شدّد السّفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو على “ضرورة التفريق بشكل واضح بين المفاوضات السّياسيّة بين إسرائيل ولبنان، وبين عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة (الميكانيزم)، مشيرًا إلى أنّ “إدخال عنصر مدني إلى الوفد اللّبناني في اللّجنة، لا يخرج عن النّطاق المعتمَد بدايةً لهذه الآليّة، لذلك فإنّ المشاركة حصلت على المستوى المدني وشارك مدنيّون في أعمال الآليّة، ولسنا في صدد الحديث عن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان”.
ورأى ماغرو في حديث الى الميادين أنّ “باريس ترى منذ البداية أنّه لا بدّ من أن تكون لآليّة “الميكانيزم” أبعادٌ مدنية أكثر، حيث أنّ البُعد العسكري ليس قادرًا على اتّخاذ القرارات في كلّ الملفّات المطروحة”.
وعمّا إذا كانت فرنسا تتطلّع إلى أن تتخطّى المفاوضات المسائل التقنيّة، أوضح “أنّنا لسنا في صدد الحديث عن مرحلةٍ مختلفة من عمل الآليّة. وإذا ما طرأت مرحلة مختلفة على مستوى التفاوض، فلا شكّ في أنّها ستحصل بشكل مختلف”.
ولفت ماغرو إلى أنّه “لا بدّ كذلك للسّلطات اللّبنانيّة والجهات الأخرى من أن تفكّر عند ذاك بالشّكل الّذي ستتخذه أيّ مفاوضات مختلفة، لكن اليوم لا نزال في صدد الحديث عن الآليّة نفسها في بعدها المتّفَق عليه، وهي تواصل عملها بشكل طبيعي مع ضرورة تكريس هذا البُعد السّياسي في عملها”.
وعن التزام إسرائيل بإعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرار 1701، شدّد على “ضرورة انسحاب القوّات الإسرائيليّة من النّقاط الخمس المحتلّة على طول الحدود اللّبنانيّة، وعلى وجوب الكفّ عن أيّ انتهاكٍ للسّيادة اللّبنانيّة من خلال الضّربات الجوّيّة وحتى من خلال عمليّات التوغّل”، مذكّرًا بأنّ “اتفاق وقف الأعمال العدائيّة تحدّث عن ضرورة استعادة الحكومة اللبنانية لكامل سيطرتها على السّلاح على كلّ أراضيها، ولا بدّ من التحقّق من ذلك”.
وتابع ماغرو أنّ “بالتالي بعض الأفعال الّتي قامت بها إسرائيل قد ندّدنا بها سابقًا، وطالبناها بالانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة، وتوجد كذلك حاجة لتتقدّم الحكومة اللّبنانيّة في فرض سيطرتها وسلطتها المطلقة على السّلاح في البلد، لذلك بتنا في مرحلة أنّ من المهم للبنان أن يتقدّم على هذين المستويَين بأسرع وقت ممكن، وهكذا نواصل جهودنا”.
كما أكّد أنّه “لا بدّ من تفعيل “الميكانيزم” بشكل كامل، وأن يتمكّن الجيش اللبناني من الاضطلاع بكامل دوره بمساعدة “اليونيفيل”، بهدف البتّ بشأن فعّاليات إجراءات نزع السّلاح في نهاية المطاف”، معربًا عن قلقه من “مواصلة هذا الجدل حتى الآن، ولذلك إلى الآن لم نحصل على تأكيدٍ واضح عمّا أُنجز على الأرض. نحن نتابع الأمر عن كثب على مستوى الآليّة وعلى مستوى السّلطة اللّبنانيّة والشّركاء الآخرين، لكي نتمكّن من التوصّل إلى فكرة واضحة بشأن مستوى نزع السّلاح الّذي تحقّق تحديًاً في جنوب لبنان، ونأمل في أن نتوصّل إلى النّتيجة المتوخاة نهاية هذا العام”.
أمّا عن الدّعم الفرنسي للبنان وجيشه، فأعلن “وقوف باريس إلى جانب اللّبنانيّين، وهذه قاعدة أساسيّة في السّياسة الفرنسيّة. نحن هنا حاضرون لكي نواكب اللّبنانيّين ونساعدهم مهما كانت الظّروف”، مركّزًا على “ضرورة دعم انتشار قوى الأمن الدّاخلي، إذا ما أردنا للجيش اللّبناني أن يتمكّن فعلًا من أن يستعيد الدّفّة في إدارة مهامه بشكل طبيعي. وهذا ما تسعى إليه فرنسا، من خلال مناقشته مع الشّركاء المختلفين لتنظيم مؤتمر لتقديم المساعدة للبنانيين وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة في أقرب أجل ممكن، بهدف مواكبة عمليّة انتشار الجيش اللّبناني”.
وبالنسبة للمؤتمر الاقتصادي، أفاد السّفير الفرنسي بأنّ “المجتمع الدولي بانتظار الإصلاحات في مختلف المجالات، ناهيك عن مواصلة النّقاش مع صندوق النقد الدولي، ليس لفرض خطّة صادرة عن صندوق النّقد على لبنان، بل إنّ المسألة هي التوصّل إلى خطّة لبنانيّة يمكن لصندوق النّقد أن يدعمها، إذا كانت هذه الخطّة ملكًا للبنانيّين أنفسهم، وتستوفي بعض المعايير الاقتصاديّة والماليّة، وأن تكون نابعة من اللّبنانيّين”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
