القطبة المخفيَّة التي جعلت نصاب الجلسة النيابية، الذي كان مؤمَّناً، وفقاً لاحصاءات نيابية، ذات صدقية، يطير، قبل الاعلان عن رفعها، وذهاب النواب الى سجالات من نوع «المباريات» في الدستور والقانون والنظام الداخلي، والتباكي على الديمقراطية المعرّضة للانتهاك او المنتهكة، هل ذات صلة بجلسة مجلس الوزراء اليوم، التي يتصدر البند رقم واحد فيه اقتراح وزير الخارجية يوسف رجي بادخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ، وتقضي بالغاء الدائرة 16، اي مقاعد النواب الستة المخصصة للمغتربين، على ان يشمل التعديل السماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو الموضوع الذي كان مدار بحث بين الرئيس نواف سلام ونواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والنائب جهاد الصمد، الذين طالبوه بموقف يراعي هواجس «الثنائي الشيعي» في ما خص عدم تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية في الخارج.

وسط هذا التجاذب، نُقل عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار انه يلتزم باجراء الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، ولا يخشى من تطييرها.

وتأتي التطورات الداخلية على مرأى ومسمع من الجهات العربية والدولية المعنية بالاستقرار اللبناني سواءٌ على مستوى زيارة امين عام الجامعة احمد ابو الغيط، او مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، او الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس، التي ما إن تغادر حتى يصل الى بيروت الموفد الآخر توماس براك في مهمة مكملة او من نوع مختلف..

ووصفت مصادر اميركية زيارة هذا المبعوث، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل «بالحاسمة» عشية استلام السفير الاميركي ميشال عيسى مهامه كسفير لبلاده في لبنان.

ولم تستبعد مصادر في بيروت، من زيارة للموفد السعودي يزيد بن فرحان.

وقبل وصول براك، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس: «حزب الله هو من وافق على خطوة نزع السلاح».

اضاف بولس خلال مقابلة تلفيزيونية أنّ «قرارات الحكومة اللبنانية لا تُنفّذ بالسرعة المنتظرة، ما يؤخّر تطبيق بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه برعاية دولية».

وأوضح بولس أنّ «الإدارة الأميركية تتابع عن كثب مسار تنفيذ التفاهمات اللبنانية – الإسرائيلية بعد حرب لبنان الأخيرة»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب اليوم هو تثبيت الهدوء على الحدود وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، وبتأييد من الأمم المتحدة».

وخلافاً لزيارات سابقة، طلبت اورتاغوس من المسؤولين الذين التقتهم منع التسجيلات الصوتية خلال المحادثات، من زاوية ان المجالس بالامانات، وأن الظروف اللبنانية لا تسمح بالتفسيرات او التأويلات.

وفي تفسير آخر للخطوة انها تتعلق بطبيعة ما نقلته الى المسؤولين مع اقتراب موعد التقرير الثاني للجيش اللبناني حول «حصر السلاح».

واثارت الخطوة امتعاض موفدي الصحافة الغربية، والذين حضروا خصيصاً لتغطية وقائع الجولات والمحادثات.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء الساعة بين رئيس الجمهورية ونائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس خاض في تفاصيل عمل لجنة الميكانيزم وضرورة تفعليها في المرحلة المقبلة حتى وان اقتضى ذلك انضمام شخصيات مدنية اليها وقالت ان هذا الأمر من شأنه ان يساعد في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١، مشيرة الى ان الموقف الرسمي حول تطبيق حصرية السلاح وفق خطة قيادة الجيش ابلغ الى المسؤولة الأميركية.

واشارت الى ان اورتاغوس لم تنقل اي جو تصعيدي وبالتالي خلافا لما يروج له فإن هذا الجو غير قائم، مؤكدة ان الطرفين تبادلا الافكار حول المواضيع المطروحة ولكن لا شي نهائياً بشأنها على ان تنقل اورتاغوس حصيلة لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين الى المسؤولين الأميركيين فور عودتها الى الولايات المتحدة الأميركية.

يشار الى ان اورتاغوس، حسب المصادر المعنية بما دار في الجلسات، نقلت ما اسمته «معلومات اسرائيلية» عن ان حزب الله يعيد بناء قوته العسكرية، وان اسرائيل بحاجة لوقت اضافي للقيام بعمليات مستمرة ضده، وربما تقوم بعملية واسعة تطال العمق اللبناني امتداداً الى البقاع.

وتوقفت مصادر لبنانية عند ما ابلغه اللواء رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في بث الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الامني المضطرب فيه»، مع الاشارة الى تقاطعات معينة مع مهمة اورتاغوس نظراً الى ان الجانبين الاميركي والمصري هما الطرفان الاكثر تنسيقاً في ما خص ملف اتفاق غزة، من دون إغفال الدور الخاص للواء رشاد.

كيف طار النصاب؟

وسط هذه العجقة الدبلوماسية باتجاه بيروت، طار نصاب جلسة التشريع النيابية خلافاً للمتوقع بعدما وصل نصاب الجلسة الى «المنخار» بعدم حضور نائبين فقط للجلسة، وذلك نتيجة الاتصالات التي سبقت الجلسة ببعض الكتل والنواب ودفعتهم الى عدم الحضور، في تحدٍّ واضح للرئيس نبيه بري بعد رفضه إدراج اقتراح قانون انتخاب المغتربين. وعادت الكرة الى مجلس الوزراء الذي يبحث اليوم مشروعي قانونين من وزيري الخارجية والداخلية حول اقتراع المغتربين والميغاسنتر. فكيف سيرد برّي هذه الضربة؟

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية اليوم، حيث لم يحضر إلا 64 نائبا،بينهم 63 نائبا دخلوا قاعة الهئية العامة لمجلس النواب، وعدد منهم لم يدخل القاعة. بينما المطلوب ليكتمل النصاب حضورنصف اعضاء المجلس زائدا واحد اي 65 نائباً.مايعني انه كان ينقص دخول نائبين اوثلاثة ليكتمل النصاب.

وبعد انتظار نحو نصف ساعة، رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

يُذكر أن عدداً من النواب قاطعوا الجلسة اعتراضاً على عدم تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بإنتخاب المغتربين لنوابهم حيث هم في الخارج. فيما علمت «اللواء» من مصادرنيابية حضرت الجلسة،ان النائبين فيصل كرامي ومحمد يحيى غادرا القاعة بعد عدم اكتمال النصاب، وتأخر عن الحضورعلى الطريق النائب ابراهيم كنعان والنائبان وليم طوق وفريد الخازن، وغاب بداعي السفر النائبان طوني فرنجية وعلي فياض، كما تغيب نواب الارمن وبعض النواب لأسباب خاصة وعائلية.

إلّا ان الغياب الابرز كان لنواب كتلة الاعتدال الوطني الذين سبق واعلنواحضور الجلسة وابلغوا رئاسة المجلس بحضورهم، لكن مصدراًنيابياً قال لـ اللواء»: ان نواب الكتلة تعرضوا لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوهم «بنواب لائحة العار» اذا حضروا الجلسة. عدا «اتصالات الليل» معهم ومع غيرهم دعتهم لعدم الحضور.

واوضح المصدر النيابي الذي شارك في الجلسة: انه لو اردنا الضغط على النواب لإحضارهم برغم ظروف كل منهم لكان حضر اكثرمن 70نائباً او لحضرعلى الاقل اربعة اوخمسة نواب لإكمال النصاب، لكننا لم نعتبر ان الجلسة مخصصة لقضايا مصيرية ووطنية كبرى فلم نضغط على احد اونتصل بأحد للحضور. علماً ان المتضرر الاكبرمن مقاطعة التشريع هورئيس الحكومة الذي ارسلت حكومته الى المجلس العديد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية لتسيير امور البلاد والعباد.

وصدرت قبل وبعد الجلسة مواقف للنواب بين معترض على عقد الجلسة وبين داعٍ لعقدها. وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد رفع الجلسة: فرحتُ لأنّ الجلسة لم تنعقد لأنّ التشريع في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين ليس الحلّ الأفضل للبلد.و بالمعلومات أقولها، لو كان هناك قرار بعقد جلسة اليوم لعُقدت وعدم حصولها كان مفتاحاً للبدء بحل، والحل يكون بالحوار وفي المجلس حتى نتفاهم.

اضاف: وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لأن ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في جلسة الحكومة (اليوم). وما سيحصل في الحكومة ستكون نتيجته بناء لما حصل، معتبراً أن بداية الحل عدم انعقاد الجلسة النيابية وما سيحصل في الحكومة اليوم سيكون نتيجة لما حصل في ما خص الجلسة النيابية بالمجلس، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم.

