اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن العلاقات اللبنانية – السورية تمرّ في أفضل مراحلها، لافتًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يُعدّ أول زعيم في التاريخ الحديث لسوريا يعترف صراحةً باستقلال لبنان وسيادته.
وفي حديث إلى “مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، قال رجي إن بيروت ودمشق تعملان حاليًا على معالجة ملفات عالقة ومعقّدة، من بينها ملف اللاجئين السوريين، والسجناء السوريون في لبنان، والمفقودون اللبنانيون في سوريا، إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود الرسمية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه القضايا، رغم صعوبتها، قابلة للحل مع مرور الوقت وتوافر الإرادة السياسية. أما في ما يخص مزارع شبعا، فأوضح أنها ما زالت قضية ورثتها الحكومة الحالية عن مرحلة النظام السوري السابق وحلفائه في لبنان، ولم يُحسم بعد توصيفها القانوني كأراضٍ لبنانية أو سورية، مرجّحًا التوصل إلى حل عادل يرضي الطرفين.
وفي الشق المتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، شدد رجي على أن لبنان، من الناحية القانونية، لا يزال في حالة حرب رسمية معها، معتبرًا أن أي حديث عن سلام أو تعاون يبقى سابقًا لأوانه.
وأكد أن المقاربة اللبنانية تقوم على مبدأ أن التطبيع يأتي بعد السلام لا قبله، لافتًا إلى أن مسألة التطبيع ما زالت من المحرّمات السياسية في لبنان، وأن الدعوات إلى مناقشتها علنًا تبقى محدودة وهامشية، بما في ذلك الطروحات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي التي يروّج لها مسؤولون إسرائيليون.
وفي ما يخص سلاح حزب الله، قال رجي إن الحزب “إما لا يقول الحقيقة أو لا يجيد قراءة الواقع”، معتبرًا أن التهديد باللجوء إلى “حرب أهلية” في حال واصلت القوات المسلحة اللبنانية تنفيذ مهماتها شمال الليطاني، يشكّل ابتزازًا سياسيًا مكشوفًا للحكومة، ويتقاطع مع تهديدات مماثلة صادرة عن قيادات إيرانية.
وأضاف أن حزب الله يسعى إلى كسب الوقت لإعادة تنظيم صفوفه والحفاظ على نفوذه، إلا أن تحرّك حكومة منتخبة ديمقراطيًا لنزع سلاح تنظيم مسلح خارج إطار الدولة لا يُعدّ حربًا أهلية، بل استعادة لمرجعيات الدستور واتفاق الطائف.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع