اعتبرت إسرائيل أنّ قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة بشأن حصر السلاح جاءت "ضبابية وسرّية" ولا تتضمن جدولاً زمنياً، معتبرة أنّ ذلك يصبّ في مصلحة حزب الله "الذي يواصل تعزيز قدراته العسكرية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الجيش الإسرائيلي يرى أنّ "الحزب" ما زال يحتفظ بعشرات الصواريخ الدقيقة وآلاف الصواريخ التقليدية، إضافةً إلى طائرات مسيّرة بعضها من تصنيع ذاتي، رغم انقطاع خط الإمداد منذ انهيار النظام السوري السابق.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أنّ "الحزب" يسعى "لإعادة بناء قوته في الجنوب والبقاع، بينما تحاول إسرائيل عرقلته عبر القصف والاغتيالات الدقيقة".
التسريبات أشارت إلى أنّ إسرائيل طلبت من واشنطن دعم خططها لتحطيم حزب الله، بينما تردّ الإدارة الأميركية بالدعوة إلى خفض العمليات العسكرية خشية إضعاف الحكومة اللبنانية.
وكان المبعوث الأميركي توم براك قد قدّم اقتراحاً يتضمن جدولاً زمنياً تدريجياً لتفكيك سلاح "الحزب" حتى نهاية 2025، لكن القدرات الحالية للحكومة والجيش اللبناني تحول دون التنفيذ الكامل.
في السياق، أوصى معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب حكومة إسرائيل بوضع خطة استراتيجية تتيح لها الحفاظ على حرية عملها العسكري في الجنوب ضمن إطار القرار 1701، على أن يجري أي نقاش بشأن ترسيم الحدود بالتوازي مع التقدم في نزع سلاح الحزب.
وتقترح الخطة مراحل متتالية تبدأ بتفكيك وجود حزب الله في الجنوب مقابل انسحابات إسرائيلية مشروطة، تليها مرحلة سهل البقاع والحدود السورية، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما تشمل الخطة استبدال قوات "اليونيفيل" بقوة أميركية رقابية على غرار القوة متعددة الجنسيات في سيناء، بما يرسّخ نظاماً أمنياً جديداً على طول الحدود.
ضمن هذا الإطار، اعتبرت التحليلات الإسرائيلية أنّ ضعف "الحزب" في ظل المتغيرات الإقليمية يشكل فرصة لإسرائيل، لكنها أقرت بأنّه لم يُهزم بعد وما زال قادراً على تهديد أمنها بدعم من إيران، فيما تبقى الدولة اللبنانية ضعيفة أمام نفوذ "الحزب" وتحديات السيادة.