اكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، التزامه مواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية من اجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية، واثنى على متابعة الجيش تنفيذ الخطة التي وضعها لحصر السلاح في يد الدولة.

وقرر المجلس ارسال مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب حول تعديلات على القانون الانتخابي، كما اقر سلسلة تعيينات إدارية.

في مستهل الجلسة، التي حضر جانبا منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أوضح رئيس الجمهورية فكرة التفاوض التي طرحها، مشيراً الى انها ترتكز الى “قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، إضافة الى ان خيار الحرب تحت أي مسمى كان، لم يؤد الى نتيجة ولم يعد في قدرة اللبنانيين احتمال المزيد من المعاناة والقهر والعذاب.”

ولفت الى ان هذا الخيار لقي تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان اليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي، ولاعادة الاعمار من خلال المؤتمرات التي يتم تحضيرها، والى انه يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ لبنان وحماية شعبه “وتجنيبه المزيد من المخاطر والدمار والقتل والتهجير”. وأضاف:”على هذا اقسمت اليمين يوم انتخبت رئيساً للجمهورية، وانا ملتزم بقسمي”.

الرئيس سلام أكد من جهته على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها في خلال زيارته الى القاهرة مع وفد وزاري، معتبراً أنها تسهم في تفعيل العلاقات مع الجمهورية المصرية، وأوضح انه بحث أيضا في خلال الزيارة في موضوع إمكانية مد مصر للبنان بالغاز، بعدما تعذر هذا الامداد نتيجة العقوبات على سوريا بسبب قانون قيصر.

وكشف الرئيس سلام عن وجودً مؤشرات عن امكان مشاركة عدد من المستثمرين السعوديين في مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في 18 و 19 من الشهر الحالي في بيروت.

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

البيان

​وبعد انتهاء الجلسة، اذاع وزير الاعلام الدكتور بول مرقص البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، في غياب معالي وزير الثقافة ومعالي وزيرة التربية.

في بداية الجلسة، تحدث فخامة الرئيس وعرض ما حصل في مغارة جعيتا، فاستمع الى العرض الذي قدمته وزيرة السياحة في هذا الصدد، والإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية والبلديات في حق رئيس البلدية المعنيّ، كما اثار فخامته موضوع “مغارة الفقمة” وما رافقه من احداث، واستمع الى الشروحات اللازمة من قبل وزيرة البيئة حول المسألة، مطالباً باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه القوانين والحرص على البيئة.

ثم اطّلع رئيس الجمهورية من وزيري المال والاقتصاد على نتائج المحادثات التي اجرياها في الولايات المتحدة الأميركية حول الملف المالي والاقتصادي اللبناني، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومن وزير العمل على التغطيات الصحية التي تمت زيادتها في الضمان الاجتماعي.

وطالب فخامة الرئيس الوزراء بإطلاع الرأي العام على التقدم الذي يحصل في وزاراتهم، ليكون الناس على بيّنة من الإنجازات التي تتحقق، وعدم الاكتفاء بالاخبار والشائعات السلبية.

وأوضح رئيس الجمهورية طرحه لمسألة التفاوض، فقال: ان طرْحنا لخيار التفاوض لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب وإعادة الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاعتداءات اليومية المدانة والمستمرة حتى الآن على المناطق اللبنانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والرسمية، يرتكز الى قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، إضافة الى ان خيار الحرب تحت أي مسمى كان، لم يؤد الى نتيجة ولم يعد في قدرة اللبنانيين احتمال المزيد من المعاناة والقهر والعذاب، ولان لبنان استنفذ كل وسائل الضغط على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاك السيادة اللبنانية والقرارات الدولية، وبالتالي فإن خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات واستهداف الأبرياء والممتلكات. وقد لقي هذا الخيار تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان اليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي، ولاعادة الاعمار من خلال المؤتمرات التي يتم تحضيرها.”

وأضاف فخامة الرئيس: من واجبي الوطني ومن مسؤولياتي الدستورية ان افعل كل ما في وسعي لإنقاذ بلدي وحماية شعبي وتجنيبه المزيد من المخاطر والدمار والقتل والتهجير… على هذا اقسمت اليمين يوم انتخبت رئيساً للجمهورية، وانا ملتزم بقسمي.

وتابع: ” ان النهاية الطبيعية للحروب هي عبر التفاوض الذي يحصل مع الأعداء وليس مع الأصدقاء، وهذا ما شاهدناه على مرّ التاريخ، وآخر تجربة قريبة جغرافياً لنا في هذا السياق هي تجربة غزة. ”

وتحدث فخامة الرئيس عن الزيارة التي قام بها الوفد الليبي الى لبنان، وملف التحقيقات الذي حمله معه في قضية الامام السيد موسى الصدر، وابلغ فخامته مجلس الوزراء ان ليبيا على استعداد لاعادة فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية، إضافة الى عودة الرحلات الجوية والاستثمارات الى لبنان. وبالتالي، فإن لبنان يعود الى الساحة العربية، خصوصاً مع عودة المؤتمرات الى ربوعه، لاسيما مع انعقاد الملتقى الإعلامي العربي منذ أسبوع استثنائياً في بيروت في دورته الواحدة والعشرين.”

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فأطلع المجلس على أجواء زيارته إلى القاهرة مع وفد وزاري معني باللجنة العليا اللبنانية – المصرية، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وعددها 15 اتفاقية، وأهمية هذه الاتفاقيات أنها تسهم في تفعيل العلاقات مع الجمهورية المصرية، بعدما توقفت اللجنة عن الاجتماع لفترة ست سنوات. وسيتم ايضاً التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن، في اطار اللجنة اللبنانية – الأردنية، وسيصل رئيس وزراء الأردن إلى لبنان للاشراف على توقيعها.

وأضاف دولة الرئيس، أنه في ختام زيارته الى القاهرة، وجّه دعوة الى رئيس الوزراء المصري لزيارة لبنان لاستكمال البحث في عدد من النقاط العالقة، خاصة في ما يتعلق بالعوائق غير الجمركية في مجال الصناعة. كما تم البحث بموازاة توقيع الاتفاقيات في موضوع إمكانية مد مصر للبنان بالغاز، بعدما تعذر هذا الامداد نتيجة العقوبات على سوريا بسبب “قانون قيصر”. وتمنينا على رئيس الحكومة المصري، أضاف دولة الرئيس، ان يرافقه في زيارته الى لبنان وزيرا الطاقة والصناعة المصريان، فوعد بذلك.

على صعيد آخر، قال دولة الرئيس اننا نعمل منذ اليوم الأول من عمر الحكومة لعودة لبنان الى العالم العربي، وبدأت هذه العودة بالفعل. وبدأنا نشهد اليوم بداية عودة العرب إلى لبنان، إن كان من خلال زيارة رئيس وزراء مصر في كانون الأول المقبل، أو زيارة رئيس وزراء الأردن الذي سيحضر في إطار اللجنة العليا اللبنانية – الأردنية. ولديَّ أيضاً مؤشرات عن امكان مشاركة عدد من المستثمرين السعوديين في مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في 18 و 19 من الشهر الحالي في بيروت.”

واكد مجلس الوزراء قبل البدء بدرس جدول اعماله، على التزامه مواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية من اجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية. وكان المجلس قد اخذ علماً بمتابعة الجيش تنفيذ الخطة التي عرضها في 5 ايلول الماضي، وهو يثني على التقدم الذي احرزه في هذا المجال، خصوصاً في ضوء عرض قائد الجيش لهذه الخطة، وذلك رغم استمرار العوائق وفي مقدمها استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية.

ثم انتقل المجلس الى درس جدول اعماله، فأقر معظم الينود ومنها التعيينات الإدارية، حيث تم تعيين اللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفق بيروت، وهم السيدات والسادة: مروان نافي رئيساً، والأعضاء: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحال، رامي سمعان، جيهان رزق خطار.

– تعيين السيدة نجاة حنا مفوضة حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة.

– تعيين السيدة منى النابلسي مديرة عامة لفرع الشؤون الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء.

وانتقل المجلس الى درس موضوع التعديلات على القانون الانتخابي الذي كانت بحثتها اللجنة الوزارية المختصة بذلك، وجاء في قرار مجلس الوزراء بالأكثرية انه سيرسل مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخباً، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.

