رحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، على الخطة التي وضعها الجيش اللبناني وشرحها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال الجلسة، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
ولفت المجلس الى انه على الرغم من التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإنّ إسرائيل لا تزال تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية، معتبراً ان هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.
وأوضح المجلس أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها.
وكان الرئيس عون قد تقدم في بداية الجلسة بالتعزية لذوي الشهداء العسكريين والمدنيين الذي سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مجدداً ادانته لهذه الاعتداءات. واعتبر ان لبنان حقق انتصاراً ديبلوماسياً من خلال التجديد لقوات "اليونيفيل"، نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهت هذا القرار الدولي.
كما نوّه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والقوى الأمنية لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لها، وآخرها ضبط 125 كلغ من الكوكايين، معتبراً انه انجاز يضاف الى الانجازات التي تقوم بها القوى الأمنية في مجال مكافحة المخدرات.
من جهته، أوضح سلام ان الحكومة تستكمل العمل على الملفات الإصلاحية، ومنها اعداد مشروع قانون مطلوب لاعادة التوازن المالي ما يسمى بـ"الفجوة المالية" لعرضه في الاسابيع المقبلة على مجلس الوزراء. وشدد على ان أي عملية إصلاحية يجب مواكبتها بمسألة حصر السلاح بيد الدولة و"هو ما التزمنا به في البيان الوزاري". ولفت الى انه حرص خلال زياراته الخارجية التي قام بها، على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعمالها العدائية.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم فيه عرض الأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وكانت الجلسة بدأت بإقرار أربعة بنود على جدول الاعمال، ثم انضم الى الجلسة العماد هيكل ومدير العمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن جورج رزق الله، في وقت غادر فيه الجلسة تباعاً الوزراء: ركان نصر الدين، محمد حيدر، ياسين جابر، تمارا الزين، وفادي مكي، بعد ان حددوا مواقفهم.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة، دعا فخامة الرئيس جوزاف عون مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت عن نفس المرجع الدستوري النائب والوزير السابق حسن الرفاعي، ثم توجه السيد الرئيس الى اللبنانيين بالتهنئة لمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، آملاً ان يعيده الله عليهم بالفرح والامل والتسامح. ثم توقف عند سقوط الشهداء وبالأخص من الجيش اللبناني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتقدّم بالتعزية من ذويهم، وجدد ادانته لهذه الاعتداءات "التي تستهدف المدن والقرى اللبنانية والتي توقع شهداء وجرحى وتدمّر منازل ومؤسسات، وكان آخرها في بلدة انصاريه التي سقط فيها 4 شهداء، الذين اقدّم لعائلاتهم احرّ التعازي والمواساة. "
ونوّه رئيس الجمهورية بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت قرار التجديد لقوات "اليونيفيل" بمتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الخارجية والمغتربين وبعثة لبنان في نيويورك، معتبراً هذا القرار بمثابة انتصار للبنان نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهته في ظل اعتراض العديد على التجديد لهذه القوات الدولية حتى نهاية العام 2027، وهو امر إيجابي حققته الديبلوماسية اللبنانية.
ثم ابلغ الرئيس عون المجلس انه ينوي، بموجب المادة 57 من الدستور، إعادة قانون استقلالية القضاء الى المجلس النيابي لاعادة درسه، نظراً الى الشوائب الكثيرة التي تضمنها كما انه لم يتم اقراره وفقاً لما احالته الحكومة الى مجلس النواب، وبعد مشاورات ومراجعات مع قانونيين ودستوريين وقضاة، كانت الآراء متفقة على وجوب اعادته الى المجلس النيابي.
وتطرق الرئيس عون الى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في ما خص الحركة الاقتصادية واثنى عليها، إضافة الى ارتفاع مؤشرات اليوروبوند، وهو امر مهم.
ولفت الى حاجات الهيئات الرقابية الى موارد بشرية لتعزيز عملها على غرار ديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش، وهيئة مكافحة الفساد وغيرها، وهي هيئات ومؤسسات مهمة لمراقبة إدارات الدولة، وعليها ان تكون منتجة وفاعلة للقيام بدورها.
كما شدد فخامة الرئيس من جهة ثانية على أهمية اجراء الاستحقاق النيابي في موعده، ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت، فتقوم الحكومة بدورها، وبعدها يقوم مجلس النواب بدوره ايضاً.
وامل الرئيس عون في ان يكون موسم الشتاء جيداً، داعياً الى الاهتمام بوضع الطرق قبل تساقط الامطار، والحؤول دون تراكم المياه ومعاناة المواطنين.
واعتبر رئيس الجمهورية ان تكاثر الاحداث في الآونة الأخيرة نتيجة رياضة الطائرات الشراعية، يوجب بحث الموضوع ومقاربته باهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة كونها المعنية بهذا النوع من الرياضة.
ونوّه الرئيس عون بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة المعنية بمكافحة آفة المخدرات، خصوصاً العملية الأخيرة التي أدت الى ضبط 125 كلغ من مادة الكوكايين تبلغ قيمتها حوالى 15 مليون دولار، وهو انجاز يضاف الى الانجازات التي تقوم بها القوى الأمنية في مجال مكافحة المخدرات.
