2025- 10 - 11   |   بحث في الموقع  
logo سرق فانًا من برج البراجنة.. فوقع في قبضة الأمن في صبرا logo "وفاءً للنفوس التي قاومت".. قيومجيان: لالغاء معاهدة الاخوة والمجلس الاعلى logo الأمن الغذائي في لبنان بين الاستقرار النسبي والهواجس المستمرة logo أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي أميركي قيد التسريح في ظل الإغلاق الحكومي logo كيم جونغ أون: سنواصل تعزيز الجيش لمنع أي تهديد لبلادنا logo بعد غارة الفجر على المصيلح.. مؤسسة كهرباء لبنان تتحرك للاصلاح logo "هناك اختلط دم المسيحي بدم المسلم".. بري: عدوان المصيلح عدوان على كل لبنان logo بقرادونيان: الاتفاق حول غزة يستوجب أعلى درجات الحذر الداخلي في لبنان
"القوات": بري تجاوز النظام الداخلي
2025-10-11 10:28:43


أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" إلى "اننا نستغرب، كل الاستغراب، إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسات قديمة لا تتلاءم مع المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، مرحلة تطبيق الدستور وقيام الدولة الفعلية ودولة المؤسسات. فقوله إن لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا النصاب في الجلستين الأخيرتَين"، يتنافى مع الأصول المتبعة في مجلس النواب والأعراف المعتمدة منذ نشأته. فرفضه طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الموقّع عليه من 67 نائباً، على الهيئة العامة لإلغاء المادة 112، يشكل خروجاً على النظام الداخلي لمجلس النواب والأعراف المشار إليها، وتحديا لإرادة أكثرية نيابية تملك وحدها مفتاح القرار".





وولفتت إلى أن "نذكِّر الرئيس بري بأن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتقه، بسبب تجاهله اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم منذ أشهر والرامي إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده".





وقالت: "بالتالي، فإن التعطيل جاء نتيجة تجاوز الرئيس بري النظام الداخلي لمجلس النواب، وكل الأعراف التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة.





أما تمسُّك الرئيس بري بقانون الانتخاب كما هو، فليس بدافع الحرص عليه، بل في سياق سعيه إلى منع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128، وذلك لأسباب سياسية معروفة تهدف إلى استبعاد كتلة لبنانية ناخبة من المشاركة في الاقتراع. وهذه خطوة تضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وتميِّز بين المقيم وغير المقيم، لأسباب يتحمّل مسؤوليتها فريق الرئيس بري والسياسات التي أدّت إلى تهجير اللبنانيين بحثا عن استقرار وازدهار مفقودين في لبنان".





وقالت: "أما الذين يتمسكون بإلغاء المادة 112، فهدفهم تصحيح الشائبة الأساسية التي اعترت هذا القانون، إذ ان إبقاء هذه المادة كان يهدف فقط إلى تمرير  قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات تفاديا لتمديد جديد. غير ان الجميع يعلم ان هذه المادة وجدت لتلغى، لأنها تؤدي عمليا إلى تهجير سياسي لغير المقيمين. وعندما ترتأي أكثرية نيابية تعديل معيّن يجسّد رأي أكثرية شعبية، فإن هذا التعديل يجب أن يحصل، ولا يحق لأحد ان يقول "أنا من يملك القرار"، فيما القرار ملك الأكثرية النيابية التي تمارس دورها وفقا للأصول والأعراف والنظام الداخلي لمجلس النواب".





وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top