قبل أيّام طُرح سؤال في حلقة نقاش حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، ضمّت مسؤولين ومراقبين، حول إنْ كانت إسرائيل ستوقف عدوانها على قطاع غزّة وتوقف مجازرها وجرائمها بحق أهله إذا ما قامت حركة حماس بتسليم سلاحها والإنسحاب منه، فكان الجواب من الجميع بالنفي.

هذا السّؤال عاد وطُرح يوم أمس، وهو سؤال لم يتوقف أصلاً منذ التوصّل إلى قرار وقف إطلاق النّار بين لبنان وإسرائيل أواخر شهر تشرين الأوّل من العام الماضي، حول إذا ما كانت إسرائيل ستوقف عدوانها على لبنان وخروقاتها للقرار التي تجاوزت أكثر من 6 آلاف خرق، إذا ما التزم حزب الله وحلفائه في قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحهم، فكان الجواب أيضاً بالنفي.

مناسبة هذا السّؤال الذي طُرح يوم أمس بشكل أعلى من السّابق كانت الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل وأدّت حصيلتها إلى سقوط خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة شخصين بجروح، ما جعل عضو كتلة حزب الله النيابيّة حسن فضل الله يعتبر أنّه “ثبت للجنوبيين مرّة أخرى أنّ اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفّر لهم الأمن والإستقرار”.

فعلى الرّغم من إلتزام الحزب وقوى المقاومة والفصائل الفلسطينية بشكل كليّ باتفاق وقف إطلاق النّار، حيث لم تطلق رصاصة واحدة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنّ الجانب الإسرائيلي بقي مصرّاً على خرقه يومياً من غير أن يردعه أحد، ومن غير أن تسفر بيانات الإدانة الضعيفة أو الشديدة اللهجة التي تصدرها الحكومة والمسؤولين في لبنان عن وضع حدّ له، ومن غير أن تجدي نفعاً بيانات اليونيفيل التي أوضحت أنّ الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان تعيقها والجيش اللبناني عن تنفيذ قرار وقف إطلاق النّار والقرار الأمممي 1701 مع مندرجاته.

هذه العربدة الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزّة والضفّة الغربية وسورية باتت عملاً يومياً غير مقبول الوقوف حياله مكتوفي الأيدي وبلا أيّ ردّ عملي وجدّي، كما جرى بعد العدوان الإسرائيلي على قطر في 9 أيلول الجاري ذلك أن القمة العربية والاسلامية التي عقدت بعد أيّام في الدوحة، في 14 أيلول الجاري، إكتفت بالدعوة إلى “مراجعة العلاقات الديبلوماسية والإقتصادية مع إسرائيل”، إنّما من غير أن تقدم الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات ديبلوماسية وإقتصادية مع إسرائيل إلى قطعها أو تجميدها كخطوة تحفظ الحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية والإنتماء القومي والديني والتضامن الإنساني.

في لبنان ليس مطلوباً من الحكومة والمسؤولين والقوى السّياسية الكثير، فقط يكفي أن يتم الإعلان رسمياً التوقّف عن إلتزام لبنان بتنفيذ قرار وقف إطلاق النّار والقرار 1701، والإنسحاب من اللجنة التي تراقب قرار وقف إطلاق النّار إلى حين أن توقف إسرائيل عدوانها، كرسالة إحتجاج ستلقى بلا شكّ تضامناً داخلياً وخارجياً واسعاً هذه الأيّام في غمرة التنديد العالمي بما تقوم به إسرائيل من جرائم، ووسط أجواء مشجعة نظراً للإعتراف العالمي الواسع بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فهل تُقدم الحكومة على هذه الخطوة؟..

موقع سفير الشمال الإلكتروني