عزز الجيش اللبناني انتشاره عند بعض مداخل الضاحية الجنوبية. ولفتت المعلومات إلى أن "لا قرار من الثنائي للتجمع والتظاهر حتى الآن طالما أن أي قرار لم يصدر عن الحكومة وعند صدور القرارات عن الحكومة يبنى على الشيء مقتضاه".
وكان الجيش اللبناني رفع مستوى جهوزيته إلى 75% تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مكتفياً بمراقبة بعض النقاط الحساسة من دون أي انتشار عسكري مباشر في بيروت.
وأفادت المصادر بأنّ التوجيهات تقضي بعدم النزول إلى الشارع، ما ينعكس أجواء ميدانية هادئة ومريحة. وأكّدت المصادر أنّ ما يتم تداوله عن رفع الجهوزية إلى 90 أو 100% واستدعاء جميع الضباط والعسكريين غير دقيق.
وفي سياق متصل، أشارت المعلومات الى ان الجيش اللبناني لن يسمح بأي اعتداءات خلال الاحتجاجات المحتملة.
وقالت مصادر عسكرية لبنانية: "لن يُسمح بأي اعتداء على الأملاك خلال مسيرات الدراجات النارية. وستُتخذ تدابير استثنائية لمواكبة جلسة حصر السلاح، مؤكدة ان زمن قرار الحرب خارج إطار الدولة انتهى وخطة الجيش هي بداية مسار حصر السلاح بيد الدولة".