الحكومة تتعهد بـ”بذل كل ما في وسعها“ لإغلاق ثغرة المعتدين على الأطفال هذا العام
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يصف قرار أستراليا
«لسنا خائفين من هؤلاء المجرمين»: نازيون جدد يتظاهرون في شوارع ملبورن في ساعات الفجر المبكرة
اعترف المدعي العام صباح اليوم بأن الخطة العاجلة لسد الثغرات القانونية التي يستغلها المعتدون على الأطفال قد تستغرق ما يصل إلى 12 شهراً، رغم الحاجة الملحة لتنفيذها بشكل أسرع.
التزام حكومي بتسريع الإصلاحات
بعد اجتماع موسع للمدعين العامين، أكدت النائبة العامة ميشيل رولاند التزامها بتسريع الخطة وتنفيذها خلال هذا العام. وأوضحت أن الحكومات ستعمل بأقصى جهدها لإغلاق الفجوات القانونية التي يستخدمها المعتدون على الأطفال.
كما أعلنت رولاند بدء تجربة نظام تجريبي جديد للتحقق من العمل مع الأطفال، مع وعد بتطبيق الحظر على مستوى البلاد قبل نهاية العام.
لا نظام وطني موحد بل قدرة مشتركة
ورغم ذلك، أوضحت رولاند أن الوزراء لن ينشئوا نظاماً وطنياً موحداً للتحقق من العمل مع الأطفال. وبدلاً من استبدال الأنظمة القائمة، سيعملون على قدرة وطنية مشتركة تسمح للولايات والأقاليم بالتواصل فيما بينها.
وقالت رولاند: “كل ولاية وإقليم لديها أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بها، ونحن لا نسعى إلى استبدال أي منها. هدفنا هو تعزيز الاتساق والتنسيق بين تلك الأنظمة.”
استغلال المعتدين للثغرات القانونية
شددت رولاند على أن المعتدين على الأطفال “يتسوقون بوضوح” بين الولايات لاستغلال ثغرات قوانين التحقق. وأكدت أن سد هذه الثغرات بشكل كامل قد يتطلب عاماً كاملاً من العمل والتنسيق.
انتقادات المعارضة لبطء الإصلاحات
من جانبها، سارعت زعيمة المعارضة سوسان لي إلى انتقاد هذه التصريحات، معتبرة أن الخطة الحكومية غير كافية. ودعت الولايات والأقاليم إلى “لم شتات نفسها” والتحرك بشكل أسرع لحماية الأطفال.
وأضافت لي: “بالنظر إلى الأزمة الخطيرة التي تشهدها مراكز رعاية الأطفال، فإن انتظار 12 شهراً لتنفيذ المجموعة الأولى من التغييرات غير مقبول تماماً.”
بين الحاجة العاجلة والتطبيق الواقعي
يظهر التباين بين تصريحات الحكومة والمعارضة حجم التحدي القائم. ففي حين تؤكد الحكومة أن الإصلاحات تتطلب وقتاً لضمان فعاليتها، ترى المعارضة أن حياة الأطفال وأمنهم لا تحتمل التأجيل. وهكذا يبقى الملف في صدارة أولويات الأجندة السياسية، مع ترقب لسرعة التنفيذ ومدى فعاليته.