توقف رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد عند موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزير المال بدفع 12 مليون ليره شهريا لمتقاعدي القطاع العام، وقال انه لمن دواعي الاستغراب ان يصار الى الايقاع بين المتقاعدين في القطاع العام وبين الموظفين الفعليين فيه ، فهذه خطوة يائسة بائسة تحتاج الى اصلاح فورا .
وقال السيد : ان القطاع العام بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الاسمر اعلن في سياق خطوة إيجابية عن تعليق الاضراب املا في افسح المجال امام خطوات إيجابية مقبولة من قبل الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ، فلذلك نرى ان مسارعة رئاسة الاتحاد الموقرة للترحيب بهذه الخطوة دون الإشارة الى حاجة القطاع العام الملحة لمثل هكذا زيادات ومبادرات تتعلق بتحسين الرواتب هو امر يدعو للتساؤل.
في كل الاحوال تابع السيد ، اننا نامل ان تكون هذه المقررات بابا الى مرحلة جديدة من التعاطي مع القطاع العام وان لا يكتفي وزير المال باعطاء منحة مالية مقطوعة غير كافية لمتقاعدي القطاع العام ، بل نرى لزاما عليه ان يعيد النظر في مصيرهم منذ العام 2019 وبخاصة بمصير الذين احيلوا للتقاعد وتقاضوا دراهم قليلة لا تكفي ولم تكفي حتى لعلبة دواء واحدة .
كما نؤكد على حاجة الدولة لمنع الحاجة والفقر عن موظفيها فان الحاجة تولد الاشكالات والعجز والخمول ، على ان القطاع العام يعمل بكل طاقته بدون ان يستوفي ما يمكنه حتى من استكمال الخمسة ايام الاولى من الشهر وسداد الفواتير وبخاصه الكهرباءين والهاتفين والعوض بسلامتكم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