اما داخلياً، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـMega center وفقاً لمبدأ التسجيل. وتم تعليل هذا الامر على انه تعديل وتعليق بصورة استثنائية، بحيث انه يأتي فقط حتى انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة من درس الاقتراحات المعروضة عليها والبت بها من قبل المجلس النيابي.

حوار

ثم دار الحوار التالي بين الوزير مرقص والصحافيين:

سئل: ما هو تعليق مجلس الوزراء على تعليق العمل بخطة حصر السلاح في الجنوب بسبب عدم قدرة الجيش على تنفيذها في ظل الاعتداءات الإسرائيلية؟

أجاب: لم يقرر مجلس الوزراء ذلك.

سئل: ما هو موقف مجلس الوزراء من كتاب حزب الله اليوم المتعلق بالتفاوض؟

أجاب: الموقف هو التأكيد على البيان الوزاري، الذي يقول ان قرار الحرب والسلم هو بيد الحكومة اللبنانية مجتمعة.

سئل: أي نوع من التفاوض يوافق عليه لبنان؟

أجاب: أشار فخامة الرئيس انه لم يدخل في تفاصيل التفاوض، انما أشار الى مبدأ التفاوض، انه جائز وممكن، اما التفاصيل فلم تبحث بعد، ونحن بانتظار جلاء الموقف.

سئل: ماذا لو بقي حزب الله مصرا على مواقفه، هل سيكون هناك ضغط معين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الحزب من اجل التعاون اكثر؟

أجاب: لم يحصل أي تعديل ولم يستجد شيء على الموقف المبدئي المتخذ في البيان الوزاري.

سئل: وزراء القوات طالبوا الحكومة بموقف من الكتاب الذي تقدم به حزب الله، ما هو ردكم؟

أجاب: لم يكن هناك أي رد على أي بيان حزبي. كان هناك تأكيد على البيان الوزاري الذي نحن معنيون به. ونحن نتحرك على أساس هذا المستند.

سئل: هل توضح اكثر مسألة المعجل المكرر التي ذكرتها؟

أجاب: هذا في اطار احترام مبدأ فصل السلطات، الصلاحية الأساسية في تعديل قانون الانتخاب تعود الى مجلس النواب، وإقرار مشروع القانون الذي سنرسله الى مجلس النواب يعود طبعا الى مجلس النواب.المجلس نفسه كلف لجنة منبثقة عن اللجان المشتركة، للبحث في صيغ مختلفة لقانون الانتخاب، والى حينه لم تقر أي صيغة ولم ترفعها الى اللجان. اذا، وريثما تستكمل هذه اللجنة عملها وربما تؤول الى خلاصة معينة تريد ان ترفعها، نحن نحترم الإرادة النيابية، ولكن في الوقت نفسه، لا نريد ان يكون هناك أي سؤال حول لغط معين يتعلق برغبتنا باجراء الانتخابات في موعدها، لأننا مصرون على ذلك، وعلى الحفاظ على حقوق غير المقيمين بالانتخاب. فلذلك، نحن الى هذا الحين وبالتوازي ارسلنا النص الضروري لضمان اجراء هذه الانتخابات في موعدها، ولحفظ حقوق غير المقيمين.

سئل: أي لحث النواب على القيام بدورهم؟

أجاب: ليس مهمتنا ان نحث النواب، هم يعرفون عملهم. علينا ان نسد أي ثغرة يمكن ان ينفذ من خلالها أي كان ليقول انه كان بإمكان الحكومة ارسال مشروع قانون، ولم تقم بذلك.

سئل: لو تقدمت اللجنة بمشروع مختلف عن مشروع الحكومة، هل يسقط دستوريا مشروع الحكومة؟

أجاب:لا، لا يسقط دستوريا، لكن يعود للمجلس النيابي حق التقدير لما سيصوت عليه، ويقره كقانون. لذلك لنتفادى أي تجاوز لسلطة مجلس النواب، وفي الوقت عينه نطبق مبدأ تعاون السلطات، ارسلنا هذا النص من دون ان نضرب مبدأ فصل السلطات.

سئل: كيف يمكن للجيش الاستمرار بخطة حصر السلاح في ظل الاعتداءات الإسرائيلية؟

أجاب: الموقف واضح، ما يعوق استكمال الجيش لبسط سلطته في الجنوب تحديدا هو الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك، اصبح للجيش شبه انتشار تام وضبط شبه تام للجنوب، ولو توقفت الاعتداءات وانسحبت إسرائيل من النقاط التي تحتلها لكانت سهلت على الجيش استكمال خطته الى النهاية.

