* مقدمة نشرة أخبار الـ “أن بي أن” 

أخذ مجلس الوزراء علما بخطة الجيش بغياب الوزراء الخمسة وأكد معالجة السلاح ضمن استراتيجية للامن الوطني من دون مهل زمنية وبتعليق التنفيذ على حبال التزام اسرائيل بتنفيذ ما يتوجب عليها.

ما صدر عن مجلس الوزراء لا يمكن وضعه سوى في خانة الايجابية وهو سيخفف كثيرا من حدة الأزمة القائمة حول قرارات الحكومة في شأن السلاح، في ظل صيغة مقبولة وضعها رئيس الجمهورية لمعالجة هذا الملف بما يقي الحكومة من التعرض لأي خضة سياسية.

وكان العدو الإسرائيلي استبق الجلسة بتوجيه «رسائل نارية تمثلت في غارات بلغت ذروتها ليل الأربعاء وواصل اعتداءاته “وعلى “حامي المستريح”.

أبعد من لبنان اعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس “فتح باب الجحيم” في غزة في إشارة الى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري بدأ جيش الاحتلال عملية تدريجية لقصف المباني المتعددة الطوابق بذريعة ان حماس تستخدمها لاغراض عسكرية اذ ان مبنى مشتهى الذي يقع غرب المدينة كان أول أهداف العدو.

وأما واشنطن فلم تفلح مساعيها في فك الارتباط الصيني-الروسي-الهندي، إذ اقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خسارة واشنطن لنفوذها على موسكو ونيودلهي لصالح الصين.

ترامب الذي نشر صورة جماعية للرؤساء الثلاثة علق بسخرية: أتمنى مستقبلا طويلا ومزدهرا معا.

وعلى خط آخر حذر بوتين من أن أي قوات أجنبية قد ترسل إلى أوكرانيا بأنها ستكون أهدافا مشروعة للجيش الروسي، في معرض رده على المناقشات الجارية بين واشنطن وأوروبا في شأن نشر قوات لضمان اتفاق سلام مستقبلي.

=======

* مقدمة الـ “أم تي في” 

جلسة تاريخية بكل معنى الكلمة  للحكومة. فمجلس الوزراء أقر باجماع الوزراء الحاضرين خطة الجيش لحصر السلاح.

صحيح انه تم استعمال كلمة ترحيب، لكن الترحيب على الصعيد العملي يعني الاقرار، وخصوصا ان على قائد الجيش ان يقدم كل شهر تقريرا عما انجزه الجيش من الخطة.

هكذا، بعد جلستي  الخامس من آب و7 اب اللتين سجلتا في تاريخ لبنان بأحرف من ذهب، جاءت الجلسة الثالثة “ثابتة” كما يقال.

فجلسة الخامس من أيلول أكدت المؤكد من جديد، واثبتت ان الدينامية التي انطلقت مع انتخاب جوزف عون رئيسا للجمهورية وتعيين نواف سلام رئيسا للحكومة، هذه الدينامية الوطنية المميزة لن تتوقف، بل لن يتمكن أحد من ايقافها.

صحيح أن وزراء الثنائي إضافة الى الوزير فادي مكي انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء. ولكن الانسحاب لن يتحول استقالة، ولو أن الوزير مكي وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.

فالوزراء المنسحبون يدركون ان ما كتب قد كتب، وان عقارب الساعة في لبنان والمنطقة لا يمكن ان تعود الى الوراء. هم يكابرون في الشكل للايحاء لجمهورهم انهم ما زالوا قادرين على تغيير المعادلات السياسية. وهم ينسحبون من بعض جلسات مجلس الوزراء للقول لجمهورهم انهم ما زالوا متحكمين في القرار الوطني، لكن الواقع في مكان آخر.

فساعة الحقيقة قد دقت، وقرار حصر السلاح اتخذ، والقرار سينفذ شاء من شاء وابى من ابى. اذ يحق للبنانيين بعد خمس وثلاثين سنة على انتهاء الحرب ان تستعيد قواتهم الشرعية سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية.

كما ولم يعد جائزا ان تبقى فئة حزبية مرتبطة بالخارج، وتحديدا بايران، ان  تبقى متحكمة بقرار الحرب والسلم، فتجر الويلات على لبنان وذلك تحت شعار المقاومة!

فالشعار المذكور سقط  في حرب الاسناد وما تلاها، اذ تبين للجميع ان حزب الله غير قادر لا على تحقيق توازن الردع،  ولا على حماية لبنان واللبنانيين ، ولا على منع اسرائيل من احتلال اراضيه من جديد!

البداية من اجواء جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها….

=======

* مقدمة “المنار” 

بين استراتيجية الامن الوطني التي وعد بها اللبنانييون واستراتيجية تدمير الوطن فرق كبير.

وما بين جلسة الحكومة في الخامس من آب وجلسة الخامس من أيلول فرق كبير.

وعلى رغم الإصرار الحكومي على تحدي مكون مؤسس للوطن والاستخفاف بدماء وتضحيات ابنائه، ولكنهم اوقفوا عند هول ما يفعلون فاستعانوا بواسع اللغة الرحبة للهروب من قرارات حاسمة.

حسم وزراء الثنائي الوطني حقهم الميثاقي والدستوري بالدفاع عن بلدهم محذرين من الاستسلام للاملاءات الخارجية وتسليم البلد للعدو المتربص به وباهله قتلا وتدميرا وانتظارا لسحب السلاح..

خرج وزراء الثنائي الوطني ومعهم الوزير فادي مكي من جلسة الحكومة الفاقدة بغياب الوزراء الخمسة الى ادنى معايير الميثاقية، رافضين ومستنكرين نقاش خطة الجيش حول حصر السلاح بناء لقرارات الحكومة في ظل عدوان صهيوني متواصل، وخلافا لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن ادراج هذا الملف ضمن استراتيجية الامن الوطني.

ولكن رئيسي الجمهورية والحكومة أصرا على استمرار الجلسة والاستماع لشرح قائد الجيش لخطة حصر السلاح فرحبوا واخذوا علما بها.

والأهم ما قررته الحكومة بربط كل الاجراءات بقرارات الطرف الآخر، بما يشبه تعليق العمل بالورقة الاميركية ومندرجاتها حتى التزام الطرف الصهيوني وراعيه الاميركي بها.

وعليه فان ما اقرته الحكومة اليوم يحتاج الى الكثير من التدقيق والتوضيح والمتابعة، على ان تتكفل الساعات القادمة بذلك.

=======

* مقدمة الـ “أو تي في” 

ما الفرق بين الترحيب والاقرار؟

وزير الاعلام اجاب على هذا السؤال بتكرار سؤال “ما الفرق”؟، شارحا ان القرار السياسي بحصر السلاح متخذ في جلسة السابع من آب الفائت، في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري، وان التقدير العملاني متروك للجيش اللبناني، الذي سينفذ الخطة التي وضعت مرفقة بإحصاءات وارقام وصور.

غير ان الاهم من جلسة اليوم ومجرياتها، ماذا سيجري بعدها: فهل سيكون الخامس من ايلول مقدمة لتصعيد كبير، بدأه الوزراء الشيعة بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وسط كلام عن وضع احدهم استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، ودرس الآخرين خطوات تصب في هذا الاطار؟

ام يشكل التاريخ المذكور منطلقا لنقاش جدي بين المكونات السياسية اللبنانية، باعتبار الصيغة التي تم التوصل اليها اليوم فيها شيء من التسوية؟

لا احد يملك الجواب الحاسم الا الايام المقبلة، ووزراء حزب الله وحركة أمل والوزير فادي مكي، الذين سجلوا اليوم موقفا واضحا، من دون ان يعلنوا عن اي خطوة إضافية.

وفي الانتظار، اليد على القلب في كل بيت لبناني، وفي كل قرية وبلدة ومدينة وحي. فالمطلوب استقرار وازدهار، لكن ليس من دون سيادة وعدالة.

والمطلوب دولة لا دويلة، وشرعية دستورية ومؤسساتية لا شرعيات طائفية ومذهبية وحزبية.

والمطلوب قبل كل شيء، وعي وطني لأهمية الوحدة والتضامن لاجتياز المرحلة الصعبة، وتجاوز قطوع الفتنة والحرب الاهلية.

=======

* مقدمة الـ “أل بي سي” 

رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

هذا هو المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء، فنفذ من قطوع “اقر مجلس الوزراء” وتفادى الانفجار.

فبين “أقر” و”رحب” أسلوب لغوي ليس أكثر، وعلمت الـ “أل بي سي آي” أن الخطة موزعة على خمسة مراحل وكل مرحلة تمتد بمدة معينة وتشمل حصرية السلاح في جنوب لبنان واحتواءه على كامل الأراضي اللبنانية ومنع نقل السلاح واستخدامه.

وفق هذه المعلومات، فإن مجلس الوزراء يكون قد اقر الخطة وإن كان استخدم “رحب” وليس “أقر”. وبهذا التخفيف اللغوي يكون قد سحب صاعق التفجير وردات الفعل في الشارع.

خصوصا أنه تقرر أن يقدم قائد ال تقريرا شهريا  إلى مجلس الوزراء عن تقدم مراحل الخطة.

وفي معلومات للـ “أل بي سي آي” فأن الرئيس نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية، فهما لم تحددا مهلا زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة، وهو قال: “انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر أن انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته”.

كما وأن مسؤولا أميركيا قال لـ LBCI: “قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابيا نسبيا، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش”.

