أسبوعان فاصلان عن عودة مجلس الوزراء لاستئناف جلساته، ومناقشة التقرير، الخطة التي تضعها قيادة الجيش اللبناني حول حصرية السلاح، والبرنامج الزمني لذلك.

وفي غمرة الانتظار هذه، تبيّن للاوساط على اختلافها أن الموفد الاميركي توم براك ومساعدته مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة السفيرة مورغن أورتاغوس متواجدان في العاصمة الفرنسية باريس في إطار مهمة وساطة بين دمشق وتل أبيب، وقد يكون لبنان الموجود ملفه في الحقيبة الاميركية على الطاولة أيضاً.

ومن نيويورك، إلى باريس فبيروت وعواصم أوروبية وعربية معنية، بقي ملف التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب، في واجهة الاهتمامات والانتظارات إلى الاسبوع المقبل، لرؤية الصيغة التي ستصدر عن مجلس الامن الدولي بشأن تمديد ولاية اليونيفيل سنة جديدة، تحت ولاية القرار الاممي 1701.

وخلافاً لما أعلن عن توجُّه براك وأورتاغوس إلى تل أبيب، تبين أن الوفد الاميركي توجَّه إلى باريس حيث يقوم براك بدور وساطة بين سوريا واسرائيل، ويتوسط مفاوضات بين وزير الخارجية السوري أسعد شيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر.

وترددت معلومات أن المحادثات ستتطرق إلى الوضع في لبنان.

وفي المعلومات ايضا ان براك عرض الورقة الاميركية على لبنان قبل تعديلها من دون ان يناقشها مع الكيان الاسرائيلي، لذلك كان يتحدث عن عدم وجود ضمانات بتنفيذ اسرائيل المطلوب منها ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.لكنه تعهد امام الرؤساء الثلاثة في بيروت بالضغط على اسرائيل للقيام بخطوات تلاقي خطوات لبنان.

ومن المرجّح أن يعود براك وأورتاغوس إلى بيروت نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح غير الشرعي برفقة 8 شخصيات أميركية، من مجلس الشيوخ إلى القيادات العسكرية.

الملك عبدالله يستقبل سلام

وهذه الانتظارات والمسارات خرقها تحرك على درجة من الاهمية للرئيس نواف سلام، ففي عمان التي وصلها صباحاً إلتقى الرئيس سلام الملك الاردني عبد لله الثاني.

وأكد الملك عبدالله على أهمية توسيع التعاون بين الاردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية «بترا» عن الملك عبدالله قوله أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، وأن الاردن يدعم جهود السوريين في الحفاظ على استقرار بلادهم وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجرى الاتفاق على أن تعقد اللجنة العليا الاردنية – اللبنانية المشتركة اجتماعها خلال العام الحالي، للتركيز على التجارة والنقل والطاقة، لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس سلام وصل الى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في زيارة رسمية الى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي. وبداية التقى سلام والوفد الوزاري المرافق، رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان، وجرى بحث في العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات السياسة والامن والاقتصاد.اضافة الى بحث التطورات الخطيرة في المنطقة.و حضر اللقاء عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي.

وأشاد سلام «بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل»، واكد أنها«مواقف تاريخية واستراتيجية مقدّرة».وأعرب عن تقدير بلاده لدعم الأردن للمؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني، مؤكدا أن الأردن كان إلى جانب لبنان في مختلف الازمات التي مر بها. وشدد على العلاقات الاستراتيجية بين لبنان والأردن وعلى التقارب الكبير بين البلدين والشعبين والشقيقين في الرؤى والمواقف تجاه مختلف قضايا المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية.

وقال: إن صوت الأردن مسموع في العالم، وأن لبنان يحتاج هذا الجهد والإسناد الأردني في هذه المرحلة التي يمر بها. ولفت في هذا الصدد إلى التحديات التي تمر بها المنطقة في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ما يسمى «إسرائيل الكبرى» والتصعيد في الضفة الغربية، مؤكدا أن «إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم»، في ظل ما تقوم به من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة ومجازر في قطاع غزة.

وقال إن الدول العربية تقدمت بمبادرة السلام العربية لحل الازمات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وعلى أساس حل الدولتين مؤكدا انه وبعد مرور عقدين من الزمن، لا يوجد حل آخر واقعي سوى هذا المسار.

كما أعلن رئيس الحكومة في مقابلة على شاشة «المملكة»، أنه من غير الممكن لحكومته التراجع عن مهلة تطبيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية في الدولة..وأكد سلام أن «الحكومة لن تلغي القرار الذي اتخذ بضرورة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية».

وأوضح أن «موضوع حصرية السلاح ليس جديداً ونحن نسميه سحب سلاح حزب الله، لكنه ينضوي تحت ما سمي باتفاق الطائف 1989 القاضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية».

وكشف سلام أنه طلب من الملك عبد الله الثاني الاستمرار بدعم الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها خاصة الوضع في الجنوب.

بدوره قال الرئيس حسّان: إن الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة، بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

التمديد لليونيفيل

مجلس الأمن يصوِّت الاثنين

وتنتظر الساحة السياسية لاحقاً ترددات بدء مجلس الامن الدولي امس الاول، في مناقشة مشروع القرار الفرنسي للتجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب.وسط خلافات حادة حول بقائها من عدمه.

مشروع القرار يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 أب / 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الدولية تدريجيا لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».. لكن الطرح الفرنسي واجه اعتراضا إسرائيليا وأميركيا.

وينص مشروع القرار الفرنسي على إبقاء التفويض ساريا حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع إشارة واضحة إلى أن ولاية البعثة الأممية لن تكون مفتوحة بلا سقف، بل مرتبطة بمسار تدريجي يعيد المسؤولية الأمنية بالكامل إلى السلطات اللبنانية.

ويُنتظر أن يعرض النص على التصويت في 25 آب، الاثنين المقبل قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية، وسط انقسام واضح بين الضغوط الإسرائيلية والأميركية من جهة، والحرص الفرنسي على تثبيت حضور أممي يضمن استقرار الجنوب من جهة ثانية.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردّا على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي.

وحسب المعلومات التي تسربت من المناقشات، بأن المندوبة الاميركية أعادت تكرار موقف بلادها من عدم جدوى اليونيفيل وتوقفت عند الاتفاق الذي لا طائل منه.

ودار نقاش حاد حول هذه النقطة بين ممثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة حول هذه النقطة، حيث أصر الجانبان الاوروبيان على أهمية التمديد لعام كامل، قبل التطرق إلى أي موضوع آخر كإنسحاب أو سواه.

وفي السياق، أكد الرئيس الجمهورية جوزف عون لقائد «اليونيفيل» اللواء ديوداتو ابنيارا تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشدّدًا على أهمية التعاون بين الجيش و«اليونيفيل» وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

واشار الرئيس عون إلى ان لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ «اليونيفيل» نظرا لحاجة لبنان اليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 الاف عسكري، وهذا امر يتطلب تعاونا مع «اليونيفيل» التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الامن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب « اليونيفيل» مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه.

التدخل الاسرائيلي المعادي لبقاء اليونيفيل

على أن الانكى، والامر المستفزة التدخل الاسرائيلي الهادف إلى العرقلة.

فقد أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية الى نظيره الأميركي ماركو روبيو، طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وقال ساعر لروبيو في رسالته: أنه كان من المفترض أن تكون اليونيفيل مؤقتة منذ البداية، وهي قد فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني..

المفتي دريان: لا فتنة ولا حرب أهلية

في المواقف، وفي عشاء تكريمي على شرفه، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان «لبنان يمر بمرحلة حساسة ودقيقة للغاية مع تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة وخصوصًا على بعض الموضوعات المختلف في معالجتها، مما يتطلب منّا تعزيز وحدتنا وتكاتفنا وتعاوننا لإعادة بناء دولتنا والالتفاف حولها ودعم مؤسساتها الشرعية لكي ننهض بوطننا. علينا أن نحافظ دائما على التلاقي في ما بيننا لأن بالتلاقي والمحبة والتشاور نتجاوز الكثير من الصعاب، وعلينا جميعا أحزابا وتيارات سياسية العودة إلى الثوابت الوطنية وأن يسود منطق الدولة، لا نريد إنشاء دويلات تحل محل الدولة، نحن نؤمن بالدولة الواحدة على الأرض اللبنانية والاحتكام الى الدستور واتفاق الطائف الذي أنهى الحرب العبثية الأهلية في لبنان، وأوقف حمَّام الدم الذي عانينا منه لسنوات».

أضاف:«لن تكون هناك فتنة مذهبية او طائفية أو حرب أهلية في لبنان، لأننا جميعا لا نريد هذا الأمر أبدا، وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض بهذا الخصوص، ما نريده في لبنان السيد الحر العربي المستقل على جميع أراضيه، فغير هذا المنطق يدخلنا في متاهات كثيرة، وعلينا أن نتمسك بعمقنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه».

وتابع:«لبنان استعاد نسج علاقاته مع الدول العربية الشقيقة على أسس صحيحة ومتينة، والعرب ينظرون إلى لبنان أنه بلد العيش المشترك، ولبنان من صدَّر الى العالم هذا المفهوم الوطني الجامع المتعدد الأعراق والأجناس واللغات والشرائع».

الراعي: الشيعة سئموا الحرب

وفي المواقف ايضاً ما أعلنه البطريك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حوار مع «العربية»، أكد فيه من أن انسحاب اسرائيل سيسهل نزع سلاح حزب الله وأن أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام، وعلى حزب الله الاقتناع بأن الجيش اللبناني يحب اللبنانيين دون تمييز مشدداً على تمسكه بالعيش المشترك الذي يميز لبنان، ونص عليه الدستور، مؤيداً قرار الحكومة بحصر كل سلاح غير قانوني، وشدد على أن الطائفة الشيعية ممثلة في البرلمان والحكومة، واعتبر أن حرب اسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالحرب على لبنان.

ولم يرَ الراعي مانعاً من السلام مع اسرائيل مستقبلاً عندما تكون الظروف مناسبة، وقال: رسالتي إلى حزب الله: أعلن ولاءك النهائي للبنان، كاشفاً أن الاوضاع لا تسمح بزيارة ايران مع أنه تلقى دعوة لزيارتها.

شكوى نيابية ضد قاسم

وفي خطوة من شأنها أن تحرك الانشغالات يتجه عدد من نواب وممثلي الأحزاب بالشكوى ضد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.فقد اجتمع ممثلون عن «الاحزاب اللبنانية السيادية» هذه الاحزاب استثنائياً في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم والتي قالوا: انها لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية».وتقرر أن يقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء الى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و 295 و 303 و307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل .

كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي «القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرّضا وفاعلاً».

وفي الاطار القضائي، انتهى التحقيق مع الناشط وليم نون في انفجار مرفأ بيروت في قصر العدل، بعد استدعائه على خلفية دعوى قضائية تتعلق بـ«إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة إسرائيل». واستمر التحقيق قرابة ساعتين، خرج بعدها نون بسند إقامة، دون أن يُطلب منه التوقيع على أي تعهّد، وفق ما أفاد أهالي ضحايا انفجار المرفأ.