لم تتوقف بيانات الدفاع المدني، طوال الأيام الثلاثة الماضية. ففي كل لحظة، يصدر تحديث لآخر تطورات الحرائق التي اندلعت دفعة واحدة في أكثر من منطقة، والتي وصلت حتى أمس إلى نحو 30 حريقاً.

ولا يتوقع انتهاء موجة الحرائق هذه قريباً، إذ يُحذر رئيس «المجلس الوطني للبحوث العلمية»، شادي عبد الله، من توسع رقعة الأراضي المحترقة، خصوصاً في جبل لبنان والمنية والضنية وجبل عامل. صحيح أن ذروة الموسم تحلُّ غالباً بين أيلول وتشرين الأول، إلّا أن الجفاف الناتج من تأخر الأمطار، مدّد الموسم هذا العام.

هذه «الأيام المشتعلة» تُعيد إلى الذاكرة ما جرى في عام 2010، حينما اندلع في 5 كانون الأول منه 128 حريقاً، دفعة واحدة، وذهب ضحيتها مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والسنديان. يقول عبد الله، إن سببها كان الجفاف وإهمال البشر. لكن يضاف إليهما هذا العام تلف الغطاء الأخضر. وفي الجنوب تحديداً، يتحمل مسؤوليته العدو الإسرائيلي، عبر حرقه المتعمّد للأحراج، كما جرى أول من أمس في العيشية والجرمق والريحان وعرمتى.

وكانت «المنصة الوطنية للإنذار المبكر» قد أحصت حتى أول من أمس، اندلاع 7749 حريقاً هذا العام: غابات (666) وأراضي مثمرة (284) ومساحات معشوشبة (6799). وكما العادة، حلّت محافظة عكار أولى في الموسم، بسبب غناها بالغابات والأحراج، إذ اندلع فيها 213 حريقاً: غابات (161) وأراضي مثمرة (52)، تلتها محافظة جبل لبنان مع 200 حريق: غابات (155) وأراضي مثمرة (45)، ومثلها محافظة الجنوب أيضاً مع 200 حريق: غابات (130) وأراضي مثمرة (70)، فمحافظة النبطية مع 147 حريقاً: غابات (102) وأراضي مثمرة (45)، ومحافظة بعلبك الهرمل مع 37 حريقاً: غابات (20) وأراضي مثمرة (17). أما المساحات العشبية، فقد كان لمحافظات جبل لبنان والجنوب والنبطية الحصة الأكبر، نظراً إلى اعتماد العدو الإسرائيلي سياسة الحرق المتعمد للأراضي. وهي السياسة نفسها التي أدت خلال العامين السابقين إلى إحراق 8566.2 هكتاراً: 3922.2 أراضيَ مثمرة و2587.4 أحراجاً وغابات و2056.6 مساحات عشبية.

ورغم أن العدد الأعلى من حرائق هذا العام اشتعل في المساحات العشبية، إلا أن المساحات المحروقة في الغابات والأراضي المثمرة كانت أكبر، مع اقترابها حتى هذه اللحظة من 600 هكتار: قرابة 150 هكتاراً في عكار وحدها (الأعلى)، علماً أنها ليست حصيلة نهائية.

بعيداً عن مسؤولية العدو الإسرائيلي، يقول عبد الله إن أكثر من 90% من الحرائق سببها الإنسان، قبل تمددها بفعل عوامل الطبيعة. مع ذلك، يرى عبد الله أن الرقم كان يمكن أن يكون أعلى، ولكن التوعية من ناحية والجهوزية من ناحية أخرى «وإن بالإمكانيات المتوافرة» تلعبان دوراً في التخفيف من حدة الحرائق في بعض الأماكن. لكن، هذه الإمكانيات في بعض الأحيان تصبح عاجزة، يقول عبد الله.

ومسؤولية ذلك في المقام الأول تقع على عاتق الدولة، لـ«ناحية واجباتها في تعزيز الإمكانيات. وليس فقط في التجهيزات، وإنما أيضاً في العديد». كما يُحمّل البلديات مسؤولية «مراقبة ما يجري على الأقل خلال الموسم، وعندما يكون مؤشر الحرائق مرتفعاً».