أوضحت مصادر أن "الوفد السوري لم يطلب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يرى الجانب السوري أن الزيارة تقنية وتنفيذية، ولا تستدعي لقاء مع رئيس البرلمان".
ومع أن الزيارة في شكلها بدت أمنية - قضائية، وتأتي بعد 3 زيارات لوفد قضائي إلى لبنان خلال الشهرين الماضيين، فإن الجانب الاقتصادي أخذ حيّزاً واسعاً من النقاشات، حسبما قالت مصادر وزارية إذ استفاض الشيباني في الحديث عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات الممكنة في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها، إلى جانب أهمية استمرار التعاون والتواصل ضمن لجان مشتركة ومواصلة الاجتماعات التي تعمل على حل الملفات الأمنية والقضائية العالقة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع