أكدت سوزان لي أن الائتلاف “مستعد” للعمل “بشكل بنّاء” مع حزب العمال لسن سياسات أقوى لرعاية الأطفال، ودعت الولايات إلى “تكثيف الجهود”.
يأتي هذا بعد أن وُجّهت 70 تهمة إساءة معاملة الأطفال إلى جوشوا براون، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو عامل في مجال رعاية الأطفال في ولاية فيكتوريا.
يوم الأربعاء، وُجّهت أيضاً تهمة معاملة طفل بشكل غير لائق في مركز رعاية أطفال في بريزبين إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاماً من كوينزلاند.
وفي حديثها من خليج مورتون، كوينزلاند، قالت زعيمة المعارضة إن الآباء “ليس لديهم الثقة” أو “الإيمان” في المراكز لرعاية أطفالهم والحفاظ على سلامتهم.
وقالت “أطفالنا ثمينون، ومن المثير للاشمئزاز وغير المقبول وقوع هذه الحوادث، وهذا يُشعرني بالغثيان كلما سمعتُ عنها”.
أطفالنا الصغار ورضّعنا هم المعرضون للخطر في مراكز رعاية الأطفال مع فرار هؤلاء الأشخاص البشعين.
يستعد وزير التعليم جيسون كلير لتقديم تشريع جديد يسمح للكومنولث بسحب التمويل من المراكز التي لا تلتزم بالمعايير، ويسمح لمسؤولي مكافحة الاحتيال بإجراء تحقيقات مفاجئة دون مذكرة تفتيش أو حضور الشرطة.
تعهدت السيدة لي بالعمل “بشكل بناء” لإقرار التشريع.
في حين امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت لديها ثقة بشرطة فيكتوريا عقب ورود تقارير تفيد بتواصل السلطات معها بعد طرد السيد براون من مركز رعاية أطفال في ملبورن بسبب شكوى من أحد الوالدين وسوء تعامل مزعوم مع تقرير حادث، قالت السيدة لي إن على الولايات بذل المزيد من الجهود.
وقالت “ببساطة، علينا أن نبذل جهداً أفضل. على حكومات الولايات أن تبذل جهداً أفضل فيما يتعلق بفحوصات العمل مع الأطفال، والتي أفهم أنها الأكثر تساهلاً في فيكتوريا حالياً”.
وأضافت، مؤيدةً إنشاء سجل وطني للعاملين في مجال رعاية الأطفال “لذا، ليس كافياً أن تجتمع حكومات الولايات لمناقشة تشريع موحد يُمكّن من تتبّع الأفراد عبر حدود الولايات، دون اتخاذ إجراءات فعلية بشأنه”.
كما أيّد السيد كلير إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تُشرف عليها الولايات.
يوم الأربعاء، قال إن التشريع الخاص بتشديد قوانين رعاية الأطفال “قد شارف على الانتهاء”، وإنّ التهديد بالتمويل هو “أكبر عائق تواجهه الحكومة”.
وقال “آمل أن يكون هذا التهديد قوياً بما يكفي لحثّ مجالس إدارة هذه الشركات أو المستثمرين فيها على الاستماع إلينا وإدراك جديتنا، وإذا لم تُلبّوا المعايير، فسيتم قطع التمويل”.
كما سيتمّ الكشف علناً عن المراكز التي لا تُلبّي معايير السلامة، وتشويه سمعتها من خلال سجلّ إلكتروني.
وأكّد الائتلاف أيضاً أنه قد أُطلع على التشريع المُقترح؛ مع ذلك، أعربت زوي ماكنزي، المتحدثة باسم المعارضة في مجال التعليم والتعليم المبكر، عن قلقها من أن مشروع القانون المقترح قد لا يكون كافياً.
وقالت السيدة ماكنزي “المسؤولية الرئيسية للحكومة الآن هي الحفاظ على سلامة أطفالنا. ويدعو الآباء، الذين يعتمدون على مراكز التعليم المبكر في جميع أنحاء أستراليا ليتمكنوا من المشاركة في سوق العمل، الحكومات إلى منحهم هذه الثقة”.
وأضافت “يجب على الحكومة ضمان أن يُحسّن تشريعها المقترح السلامة ويزيل خطر تكرار ذلك”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع