أكدت زعيمة المعارضة سوزان لي أن الائتلاف “مستعد” للعمل “بشكل بناء” مع حزب العمال لإقرار سياسات أقوى لرعاية الأطفال، داعية الولايات إلى “تكثيف الجهود”.
خلفية الحوادث الأخيرة التي هزت ثقة الأهالي
تأتي هذه التصريحات بعد توجيه 70 تهمة إساءة معاملة أطفال للعامل في مجال رعاية الأطفال جوشوا براون البالغ من العمر 26 عامًا في ولاية فيكتوريا.
كما وُجهت الأربعاء تهمة معاملة طفل بشكل غير لائق لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا في مركز رعاية أطفال في بريزبين.
تصريحات لي: الأطفال ثمينون ولا تسامح مع المعتدين
قالت سوزان لي من خليج مورتون في كوينزلاند: “أطفالنا ثمينون، ومن المثير للاشمئزاز وغير المقبول وقوع هذه الحوادث”.
وأضافت: “أطفالنا الصغار ورضعنا هم المعرضون للخطر في مراكز رعاية الأطفال مع فرار هؤلاء الأشخاص البشعين”.
غياب الثقة في مراكز رعاية الأطفال
أشارت لي إلى أن الأهالي “لا يملكون الثقة أو الإيمان” في قدرة هذه المراكز على حماية أطفالهم. وأكدت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان أمن وسلامة الأطفال.
تشريع جديد لفرض الرقابة وسحب التمويل
يستعد وزير التعليم جيسون كلير لتقديم تشريع جديد يسمح للحكومة الفيدرالية بسحب التمويل من المراكز التي لا تلتزم بمعايير السلامة.
كما سيسمح لمسؤولي مكافحة الاحتيال بإجراء تحقيقات مفاجئة دون مذكرة تفتيش أو حضور الشرطة.
تهديدات بقطع التمويل وتشويه السمعة
قال كلير إن التهديد بقطع التمويل هو “أكبر عائق تواجهه الحكومة”، مؤكدًا أنه “آمل أن يكون هذا التهديد قويًا بما يكفي لدفع المراكز لاحترام المعايير”.
وأضاف أنه سيتم الكشف علنًا عن المراكز المخالفة وتشويه سمعتها عبر سجل إلكتروني.
دعوات لتشديد الفحوصات وإنشاء سجل وطني
انتقدت لي فحوصات العمل مع الأطفال في فيكتوريا ووصفتها بأنها “الأكثر تساهلًا”. وطالبت بإنشاء سجل وطني للعاملين في مجال رعاية الأطفال لتتبع الأفراد عبر حدود الولايات.
وأشارت إلى أن “اجتماعات حكومات الولايات غير كافية ما لم تتبعها إجراءات فعلية”.
دعم من حزب العمال لفكرة قاعدة البيانات الوطنية
أيّد جيسون كلير إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُشرف عليها الولايات. وقال إن التشريع الجديد “شارف على الانتهاء” وسيتم عرضه قريبًا للبرلمان.
موقف المعارضة من التشريع المقترح
أعربت زوي ماكنزي، المتحدثة باسم المعارضة في مجال التعليم المبكر، عن قلقها من عدم كفاية التشريع المقترح. وقالت: “يجب أن يضمن هذا التشريع تعزيز السلامة وإزالة خطر تكرار هذه الحوادث”.
تأكيد على التعاون لحماية الأطفال
أكدت سوزان لي أن الائتلاف سيعمل مع الحكومة لإقرار التشريع سريعًا.
وقالت: “سلامة أطفالنا مسؤولية مشتركة، ولا مجال للتهاون أو التأخير في حمايتهم”.