فيما غرقت شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية في «أول شتوة» وتسببت سيولها بإغلاق أنفاق وبعضها تسرّب إلى مبنى وزارة العمل في الشياح، فإنّ البلاد تتّجه إلى أن تشهد سيولاً سياسية، تؤسس لها جملة من التطورات المحلية والإقليمية والدولية، في الوقت الذي اكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، «انّ لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه». مشيداً بـ»القرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة»، ومتطلعاً «إلى تعميق الشراكة بين بلدينا، بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة». وفي سياق الحراك الداخلي، يُنتظر ان يزور النائب علي حسن خليل الرياض، موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان أوفده أخيراً إلى طهران.

فقد تلقّى الرئيس عون أمس برقية تهنئة بعيد الاستقلال من ترامب قال فيها: «بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدّم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يُجسّد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إنّ لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

كذلك تلقّى الرئيس عون برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيها إلى «انّ العلاقات بين روسيا ولبنان تتسم تقليدياً بطابع ودّي». وقال: «أنا على ثقة بأنّها ستستمر في التطور لمصلحة شعبينا، ولمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وأود أن اؤكّد انّ روسيا لا تزال ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية، وتعتبر أي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدكم امراً غير مقبول».

المبادرة المصرية

وفي خضم استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يتصاعد حيناً ويخف أحياناً، تستمر الحركة السياسية الديبلوماسية ناشطة في اتجاه لبنان ومحلياً، ومع عواصم القرار الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اللبناني لمنع انزلاق الوضع إلى الحرب التي تهدّد بها إسرائيل. وفي هذا الإطار تندرج زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي وصل إلى بيروت مساء أمس، ليبدأ اليوم جولته على المسؤولين اللبنانيين، في زيارة تأتي بعد المقترحات التي كان حملها إلى لبنان قبل أسابيع مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، على أن يبحث فيها وتُبحث فيها القاهرة لاحقاً مع الجانب الإسرائيلي.

وبُعيد وصول عبد العاطي، تلقّى عون اتصالاً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بالذكرى الـ82 للاستقلال، مجدّداً له «دعم جمهورية مصر العربية للبنان وتضامن الشعب المصري مع الشعب اللبناني الشقيق في الظروف الراهنة التي يمّر فيها».

ويُرتقب اليوم أن تتركّز الأنظار سياسياً إلى المحادثات التي سيجريها عبد العاطي مع المسؤولين اللبنانيين، حيث انّها ترتدي أهمية خاصة، نظراً إلى التوقيت والسياق السياسي اللذين تتمّ خلالهما. وأشارت المعلومات المتوافرة من مصادر ديبلوماسية، إلى أنّ الوزير المصري يحمل ورقة للنقاش مع أركان السلطة والقوى السياسية كافة، وقد تشمل «حزب الله» أيضاً، وهي تشكّل استكمالاً للأفكار التي حملها قبل فترة رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد، بل هي تأطير لها في مبادرة متكاملة.

ويراهن لبنان الرسمي على هذه المبادرة لمواجهة الاحتمالات التصعيدية الإسرائيلية التي باتت مرجحة في المرحلة المقبلة، ويجري التمهيد لها بحملة سياسية وإعلامية شرسة ضدّ «حزب الله» والحكومة اللبنانية، كما ظهرت ملامحها في توسيع عمليات الإستهداف لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية مجدداً، من خلال اغتيال القيادي في «الحزب» هيثم علي الطبطبائي.

خليل إلى الرياض

إلى ذلك، ومن معادلة «الرجعة إلى الوراء امر مستحيل»، من هذه المعادلة ينطلق مصدر سياسي بارز في توصيف المرحلة، ويقول لـ«الجمهورية»: «أصبحت كل اللعبة على المكشوف والوقائع الميدانية تغيّر الخيارات وتفرض إعادة تموضع حساسة ودقيقة، فالمنطق يقول إنّ هناك فريقاً سياسياً في لبنان أصبح في موقع حرج، لكنه مستمر في المواجهة ولن يقبل الاستسلام، صحيح انّه فَقَد أوراق قوة كبيرة، لكن هذا لا يعني انّه انتهى، او يمكن تجاوزه في صياغة الحلول». ويكشف المصدر «انّ التطور المستجد يكمن في انّ النقاش اصبح متقدّماً جداً مع الأطراف السياسية المعنية، وانّ الأفكار جارٍ تطويرها بالمباشر، على أساس مقاربات مختلفة كلياً عن أي مرحلة سابقة، وهذا ما استدعى زيارة النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه لطهران، والذي يستعد في الخطوة التالية لزيارة الرياض، في استكمال لنقاش جدّي بدأ يتطور في محاولة للخروج من المراوحة القائمة ومبنية على تعزيز عمق العلاقات العربية، خصوصاً مع الطائفة الشيعية».

ويؤكّد المصدر «انّ حزب الله ليس بعيداً من هذه الأفكار، خصوصاً انّه سبق أن مدّ يده للحوار مع المملكة العربية السعودية، كما انّ إيران لن تعرقل، على العكس، ستلعب دوراً بارزاً في هذا السياق». اذ يؤكّد المصدر «انّ الأمور إذا ما سارت في شكل صحيح ونيات سليمة، فإنّ الحل يمكن ان يسبق التصعيد الكبير المحتمل الذي يهدّد به العدو».

الرئيس القبرصي

في غضون ذلك، يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان اليوم، وقال لوسائل إعلام قبرصية أمس، إنّ زيارته ستتضمّن الإعلان عن «مسألتين مهمّتين»، موضحًا أنّه سيكشف عنهما من بيروت مباشرة، من دون الخوض في التفاصيل بسبب «حساسية سياسية» تحيط بالملفّين.

وامتنع خريستودوليدس عن توضيح طبيعة الخطوات المرتقبة، ما يرفع منسوب التكهنات حول ما تحمله الزيارة، سواء على مستوى التعاون الثنائي أو الملفات الإقليمية المرتبطة بشرق المتوسط.

«الجيش قوي»

في غضون ذلك، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في جلسة حوارية مع الطلاب في جامعة الروح القدس – الكسليك لمناسبة عيد الاستقلال «إنّ رسالة الجيش هي حماية لبنان أرضاً وشعباً وهويةً، وتأمين الأمن لجميع أبنائه، باعتباره مقوّماً أساسياً لبقاء الوطن».

وشدّد هيكل على أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين لتجاوز الظروف الصعبة، داعياً الشباب إلى الإيمان بلبنان والالتفاف حول مؤسساته. وقال: «الجيش قوي ولا خوف عليه، وهو قادر على الصمود في وجه العواصف، ويضع نصب عينيه الدفاع عن لبنان بكل مكوّناته. والمؤسسة العسكرية تنظر بعين واحدة إلى جميع اللبنانيين، وتؤدي واجبها بشفافية واحتراف رغم التضحيات الكبيرة».

وتفاعل قائد الجيش مع أسئلة الطلاب التي تطرقت إلى الهواجس الوطنية والشبابية والمستقبل الاقتصادي والأمني، فشدّد على «الدور الحيوي للجيل الجديد في بناء مستقبل أفضل للبنان».

أورتاغوس و«الميكانيزم»

في هذه الأثناء، أبلغت مصادر رسمية مطلعة إلى «الجمهورية»، انّه من المحتمل أن تزور مورغان أورتاغوس لبنان قريباً. واشارت إلى انّ اورتاغوس قد تأتي للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة «الميكانيزم»، مستبعدة ان تكون لها لقاءات مع المسؤولين السياسيين الكبار، علماً انّها لم تطلب بعد أي مواعيد، اقلّه حتى الآن.

تغريم وزراء اتصالات

من جهة ثانية، للمرّة الاولى بتاريخ ديوان المحاسبة، وبقرار جريء، أصدرت الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزف كسرواني، حكماً هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، بفرضه عقوبات مالية مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، ملزماً إيّاهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل بلغت 36.5 مليون دولار، مع احتمال إضافة نحو 20 مليون دولار أخرى تبعاً لنتيجة الدعوى المتعلقة بمبنى قصابيان. وتكمن أهمية القرار في التحوّل الذي أحدثه في دور الديوان، إذ انتقل من مرحلة إعداد التقارير ورفعها إلى المجلس النيابي إلى ممارسة سلطته القضائية مباشرة بحق الوزراء.

وشكّل هذا الحكم محطة مفصلية غير مسبوقة في مسار الرقابة المالية في لبنان، بعدما بقيت المسؤولية السياسية في لبنان بمنأى عن أيّ مساءلة فعلية وحاسمة.

وفي تفاصيل الحكم، حدّد ديوان المحاسبة الضرر المحقق الذي تحمّلته الخزينة نتيجة صفقة «قصابيان» بنحو 10.8 ملايين دولار حتى 28 آذار 2023. وأشار إلى احتمال ارتفاع الخسائر إذا ثبت وجود تكاليف إضافية لم تُكشف بعد، ومنها أتعاب المحامين في الدعاوى الجارية.

وأظهر تقرير «دار الهندسة» أنّ المبنى المستأجر غير صالح للاستعمال، و«غير آمن»، وهو ما يناقض ما ورد في العقد من أنّ «ميك 2» عاينت العقار معاينة نافية للجهالة. وقد تمّ إنفاق 10.8 ملايين دولار دون أيّ منفعة، فضلاً عن تكاليف إضافية لم تُحتسب مثل الضرائب والرسوم ومصاريف التقاضي.

إلى ذلك، تبيّن أنّ مبنى الباشورة لم يكن منجزًا عند توقيع عقد الإيجار، رغم أنّه صنّف «Core and Shell»، ولم تجر أيّ مناقصات لاستكماله، وكانت أسعار التجهيزات أعلى بنسبة 20% من أسعار السوق. أمّا عقد الشراء الذي وافق عليه شقير، فقد حدّد ثمنه دون الاستعانة بالخبراء أو مراجعة السجلات العقارية. وتمّ تحرير العقد بنسخة واحدة محفوظة لدى محامي الجهة البائعة، وهو نفسه محامي عقد الإيجار. كذلك تبيّن وجود رهونات على المبنى لمصلحة «فرنسبنك» بقيمة 73.7 مليون دولار، وأنّ «ميك 2» سدّدت مبالغ مرّتين بين الإيجار والشراء. وتوقفت الشركة لاحقاً عن تسديد الأقساط، ما دفع الشركة المالكة إلى رفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء المبنى. في المقابل، طلب القرم من وزارة المال تمويل 45 مليون دولار لتسوية الملفّ، رغم غياب التحقق من الجدوى الفعلية لهذه الخطوة.

وأورد القرار معلومات عن شكوى، من المدير العام السابق لـ«تاتش» وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realty و1526 BC اللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع.

وغرّم الديوان كلّاً من الوزراء الصحناوي والجرّاح والقرم وشقير بالحدّ الأقصى للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنّه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرّم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة.

كذلك طلب الديوان من وزير الاتصالات استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين، نتيجة مخالفة رئيس مجلس إدارة «ميك 2» السابق تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار.