أعلنت جمعية “الأرض لبنان“، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ إزاء الأعمال غير الشرعية المستمرة على الأملاك العامة البحرية، ولا سيما أعمال ردم البحر مقابل العقارين 177 و202 في منطقة تحوم العقارية – قضاء البترون.
وأكدت الجمعية أن هذه الأعمال تشكل خرقاً صريحاً لقانون حماية البيئة رقم 2002/444، ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633، إذ تُنفّذ دون إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المطلوبة قبل أي مشروع على الشاطئ اللبناني.
وأوضحت الجمعية أن وزارة البيئة كانت قد وجهت في 14 تموز 2024 كتاباً رسمياً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات والمحافظين ونقابتي المهندسين في بيروتوالشمال، لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالقوانين وإجراء المقتضى القانوني قبل أي أعمال على الأملاك البحرية.
ودعت “الأرض لبنان” وزارة البيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية البيئة، إلى التحرك فوراً مع الجهات الوزارية والقضائية والأمنية المختصة، لوقف المخالفات، وضمان تطبيق القوانين، وصون الأملاك العامة البحرية، التي تمثل إرثاً وطنياً لا يُباع ولا يُردم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع