أفادت تقارير إعلامية أن حزب العمال الأسترالي يدرس خطوة مفاجئة تتمثل في إعفاء ديون الرعاية الاجتماعية التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

حكومة نيو ساوث ويلز تُخصص 1.2 مليار دولار لتمويل قطاع حماية الطفل

حزب العمال يدرس إعفاء ديون رعاية اجتماعية تتجاوز المليار دولار بعد حكم قضائي

 يوليو 20, 2025

وزير الخزانة الأسترالي يستبعد تعديلين كبيرين على النظام الضريبي

حزب العمال يطالب بتفاصيل عاجلة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200%

 يوليو 9, 2025

الخضر ينفون مزاعم السيناتور كوكس في خطاب استقالة غير معتاد

حزب العمال يتعهد بإصدار قوانين جديدة لرعاية الأطفال عند عودة البرلمان

 يوليو 3, 2025

حزب العمال يوافق على تمديد مشروع غاز وودسايد حتى 2070 وسط جدل واسع

حزب العمال يوافق على تمديد مشروع غاز وودسايد حتى 2070 وسط جدل واسع

 مايو 29, 2025

ويأتي هذا بعد حكم قضائي تاريخي أكد قانونية تحصيل هذه الديون

وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية وإمكانية تخفيف العبء عن مئات الآلاف من المواطنين.

حكم المحكمة الفيدرالية وإعادة تقييم الديون

أصدرت المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء قرارًا قضى بصحة الطريقة التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2020 لحساب وتحصيل الديون.

كما أكدت المحكمة أن الإجراءات الحكومية متوافقة مع القوانين المعمول بها.

وكانت وزارة الخدمات الاجتماعية قد أوقفت تحصيل الديون المستحقة قبل عام 2020 في انتظار هذا الحكم

إلا أن السكرتير مايكل لاي أوضح أن القرار الجديد “أكد الموقف القانوني للوزارة”.

استئناف أنشطة التقييم وتحركات جديدة

أكد السيد لاي أن الوزارة ستستأنف أنشطة التقييم “وفقًا لقرار المحكمة والتزاماتي كوزير”.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام إعادة تقييم ديون ما يصل إلى 160 ألف شخص، بعضها يعود إلى عام 1979، بقيمة تقديرية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.

احتمال إعفاء الديون بالكامل

رغم تأكيد الحكم القضائي على قانونية التحصيل، ذكرت تقارير صحفية وطنية أن وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسك تدرس خيارات جديدة بشأن هذه الديون.

وأشارت التقارير إلى أن النقاشات الداخلية في الحكومة تشمل إمكانية الإعفاء الكامل من الديون، وهو ما قد يوقف عملية التحصيل بالكامل، ويعد تحولًا سياسيًا كبيرًا إذا تم إقراره.

ديون ضخمة متراكمة منذ عقود

أوضحت تساؤلات قدمها حزب الخضر في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام أن هيئة الخدمات الأسترالية تسعى لاسترداد مليارات الدولارات من الديون المتراكمة منذ عقود.

وأظهرت البيانات الرسمية أن هناك ديونًا مستحقة تبلغ قيمتها 4.9 مليار دولار قيد المتابعة، وتشمل أكثر من 829 ألف عميل.

ردود فعل رسمية وموقف الحكومة

حتى الآن، لم تصدر الوزيرة بليبرسك تعليقًا مباشرًا على التقارير المتعلقة بإمكانية الإعفاء، واكتفت ببيان مشترك صدر مع وزيرة المالية كاتي غالاغر يوم الثلاثاء.

كما أكد البيان التزام الحكومة “بتنفيذ قرارات المحكمة مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”.

جدل اجتماعي وسياسي متصاعد

يثير هذا الملف جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في أستراليا.

فبينما يدعو البعض إلى إعفاء الديون تخفيفًا عن الفئات الأكثر تضررًا،

يرى آخرون أن الإعفاء الكامل قد يكلف الخزانة مليارات الدولارات ويشجع على الإهمال في الالتزام بسداد المستحقات الحكومية.