ثم تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، فقال ان الحكومة تحمل اسم "الاصلاح والإنقاذ" لذلك فهي تستكمل العمل على الملفات الإصلاحية ان لجهة التحضير لتعيين أعضاء الهيئات الناظمة التي أصبحت شبه منتهية، او وضع مشروع الموازنة، او مواكبة مشروع تحديث قانون الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اصبح في مجلس النواب، او اعداد مشروع قانون التوازن المالي ما يسمى بـ"الفجوة المالية" لعرضه في الاسابيع المقبلة على مجلس الوزراء، ولهذه الغاية "فإنني اعقد لقاءات أسبوعية مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان". وشدد على انه، كما سبق ان قال في مناسبات عديدة، فإن أي عملية إصلاحية يجب مواكبتها بمسألة حصر السلاح بيد الدولة وهو ما التزمنا به في البيان الوزاري، والواقع انه لن يشعر احد من المواطنين والمستثمرين بالامن والأمان المطلوب لجذب الرساميل واطلاق العجلة الاقتصادية، ناهيك عن توفير الأموال المطلوبة لاطلاق ورشة إعادة الاعمار التي التزمنا بها ايضاً، إلا إذا تمّ حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لخّصته سابقاً بالقول انه "لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو ما لم تتوفر شروط الامن والأمان في البلاد"، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي الرسمية الى فرنسا والأردن ومصر وهي دول تعهدت مشكورة، بدعم القوات المسلحة اللبنانية بما يلزمها من عتاد، كما ان فرنسا بلسان الرئيس ايمانويل ماكرون، اعادت التزامها خلال اتصال هاتفي اجري بيننا اخيراً بالدعوة لمؤتمر لإعادة الاعمار والتعافي، الا ان توقيته يبقى مرهوناً بضمان مشاركة سائر الدول المانحة.
أضاف: هناك تطور آخر يهمني الإشارة اليه، وهو انه مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان التي تشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701 وإعلان وقف الاعمال العدائية الذي تم في تشرين الثاني الفائت، إضافة الى انتهاكها للقانون الدولي، حرصت على حشد الدعم العربي والدولي خلال الزيارات التي قمت بها، للضغط على إسرائيل لوقف اعمالها العدائية وانسحابها من المناطق التي لا تزال تحتلها والافراج عن الاسرى، وتمديد عمل "اليونيفيل" الذي نجحنا في اقراره دولياً.
واليوم، نستمع من قائد الجيش لشرح الخطة التي طالبناه بوضعها في جلسة 5 آب الفائت، لتنفيذ حصرية السلاح، ولكن قبل ذلك، ارغب في التوجه بالتعزية الى المؤسسة العسكرية لسقوط شهداء من الجيش، والى أهلنا في الجنوب الذين فقدوا أبناء اعزاء جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وهم جميعاً شهداء لبنان."
ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول اعماله، فأقر عدداً من الينود هي:

• الموافقة على عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب افريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها، مزورة ما يشكّل مُخالفة لمعاهدة بازل ويعيق تصدير المواد





• عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم.
  3- الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.
  4- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة / ٢٥٠ / مليون دولار أميركي.
  ومن ثم استمع المجلس الى العرض الذي قدمه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، فرحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها وفقاً لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار ۱۷۰۱ وخطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية، والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
  وفي ما يلي البيان الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص:
  "يدين مجلس الوزراء مجتمعاً الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان. وفي المقابل، يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت، رغم الظروف الصعبة، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، من خلال تعزيز الانتشار الميداني، وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية، بما يعكس التزام لبنان الراسخ بالحفاظ على سيادته واستقراره. وقد وجه مجلس الوزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية، على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الأشرف، في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، وما أدت إليه من أضرار وتداعيات.
  ورغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية. إنّ هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.
  رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المُتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها وفقاً لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقد قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
  كما ناقش مجلس الوزراء زيارة الوفد الاميركي، وفي ختام المداولات أعلن مجلس الوزراء ما يلي:
  1- يؤكد لبنان تمسكه الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية. كما بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.
  2- يشدد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما يؤكد لبنان أنّ التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور. وفي هذا السياق، فإنّ إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة.
  3- يشير لبنان إلى أنّ الورقة التي حمل مسودتها الأولى الموفد الأميركي السفير طوم باراك، والتي تسلمها لبنان رسميًّا بصيغتها النهائية بعد التعديلات المشتركة عليها بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٥، وأقرّ مجلس الوزراء أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ آب ٢٠٢٥، قد حدّدت في مقدّمة هذه الأهداف تأمين استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الخروقات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة ومضمونة نحو حل دائم وشامل. وقد استندت الورقة في جوهرها إلى مبدئين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ؛ وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها.
  4- ومن منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أنّ الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها.
  5- يكرر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً.
  6- تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.”