وجدد بو صعب القول:ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع.. وموقفي واضح أنا مع ان يُنتخب ال 128نائباً في لبنان وفي الاغتراب ولكي نصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع.

وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لم نحضر الجلسة من أجل أن نصحّح مسار العمل في المجلس النيابي وهذا يختلف عن مبدأ مقاطعة الجلساتوسنحضرجلسة مناقشة الموازنة.ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام: قُم بما يجب في جلسة الغد لأنّ وضع المجلس النيابي واضح وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّ لولاها لما كنت رئيساً للحكومة.

نواب «الوفاء» والتنمية في السراي

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال: بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات.ونقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه.

اضاف: تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال.

وقال عضو الوفد النائب جهاد الصمد لـ «اللواء» عن اجواء اللقاءين مع الرئيسين عون وسلام: اكد الرئيسان ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها ومشاركة المغتربين في الاستحقاق الانتخابي، وهذا مبدأ لاخلاف عليه بين جميع الاطراف. وكان جو الرئيس عون انه مع حق المغتربين في التصويت لكنه دعا للتشاور بين الرئيسين بري وسلام حول الموضوع، اما الرئيس سلام فكان امام 3 خيارات: إما تنفيذ القانون الحالي، وإما طرح اقتراحي وزيري الخارجية والداخلية امام جلسة مجلس الوزراء لتقرير الموقف، وإما تشكيل لجنة وزارية لدرس الخطوات اللازمة حول قانون الانتخابات واقتراع المغتربين.

اضاف الصمد: الخلاف القائم هو بين فريق يريد تطبيق قانون انتخابي وفقا لمصلحته، مادفع الفريق الاخر الى التمسك بالقانون النافذ لتأمين مصلحته أيضاً، لذلك فقانون لانتخاب بحاجة لتوافق وطني واسع كماحصل عند اعداد القانون عام 2017، فلا يمكن أاحد ان يفرض على الاخرين اي امر خارج التوافق الوطني.

واوضح النائب الصمد: انه جرى تعديل قانون الانتخاب بما سمح لإنتخاب المغتربين لـ 128 نائباً كل ناخب حسب قيد نفوسه لكن لمرة واحدة استثنائيا، على ان نعود للقانون النافذ في انتخابات العام 2026، بحيث ينتخب المغتربون ستة نواب في القارات الست وينقلون تطلعات ومطالب المغتربين والتشريعات التي يحتاجونها، وبالتالي اي تعديل الان يطرحه فريق معين سيقابله طرح فريق آخر إجراء تعديلات اخرى على القانون فندخل في دوامة لا تنتهي.

اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا عضو الوفد فقال لـ «اللواء»: لقد قدمنا للرئيسين عون وسلام وجهة نظرنا حول مطلب تعديل قانون الانتخاب والمحاذير التي نخشى ان تحصل، علما ان لدينا ملاحظات على القانون الحالي النافذ ربما اكثرمن النواب المطالبين بتعديله.

اضاف خواجا: انه لا يمكن ان تتعاطى الحكومة مع قانون انتخاب له علاقة بالتوافق والميثاقية من دون توافق سياسي وطني، فهناك رأي آخر لفريق سياسي وازن في البلد لا يمكن تجاهله.

جولة أورتاغوس

بدأت أورتاغوس جولتها في لبنان صباح أمس، حيث استهلّتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عند الساعة العاشرة صباحًا في عين التينة. واستقبل بري أورتاغوس والوفد المرافق في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. حيث تناول اللقاء عرضا للأوضاع العامة والتطورات الميدانية المتصلة بالخروق والإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، اضافة الى عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وتفعيل دورها».

وفي تصرّف مستغرب، رفضت الموفد الاميركية الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو التقاط مقاطع فيديو خلال زياراتها للمقار الرسمية، ولا حتى صورة لها خلال لقائها الرئيسي بري، وطلبت التقاط صور مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

بعدها، التقت اورتاغوس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقها هاننغان والمستشار السياسي في السفارة الاميركية ماثيو توتيلو. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لاعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب.

خلال اللقاء أكد الرئيس عون «ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية- الميكانيزم، ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية. كما شدد الرئيس عون على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة الى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء».

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي أورتاغوس، في حضور هانيغان. وتم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها، حيث شدّد الرئيس سلام «على أن هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة». وأضاف أنّ من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

وأشار الرئيس سلام إلى «أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية. كما أكّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار».

وحسب المعلومات المتداولة عن جولة اورتاغوس، كان «عون مرتاحاً للقائه أورتاغوس وكل ما حُكيَ عن تهويل وتهديد بالحرب تحمله المبعوثة الاميركية غير صحيح».وفي المعلومات ايضا، فان أورتاغوس طرحت أمام برّي خيارين: الأول هو التفاوض المباشر مع إسرائيل والخيار الثاني هو التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه.كما ان أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها.

والتقت أورتاغوس لاحقًا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، وتناول اللقاء ملف الجنوب، وخصوصًا أوضاع المراكز الاجتماعية هناك ومدى جاهزيتها للاستجابة لأي تطورات محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيّما الوضعين الأمني والاجتماعي في الجنوب، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز حضور الدولة في المناطق المتضرّرة. كما جرى بحث برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالوضع المعيشي والإنساني في الجنوب.

وأكدت الوزيرة السيّد أنّ تعزيز حضور الدولة في الجنوب وتقديم خدماتها يتطلّب تثبيت الاستقرار عبر تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشارت إلى أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى اهتمامٍ دولي مضاعف ودعمٍ فعليّ من المجتمع الدولي لمساندة مؤسساته في مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، لأنّ استقرار لبنان هو من استقرار المنطقة.

كما عرضت الوزيرة السيّد استراتيجية الوزارة الجديدة وخطتها التنفيذية المستقبلية، مشددة على أنّ التنمية الاجتماعية في لبنان تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني.

وعلى صعيد لقاءات اللواء المصري، فقد استقبل الرئيس عون، رئيس المخابرات العامّة المصرية الوزير حسن محمود رشاد مع وفد مرافق، في حضور المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.

ونقل الوزير رشاد الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو شاطئ الأمان.وتمَّ خلال اللقاء عرض الأوضاع العامَّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وابدى الوزير رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.

وحمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحبا باي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه.

وزار رشاد الرئيس نبيه بري وعرض معه تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بحضور اللواء شقير والعميد قهوجي.

ومساء زار اللواء رشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع الوفد الأمنيال المصري، وذلك بحضور شقير وقهوجي.

تمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيّما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية. كما تمّ التطرّق إلى سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمّة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.

وأشاد الرئيس سلام بالدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل، مؤكّدًا أنّ تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكّل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي.من جهته، جدّد اللواء رشاد تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتّر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.

أبو الغيط

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط خلال استقباله له في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، الأوضاع العامة في المنطقة.

وقال ابو الغيط: عرضت رؤيتي للتحرك الأميركي الحالي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتصميم الأميركي الواضح على الإمساك بزمام الأمور وعدم ترك العنان كما حصل سابقا مع إسرائيل في التعاطي مع المسألة الفلسطينية.

واكد أبو الغيط وجود جهود مصرية – أميركية لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الازمة. ورأى ان عودة الحرب واردة، ولكن من وجهة نظري، انها امر مستبعد للغاية خصوصا في ظل الحوار مع الولايات المتحدة التي تضغط في اتجاه تخلي إسرائيل عن النقاط الخمس وعدم دخولها وتدخلها في الأراضي اللبنانية، وبشكل عام، ومن وجهة نظري الشخصية، ليس هناك من خطر مباشر.

ومساء أمس زار أبو الغيط الرئيس سلام مع الوفد المرافق وجرى عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة.

جنوباً، استمر الجيش اللبناني في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية.

في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون. وتتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية.

وتبين ان الانفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس ناجمة عن تفجيرات للقوة الدولية ولا صحة لوجود اعتداءات من العدو على المزارعين الذين يتفقدون كرومهم

من جهة ثانية، بدأت قوات اليونيفيل ترميم علامات الخط الأزرق التي تضررت خلال النزاع العام الماضي — في خطوة مهمة للمساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان. وقالت في بيان: انه ومنذ بدء العمل في 15 تشرين الأول في بلدة ميس الجبل، تم وضع خمس علامات جديدة.

‎وأشارت إلى تضرر علامات الخط الأزرق بشكل كبير خلال أعمال العنف العام الماضي. وإنَّ إعادة ترميم هذه العلامات تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضمان سير العمل بأمان، بما في ذلك تقييم الأضرار وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وليل أمس، حلق الطيران الحربي الاستطلاعي فوق البقاع.