول الأعمال ولم تُقَر التعديلات، فان السؤال المطروح هو حول كيفية تطبيق القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بانتخاب المنتشرين، ما قد يضع العملية الانتخابية برمتها في مأزق قانوني كبير، محذرة من «أن تأجيل الانتخابات نفسه يحتاج إلى قانون يمدد ولاية البرلمان، وهو قانون معرض حكماً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما قد يفتح الباب أمام أزمة قانونية ودستورية غير مسبوقة».

قانون الفجوة المالية

على صعيد آخر استمرت موجة الجدل حول مسودة مشروع قانون الفجوة المالية المسربة التي تعمل الحكومة على إعداده، والذي سيعرض امام الوزراء الاسبوع المقبل، على ان ترسل نسخة منه إلى صندوق النقد الدولي لأخذ رأيه قبل إقراره، تحديدا حول التوجّه لإعادة احتساب الفوائد بأثر رجعي وتمييز الودائع وفق معايير غير واضحة، وهو ما نفته مصادر وزارية، مؤكدة ان ما اعد هو افضل الممكن حاليا، مشيرة الى ان الاسابيع المقبلة حاسمة، لجهة السير في اكثر من ملف مالي، اولها، الموازنة، العالقة عند النقاش حول بندي، رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لاعادة الاعمار، كاشفة ان المشكلة الكبرى تبقى في ايجاد المخارج السياسية لمسالة «تعطيل التشريع»، على خلفية معركة قانون الانتخابات.

كنعان

وكانت عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قال بعدها:» اليوم طبقنا القول بالفعل. واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام 2010 كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في القطاعات كافةً. ولا نطلب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل. وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية».

وأضاف «طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة 80%. فكيف يمكن للدولة أن تقوم بظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه، فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين التي هدرت بسبب هذه السياسة والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها».

ضرائب صندوق النقد

وسط ذلك اوضحت مصادر مالية، ما كشف عنه وزير المالية ياسين جابر، خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في بعبدا، من أنّ «صندوق النقد الدولي» طلب من لبنان فرض مزيد من الضرائب، ان ما طالب به الصندوق ليست ضرائب على الاستهلاك، بل ضرائب مباشرة تستهدف توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وفقا لمعايير الصندوق، اذ إن النظام الضريبي الحالي في لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب غير المباشرة، أي تلك التي تُحمل مباشرة للمستهلك.

واشارت المصادر الى أن إصلاح البنية الضريبية في لبنان أمر حاسم لمستقبل المالية العامة، إذ يتطلّب إيجاد توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكذلك بين الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الأجور، خصوصا ان العديد من الشركات لا تصرح عن أرباحها الحقيقية وهي امور اساسية في أي اتفاق قد ينجز مع الصندوق.