جاءت زيارة الثنائي توم براك – مورغان اورتاغوس الى بيروت، لتشكل لحظة مفصلية في التوجه الاميركي نحو لبنان في ظل التوترات الداخلية المتصاعدة، والانقسامات السياسية حول مستقبل العلاقات الاقليمية والدولية، لا سيما مع اقتراب موعد تسليم الجيش لخطته في ما خص حصر السلاح.

فالرحلة البيروتية، التي حملت في طياتها مروحة من الرسائل الاستراتيجية، رغم قصر مدتها القياسي، عشية زيارات اميركية استطلاعية اخرى لشيوخ من الكونغرس، وسط ضغوط خارجية متزايدة لدفع بيروت نحو خيارات اكثر وضوحا في التموضع الاقليمي، وتحركات ديبلوماسية تشهدها اروقة الامم المتحدة تتعلق بالتجديد لقوات «اليونيفيل»، دفعت بمصادر متابعة الى ابداء اعتقادها بان اولى الارتدادات ستظهر في تسريع بعض المسارات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة باعادة تفعيل الحوار بين القوى الداخلية حول تطبيق القرارات الدولية، كما يتوقع ان تشهد العلاقة بين بيروت وواشنطن دفعة اضافية باتجاه بلورة دعم امني واقتصادي مشروط بالاصلاحات والاستقرار المؤسساتي.

وعليه رأت المصادر ان ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها، اذ ان لبنان يقف امام اختبار جديد في ترجمة الرسائل الاميركية الى خطوات سياسية واضحة، فيما تبدو واشنطن وكانها وضعت كرة القرار مجددا في الملعب اللبناني، في انتظار ما اذا كان الداخل سيلتقط الفرصة ام يضيعها، وسط استمرار التكهنات حول فحوى اللقاءات التي عقدت وسرّ انضمام المساعدة السابقة للموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى الوفد.

سر اورتاغوس

اوساط اميركية كشفت ان انضمام مورغان اورتاغوس الى الفريق، وفقا للصيغة التي اعلنها توم براك من بعبدا، بناء على طلب مباشر من الخارجية الاميركية، ليس بروتوكوليا، انما جاء من باب اعادة الاعتبار لها، وبقرار مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مشيرة الى ان أورتاغوس سيكون لها دور كبير على صعيد الاتصالات مع اسرائيل، كما سيكون لها دور متقدم في المرحلة المقبلة الى جانب السفير ميشال عيسى، التي تمر علاقتها بتوتر واضح مع براك، فضلا عن العلاقة التي تربطها بقائد القيادة الوسطى الجديد الجنرال كوبر، والذي سيشرف شخصيا على خطط تسليح وتجهيز الجيش، وتقييم مدى التزام لبنان عسكريا بتعهداته.

معادلة جديدة

الى ذلك، ورغم الحراك الديبلوماسي الخارجي، فإن الحراك الداخلي يشهد على ما يشبه القطيعة، لا سيما بين القصر الجمهوري و «حزب الله»، حيث يسيطر نوع من الجفاء في العلاقة، نجح في ترطيبه بشكل محدود، حتى الساعة، سلسلة الاتصالات على اكثر من خط لاعادة وصل ما انقطع بين المقرات على خلفية القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، وآخرها نجاح محاولات كسر الجليد على خط بعبدا – حارة حريك، حيث حصل لقاء بين «المستشار الرئاسي» محمد عبيد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، تم التطرق خلاله الى العموميات في عملية «غسل للقلوب»، وشرح موفد بعبدا كيفية تطور الامور من وجهة نظر الرئاسة الاولى، على ان تعقد اجتماعات اخرى لاحقا.

ووفقا لمصادر متابعة فان مبادرة عبيد يمكن اختصارها «بانه في حال لم تلتزم اسرائيل بالورقة الاميركية فلبنان في حِل منها، وبالتالي تعتبر قرارات مجلس الوزراء كانها لم تكن»، مشيرة الى ان الموفد الاميركي توم براك اعاد التاكيد خلال زيارته الاخيرة الى ان لا ضمانات، رغم اصرار بيروت على انها شرط اساسي لتنفيذ الورقة الاميركية، وعليه فان الزام تل ابيب بوقف الاعمال العدائية يأتي قبل حصر السلاح بيد الدولة.

وتابعت المصادر بان مجلس الوزراء منح الجيش اللبناني مهلة ولم يفرض على اليرزة جدولا زمنيا، وبالتالي فان الجيش سيعرض خطته وتوقيته وفقا لقدراته، وتصوره للآليات والاحتمالات، وهو ما سيكون موضع نقاش معمق داخل الحكومة، التي قد تلجأ الى استشارة خبراء من العسكريين المتقاعدين، بعيدا عن المزايدات وضغط اي من الشوارع.

التجديد لليونيفيل

وفي انتظار الرد الاسرائيلي على ورقة لبنان التي حملها توم براك معه من بيروت الى تل ابيب، قفز استحقاق التمديد لليونيفيل الى الواجهة، مع اصرار وزير الخارجية الاميركية على كشف قراره بالموافققة على خطة انهاء عمل اليونيفيل، خلال وجود فريقه في بيروت، في رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية، بانها ستكون وحيدة في تنفيذ القرارات التي ستتخذها، بعدما اثبتت اليونيفيل عجزها.

وفي هذا الاطار تكشف المعطيات الديبلوماسية، ان بعثة لبنان في الامم المتحدة تبلغت من 14 دولة تاييدها التمديد المبدئي لقوات الطوارئ الدولية، دون تحديد الآليات والمدة. وفي هذا الاطار تكشف المعلومات ان وقف التمويل قد اتخذ عمليا في واشنطن، ضمن استراتيجية أميركية تقوم على تقليص النفقات الخارجية التي تعتبرها غير ذات فائدة، ولا رجوع عنه، الا ان توم براك نجح في احداث خرق في جدار التصلب الاميركي، حيث يعمل على تمرير تسوية تقوم على تمديد واحد واخير لليونيفيل لمدة عام، مع توسيع الصلاحيات لتشمل الاراضي اللبنانية كافة، بما فيها شمال الليطاني، رغم ان هذا التفويض يحتاج الى موافقة الحكومة اللبنانية، على ان تنجز الوحدات المشاركة في القوة انسحابها الكامل من الجنوب، نهاية آب 2026، مقابل تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ما يشير الى تماهي طرح براك مع الموقف الاسرائيلي.

مصادر وزارية كشفت ان رئيس الجمهورية قدم مطالعة سياسية – امنية امام الوفد الاميركي، شرح فيها الحاجة الى التمديد لليونيفيل من دون تغيير في مهامها وعديدها، انطلاقا من عدة اعتبارات اولها ان الجيش يستكمل انتشاره في الجنوب وهو بحاجة الى دعم تلك القوات ووجودها، وثانيا وجودها يمنح القرار 1701 الرعاية الدولية المطلوبة، وثالثا، حاجة المواطنين في تلك المنطقة الى الخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية التي تقدمها اليونيفيل ، خصوصا في ظل الدمار الذي خلفته الحرب الاخيرة، وتعثر عمليات اعادة الاعمار، مشيرة الى ان الجانب الاميركي لم يعلق على الامر، واكتفى بتدوين ملاحظاته، وتحديدا مورغان اورتاغوس.

مجلس الامن

وكان مجلس الأمن الدولي، بدأ مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، على أن يشكّل ذلك تمهيداً لانسحابها التدريجي.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تعارض التمديد لليونيفيل، المنتشرة منذ العام 1978 على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث كلّفت بموجب القرار 425 الإشراف على انسحاب إسرائيل من الجنوب ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته، فيما يُتوقع أن يشهد النقاش مواجهة ديبلوماسية بين الأطراف المؤيدة للتمديد وتلك التي تضغط نحو تقليص أو إنهاء التفويض.

وينصّ مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، ويتضمّن فِقرة يعبّر فيها المجلس عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الدولية»، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية هي «الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان». ومن المقرّر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في 25 آب الجاري، قبل أيام من انتهاء ولاية القوة في نهاية الشهر، في وقت يتابع فيه لبنان الرسمي بقلق مسار المداولات وسط تصعيد ميداني متواصل مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.

اشارة الى ان عديد هذه القوات سبق وتم تخفيضه خلال السنوات الماضية من 15 الف جندي، كما كان مقررا الى حوالي 11 الفا يخدمون حاليا في الجنوب، اكبر الوحدات الكتيبة الفرنسية وعديدها حوالى 850 عنصرا.

الحدود

وفي رد مباشر على تصريحات براك من بيروت، تقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في اتجاه اطراف كفركلا خلال الساعات الماضية مستحدثا مركزا جديدا عند اطراف البلدة، ما يرفع النقاط المحتلة الى 7، وسط محاولات قضم المزيد من الاراضي، وفرض منطقة عازلة، بدأها على ما يبدو من شبعا ومحيطها.

عين الحلوة

تمكنت امس مديرية المخابرات، في عملية معقدة، وبعد رصد ومتابعة لمدة طويلة، من توجيه ضربة للجماعات الارهابية داخل المخيم، من خلال توقيف كل من نمر عيسى واشرف حمد، عند احد حواجزها في محيط مخيم عين الحلوة، لدى محاولتهما الدخول عائدين من سوريا، وهما من «العناصر» الفاعلة داخل الجماعات الاسلامية المتطرفة في المخيم على صعيد الاغتيالات، ومن الاشخاص المطلوبين بملفات ارهابية.

عملية طرحت اكثر من علامة استفهام لجهة توقيتها، مع وصول اكثر من مسؤول فلسطيني الى بيروت من رام الله، لاستكمال الخطوات اللازمة لسحب السلاح الفلسطيني، حيث يعمل الرئيس عباس على خطين، الاول، انساني – اجتماعي، في ظل الوضع المأسوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، والثاني، عسكري، مع قرار اعادة تنظيم صفوف فتح ومنظمة التحرير في لبنان، تمهيدا لمناقشة خطوات ضبط الامن داخل المخيمات ومصير السلاح فيها.

الحدود الشرقية

ووسط موجة الاشاعات المحيطة بالاجواء الميدانية على طول الحدود الشرقية مع سوريا، والحديث عن حشودات مسلحة، فعلت الدولة اللبنانية خطوط التواصل الامني مع الجانب السوري، ومع جهات عربية تعمل على هذا الخط، كما ان الجيش اللبناني عزز من اجراءاته ومن انتشار وحداته في المواقع المتقدمة، مدعومة بالمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ، كما انه فعل عمله الاستخباراتي والاستطلاعي على مدار الساعة، مستعينا بالطائرات من دون طيار، وبطائرات السوبر توكانو والسيسنا – كارافان، التي تقوم بدوريات على طول الحدود لرصد اي تحركات او عمليات تسلل.

الحملة على المخدرات

وفي الامن ايضا، بدا لافتاً خلال الايام الماضية سلسلة الضربات النوعية التي نجحت القوى الامنية اللبنانية في توجيهها لتجار المخدرات والكبتاغون، حيث تكشف مصادر امنية متابعة ان الخطوات المحققة جاءت نتيجة التعاون الامني وتبادل المعلومات مع الدول العربية الشقيقة التي قدمت معطيات ثمينة نتيجة التحقيقات التي اجرتها مع موقوفين على اراضيها، مؤكدة على ان لبنان ملتزم بتعهداته بمكافحة المخدرات ووقف تجارتها من وعبر الاراضي اللبنانية، الى العالم، وتحديدا دول الخليج، وقد نجحت الاجراءات المتخذة في تحقيق الكثير من الانجازات.

السعودية

ووسط الحديث عن قرب مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت للالتحاق بمقر عمله الجديد مطلع العام في احدى الدول الاوروبية، على ان يحل مكانه احد ديبلوماسيي سفارة بلاده في الامارات، القنصل عبدالله المطوع، بعد ترفيعه لرتبة سفير، دعت اوساط ديبلوماسية عربية الى عدم قراءة الانفتاحة الاعلامية السعودية على المسؤولين اللبنانيين في غير محلها، في ظل الاجواء التي تسعى بعض المقرات الى تسويقها، مؤكدة ان أي خطوات عملية سعودية لجهة رفع الحظر عن سفر السعوديين وتوقيع الاتفاقيات مع لبنان لم يحن وقتها بعد.

ورات المصادر أن هناك توافقًا أميركيًا – سعوديًا كبيرًا، وتنسيقًا على أعلى مستوى، وتطابقًا في الرؤى حيال النظر إلى لبنان، وبالأخص في ما يتعلق بحزب الله، موضحة ان الرياض تريد العودة إلى روحية “اتفاق الطائف”، باعتبار أنّ الاتفاق ينص على سحب السلاح وحصرية امتلاك الدولة اللبنانية للقرار السيادي. وبالتالي، هناك دفع سعودي في اتجاه تنفيذ هذه الالتزامات، خاتمة بان الاسابيع المقبلة قد تشهد زيارة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رغم ان التحضيرات جارية لزيارة سريعة للموفد السعودي الامير يزيد مطلع ايلول الى بيروت.

سلام في الاردن

على صعيد آخر، استقبل الملك عبدﷲ الثاني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي بدأ زيارة رسمية الى الاردن، وأكد الملك دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته»، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي. وأشار الملك عبدالله خلال اللقاء في حضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إلى «أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية»، مشدّداً على «إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي». وناقش الجانبان اللبناني والأردني في الشأن السوري، إذ اعتبر الملك عبدالله أنّ «أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة»، لافتاً إلى «دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه».

وكان سلام وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي. والتقى سلام نظيره الاردني جعفر حسان في عمان وأكّدا على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطر في المنطقة. وقال سلام: «صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها.» وأشار الى أنّ إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية.

عون متفائل

في المواقف الداخلية، استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة الاشغال والنقل النيابية النائب سجيع عطية الذي قال: جلستنا مع فخامة الرئيس كانت عملية وفعالة ومفعمة بالايجابية. لمست لديه تفاؤلاً كبيراً بالمرحلة المقبلة. وقد جئت للوقوف الى جانبه وتأييد مواقفه وحكمته واسلوبه الوطني الذي يتعاطى من خلاله بمسائل عديدة، منها موضوع الاتفاق المتعلق بجنوب لبنان والمقترحات الأميركية. وبحسب ما قاله لي فخامة الرئيس، هناك تعاط إيجابي، وهو يريد المحافظة على الشعور الوطني والكيان اللبناني، واكد لي ان الجيش جاهز في وجه التهديدات التي تطلق، وتشكل علاقاته الدولية ضمانة كبيرة للبنان.

لا فتنة او حرب

وفي عشاء تكريمي له، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان «لبنان يمر بمرحلة حساسة ودقيقة جدا مع تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة وخصوصًا على بعض الموضوعات المختلف في معالجتها، مما يتطلب منا تعزيز وحدتنا وتكاتفنا وتعاوننا لإعادة بناء دولتنا والالتفاف حولها ودعم مؤسساتها الشرعية لكي ننهض بوطننا.

وأضاف «لن تكون هناك فتنة مذهبية او طائفية أو حرب أهلية في لبنان، لأننا جميعا لا نريد هذا الأمر أبدا، وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض بهذا الخصوص، ما نريده في لبنان السيد الحر العربي المستقل على جميع أراضيه، فغير هذا المنطق يدخلنا في متاهات كثيرة، وعلينا أن نتمسك بعمقنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه».

الراعي

وفي حديث تلفزيوني، أكد البطريرك بشارة بطرس الراعي، أن انسحاب إسرائيل من لبنان سيسهل حصر سلاح حزب الله بيد الدولة، مشيرا إلى أن هناك «إجماع لبناني حاسم على تنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله»، وأن قرار الحكومة اللبنانية واضح بحصر كل سلاح غير قانوني، واشار الى ان «كلام الأمين العام لحزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهلية»، وإلى أن المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.

بارقة امل

وفيما يتوقع ان يحدث قرار العودة الى فرض الرسوم على المشتقات النفطية، لتمويل الزيادة المقرة للعسكريين، وسط الضغوط الكبيرة التي تمارس على مجلس الشورى للسير بالمراجعة المقدمة امامه، ازمة كبيرة في الاوساط الشعبية، ارتدى التصنيف الدولي الطويل الأجل بالعملة المحلية الجديد للبنان والذي حددته وكالة SP بـccc مع نظرة مستقبلية مستقرة، طابع الإيجابية من قبل مؤسسة دولية، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من 7 أعوام من التصنيف السلبي، ما يطرح نظرةً مستقبلية إيجابية، وإن كانت توقعات الخبراء لا تزال تشوبها نظرة تشاؤمية ما دام لبنان مهدداً باللائحة السوداء. ويرى الخبراء الاقتصاديون، ان الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية ونجاح لبنان في استعادة تصنيفه السابق، يتطلب مسيرةً شاقة من الإصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد الشفافية والمحاسبة، فيما تبقى الخطوة الأكثر أهمية، هيكلة المصارف وتفعيل عمل القطاع المصرفي، وبالتالي استعادة المصارف لدورها الطبيعي، عندئذ فقط سيرتفع تصنيف لبنان فعلا، وخصوصاً أن المصارف ما زالت العمود الفقري في الاقتصاد لجهة التمويل وتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية كافةً.