سئل: هل حصل نقاش مع قائد الجيش حول مضمون تقريره؟

أجاب: ابدا، ولكن طرحت بعض الأسئلة على قائد الجيش للاستعلام او الاستيضاح حول نقاط معينة، لأن بعض هذه النقاط لها طابع عسكري وتقني، وبحاجة الى إيضاحات، وكان قائد الجيش يستفيض بالشرح. ونال التقرير في النهاية تصفيق الوزراء، للإثناء على عمله.

سئل: ليس هناك ميثاقية للقرار بدليل عدم تصويت خمسة وزراء شيعة عليه. وهناك سؤال آخر حول طلب الجيش تعليق الخطة التي وضعها بسبب عدم قدرته على الانتشار جنوب الليطاني بسبب الاعتداءات، فلماذا تضعون الجيش في تحد؟

أجاب: في ما خص الزملاء الوزراء الذين صوتوا بخلاف القرار الذي اتخذ بالأكثرية، لم يطرحوا موضوع الميثاقية وهم ملتزمون بالتضامن الوزاري وهذا مبدأ دستوري يرعى الحياة السياسية وتحديداً الحكومية في لبنان، وهذا الموضوع غير مطروح من قبلهم وبالحري الا نتحدث به.

وفي موضوع الجيش، لم يتقدم قائد الجيش بطلب واضح وصريح الى المجلس بتعليق العمل بالخطة، اما أي تفسيرات واقوال بخلاف ذلك فتبقى ضمن الآراء التي نحترمها ونسمعها. وبالتالي، لم يكن امام الوزراء أي طلب في هذا الخصوص للنظر به.

سئل: قيل انه يجب الانتهاء من مسألة سحب السلاح جنوب الليطاني خلال شهر. هل هذا الامر دقيق؟

أجاب: اصبحنا في المرحلة الأخيرة، هناك انتشار شبه تام للجيش اللبناني، واحتكار شبه تام للسلاح، وهناك ارتياح لوضع الخطة وشرحها من قبل قائد الجيش، ونحن لسنا في وارد مطالبة الجيش بالالتزام بيوم محدد، فسبق واشرنا الى انه في بعض الاحيان، تتطلب الأمور العسكرية والميدانية إضافة بعض الوقت خصوصاً عند حصول اعتداءات إسرائيلية وهي مستمرة، واليوم كما بات معروفاً، كانت ثكنة الجيش في موازاة المنطقة التي تم الاعتداء عليها، وهذا كله من شأنه تأخير العملية التي لا يزال الجيش ماضياً فيها.

سئل: ماذا عن المهل الزمنية بعد اتهام إسرائيل للحكومة اللبنانية بالتقصير في هذا المجال؟

أجاب: نحن مستمرون في الاستماع الى التقرير الشهري الذي تعده قيادة الجيش، وفي الالتزام بالمهلة التي وضعت، وكلنا ثقة بعمل الجيش الذي ان تطلب الامر وقتاً اضافياً لانجاز مهامه، فنحن متفهمون، وقائد الجيش يعرض وثائق وارقاماً وصوراً وخرائط واضحة.

سئل: هناك طلب من قائد الجيش بتعليق العمل بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش، لماذا لم يؤخذ به؟ وفي شق آخر، هل قول رئيس الجمهورية بأن رسالة الإسرائيليين وصلت، معناه ان لبنان تلقى الجواب الإسرائيلي برفض طرح الرئيس عون التفاوض؟

أجاب: أوضح فخامة الرئيس موقفه، وقال ما يجب ان يقال عن الخيار التفاوضي، هناك وضوح تام لمن يرغب ان يسمع.

اما حول الشق الأول من السؤال بما اسميته اقتراح او طلب من قائد الجيش، فلم يرد أي اقتراح منه، فالاقتراح يكون معللاً وواضحاً في مساره واطاره الزمني والجغرافي، وهو امر لم يعرض على الوزراء على هذا النحو. لذلك، لم يتخذ المجلس قراراً بهذا الشأن لانه لم يتم عرضه عليه وفق ما ذكرته وبالصيغة التي اشرت اليها.