عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد من "الوكالة الفرنسية للتنمية"، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والمدير العام للوكالة ريمي ريو، والسيناتور الفرنسي لوك هيرفيه، إلى جانب أعضاء الوفد، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم، حسام دياب، والخبير في الخزانة الفرنسية عبد النور.
وبُحث في سبل التعاون القائم بين الوكالة ولبنان، ولا سيما مع وزارة المالية.
وتناول النقاش المشاريع المشتركة، أبرزها المساعدة في إعداد الموازنات العامة، ومشاريع التمويل المالي لعدد من الجمعيات عبر وكالة Proparco لدعم الاستثمارات في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المساعدات المقدّمة للصليب الأحمر اللبناني.
ونقل الوفد الفرنسي للوزير جابر رغبة فرنسا في مواصلة دعم لبنان، سواء عبر مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر دولي لجذب المانحين والمستثمرين بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وإطلاق نهضة في مختلف قطاعاته.
وشدّد الوفد على أهمية بلورة برنامج لبناني يتلاءم مع متطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً لجهة إعادة تفعيل القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات الخارجية، مثنياً على "الخطة المتوسطة المدى لوزارة المالية" التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات الصندوق في واشنطن، واصفاً إياها بـ"الإيجابية والخطوة العملية لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق مع الصندوق".
بدوره، استعرض الوزير جابر مراحل خطة الحكومة الإصلاحية، مبرزاً الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، والتي أسفرت عن تسجيل فائض في الميزانية العامة بفضل تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية وضبط التهرب.
وأشار إلى العمل الجاري على مشروع قانون الفجوة المالية، وقانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، آملاً في التوصل إلى صيغة توافقية خلال الأسابيع المقبلة قبل بدء التحضيرات للانتخابات النيابية.
وأكد جابر وعي الحكومة والمجلس النيابي للحاجة الملحّة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن غيابه سيُعرّض لبنان لصعوبات كبيرة.
وفي ختام اللقاء، شكر الوزير جابر فرنسا على دعمها المتواصل، مشيراً إلى أهمية مشروع الترابط والتكامل البري بين العراق وسوريا ولبنان الذي يحظى باهتمام خاص من الجانب الفرنسي، معتبراً أنه سيشكّل شرياناً حيوياً يربط لبنان بالعمق الآسيوي.