في 5 آب و7 آب أقر مجلس الوزراء بنود الأهداف من ورقة الموفد الأميركي توم براك وطلب خطة من قيادة الجيش على أن تكون مهلة الخطة لأربعة اشهر.

في 5 أيلول، اي اليوم انعقدت الجلسة للإستماع إلى خطة قيادة الجيش فتم الترحيب بها.

انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، فالتحق بهم الوزير الشيعي الخامس، وهو كان فعل ذلك في جلسة سابقة، هو قال نهارا لوكالة الصحافة الفرنسية “ذاهبون للجلسة بإيجابية” وهو قبل مغادرته الجلسة وضع استقالته في عهدة رئيس الجمهورية “إذا تطلب الامر”، وفي ما اوضح رئيس مكتب الإعلام في قصر بعبدا الاستاذ رفيق شلالا.

وقال عبر منصة إكس: “أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما وأنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.

ماذا جرى اليوم في مجلس الوزراء؟

=======

* مقدمة “الجديد” 

بخطوة محسوبة ومدروسة وبأقل الأضرار الممكنة أمن الوزراء الشيعة النصاب لانعقاد الجلسة “الحصرية” على السلاح وملحقها ببنود “لزوم ما لا يلزم” سوى كشرط لتسجيل الحضور.

انطلقت الجلسة بكامل عديدها الوزاري وانسابت بهدوء على جدول أعمالها العادي حتى دخول “قائد القوات المسلحة” لتقديم خطة الجيش في شأن حصرية السلاح وبعد التحية والسلام, استنفر وزراء الثنائي الأربعة وانسحبوا إلى الخطوط الخلفية للجلسة الوزارية قبل أن يغادروا القصر الرئاسي.

بقيت الأنظار مشدودة إلى فادي مكي الوزير “الملك” الشيعي الخامس على الطاولة إلى أن قرر رمي استقالته شفهيا ووضعها في عهدة رئيس الجمهورية ما جعل “أدرينالين” الجلسة يرتفع بعد التمايز الذي سجله الوزير مكي عن “الرباعية” الشيعية بقوله “إنه كان من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته”.

وبعدما  ترك وحيدا في ساحة “المعركة” وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي لم يستطع أن يتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا واتخذ القرار بالانسحاب من الجلسة بعد الانسحاب التكتيكي, برر وزراء الثنائي الأمر “بأن ما بني على باطل جلستي الخامس والسابع من آب فهو باطل” وبأن الانسحاب ليس تحديا إنما تعبير عن الاعتراض على قراري الجلستين بحسب وزير العمل محمد حيدر الذي صرح “بضربة” على الحافر وأخرى على المسمار, ومختصر كلامه أنكم إذا استطعتم اتخاذ قرار من دون وجودنا فاتخذوه.

اختتمت “سيرة” آل البيت الوزاري الشيعي على سؤال عما اذا كان المطلوب من لبنان دائما أن يقوم بخطوات بينما إسرائيل لا تبادر إلى خطوة مقابلة ولا تقدم أي ضمانة.

ومن حيث انتهى موقف الثنائي أكمل قائد الجيش رودولف هيكل عرض خطة الجيش وأخذت الحكومة علما بها ورحبت فيها على أن تبقى المداولات بشأنها سرية.

وبحسب وزير الإعلام فإن القرار السياسي في شأن حصر السلاح اتخذ في الأساس أما الخطة التي رحبنا بها فهي خطة عسكرية والجيش سيبدأ تنفيذها ولكن وفق الإمكانات اللوجستية والتقنية والبشرية.

واستنادا إلى وقف الاعتداءات الاسرائيلية التي تعيق تنفيذ الخطة مضيفا أن تنفيذ الورقة من قبل لبنان كان مشروطا من الأساس بموافقة كل من سوريا وإسرائيل, وبالنسبة إلى المهل فقد ترك الأمر إلى حسن تقدير الجيش استنادا إلى الظروف والمعطيات.

وبالمختصر غير المفيد فإن الجلسة انقسمت إلى محورين متواجهين بين أقلية لها شارعها تمترست وراء الميثاقية وخالفت ثقتها مرتين للبيان الوزاري وبين أكثرية وزارية لها شوارعها أيضا وفي كلا الحالتين فإن لبنان هو المتضرر الأكبر لأن التهديد الإسرائيلي لم يعد محصورا بحزب الله وبثنائي وطائفة، وخصوصا أن إسرائيل هي من ضربت باتفاق تشرين عرض الحائط.

وعليه كان حريا بوزراء الثنائي الاطلاع حضورا على الخطة وتسجيل ملاحظاتهم واعتراضهم في محضر الجلسة  واستقالة الوزير الخامس إن تحولت كتابة هي اختبار للرباعية الشيعية  بأن تعيين البديل جاهز ومن دون أن تهتز الميثاقية.