تتفق كلّ التقديرات والتحليلات على أنّ المنطقة في أكثر مراحلها صعوبة وخطورة، فكلّ ساحاتها مفخّخة، من غزة التي تواجه حرب دمارها الشامل وإعدام الحياة فيها، إلى لبنان الذي تُخضِعه إسرائيل لمزاجيّتها العدوانية بصورة يومية، إلى إيران حيث تحوم في أجوائها احتمالات حرب جديدة أقسى وأصعب من حرب الـ12 يوماً بينها وبين إسرائيل، تقرع طبولها سيناريوهات تدميرية واستعدادات وتهديدات من الجانبَين. إلى سوريا مع التطوّرات الخطيرة التي تشهدها منطقة السويداء، إذ تتراكم في أجوائها تساؤلات عن أبعاد استهداف السويداء، أو بالأحرى استهداف دروز تلك المنطقة، ومَن أشعل نار القتال فيها؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وإلامَ يؤسّس ذلك؟ وما هي أبعاد تدخّل العامل الإسرائيلي المباشر في هذا القتال، خصوصاً أنّ أسرائيل شنّت أمس سلسلة استهدافات في سوريا وفي عمق دمشق بذريعة حماية الدروز؟

تخوّف من تصعيد

وإذا كانت التقديرات تتفق على أنّ المنطقة بصورة عامة في أعلى درجات الضعف والهشاشة، وتتدحرج نحو احتمالات صعبة، فإنّ ذلك، وعلى ما يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «يضع لبنان حُكماً أمام واجب الحذر الكلّي من العواصف العابرة للحدود، وأن ينجو بنفسه من هذا التدحرج، وتتضافر جهود مكوّناته في بناء جدران التحصين التي تقيه الرياح الحارقة المحيطة به من كل جانب، سواء من قِبل إسرائيل، التي تنفّذ أجندة عدوانية لإخضاع لبنان بالكامل، أو من الجبهة السورية وما قد يتسرّب منها من مخاطر تتهدّد كلّ اللبنانيّين من دون استثناء… فإنْ لم يتوحّد اللبنانيّون في هذه المرحلة وفي ظل هذه المخاطر التي تطوّقنا من كل الجوانب، فمتى سيتوحّدون، هل بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع؟».

وعبّر المرجع عن تخوّفه من تصعيد إسرائيلي محتمل، موضحاً: «في كل مرّة يكون فيها نتنياهو محشوراً بضغط داخلي عليه، سواء حول حكومته أو محاكمته، يسارع فوراً إلى الهروب الأمام نحو تصعيد عسكري، فثمة حالات متعدّدة حصلت في أشهر الحرب على غزة، وبالأمس، هرب من الأزمة الداخلية إلى إشعال الحرب مع إيران، واليوم مع تهديد حكومته بالإنفراط بعد تصويت مجلس حكماء التوراة بالإجماع على انسحاب حركة «شاس» من حكومته، ما يهدّد بانفراطها. وتبعاً لذلك، ليس مستبعداً أن يلجأ نتنياهو مع وزرائه المتطرّفين إلى افتعال تصعيد، ربما مع لبنان أو اليمن وربما مع إيران، فكل الاحتمالات واردة».

خلف الرئيس

وفي السياق، أبلغ مصدر معني بالنقاشات حول ورقة الحل الأميركية إلى «الجمهورية» قوله: «إنّ منطلقنا الأساس هو الموقف الرسمي الذي يتوخّى في جوهره منع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، ووضع الدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولياتها في إلزام إسرائيل باحترام القرار 1701 والإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما جرى التأكيد عليه بصورة واضحة في جوابنا على الورقة الأميركية».

ورداً على سؤال، إمتنع المصدر عينه عن الدخول في أي تفصيل مرتبط بالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، وما تضمّنه هذا الردّ من تحديد مهلّ معيّنة لسحب سلاح «حزب الله»، إلّا أنّه كشف: «في الإعلام كلام كثير، وحديث عن مِهل وغير ذلك، لكن بمعزل عن كل ذلك، فإنّنا في نقاشاتنا سواء مع الأميركيِّين، أو في ما بيننا، نضع نُصبَ أعيُننا أمراً وحيداً وهو مصلحة لبنان وأمنه واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي، وجميع المرجعيات الرسمية والسياسية متقاطعة على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، والوقوف خلف رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه انتهاج مسار الحوار الهادئ في ملف السلاح. وبحسب معلوماتي، أنّ كل الناس في الداخل والخارج متفهّمون ومؤيّدون لتوجّه رئيس الجمهورية في هذا الموضوع».

«إسرائيل تحاول استدراجنا»

وفيما لوحظ أنّ إسرائيل ترفع وتيرة تصعيدها واعتداءاتها على لبنان بالتوازي مع النقاشات حول الحل الأميركي، على ما جرى في الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توم برّاك، وعلى ما جرى في اليومَين الأخيرَين في الغارات المكثفة على منطقة البقاع، أبلغ مسؤول رفيع إلى «الجمهورية» قوله: «… وهل يُنتظَر من إسرائيل غير التصعيد والاعتداء، ومع الأسف هي تحظى بتغطية الدول الكبرى لعدوانها».

وتابع المسؤول عينه قائلاً: «الواضح في تصعيد إسرائيل المتواصل أنّها تريد أن تفرض على لبنان ما تعتبره حواراً بالنار، ونحن ندرك هذا الأمر، وهذا لن يجعلنا نبدّل من قناعاتنا، وموقفنا قوي وثابت بأنّ أيّ محاولة مباشرة أو غير مباشرة من قِبل إسرائيل لاستدراجنا إلى ما تريده، ستبوء بالفشل، فلن تتمكن من استدراجنا، فنحن ملتزمون بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني لم يتوانَ عن القيام بمهامه الموكلة إليه والإنتشار في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون مع «اليونيفيل»، وهو يحظى بقرار رسمي واضح وصريح، وباحتضان شعبي وسياسي، والكل يعلم أنّ إسرائيل هي التي تعرقل انتشاره، ولا تحترم القرار 1701 ولا اتفاق وقف إطلاق النار».

وعمّا إذا كان الهدف الإسرائيلي هو فرض التطبيع مع لبنان، أجاب: «التطبيع ليس وارداً في قاموسنا على الإطلاق، والرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أكّدوا على أنّ التطبيع مرفوض. وإذا كان هذا التطبيع ميسّراً لدى بعض الدول العربية، فإنّ لبنان مختلف جذرياً عن سائر الدول، ثم أنّ إسرائيل حاولت خلال اجتياح العام 1982 التطبيع مع لبنان عبر اتفاق 17 أيار، لكن هذا الاتفاق سقط وفشل الهدف الإسرائيلي. ما نريده حدّدناه في جوابنا: وقف العدوان على لبنان، الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وخصوصاً النقاط الخمس، وإطلاق جميع الأسرى اللبنانيِّين».

مع السلاح وضدّه

يُشار في هذا السياق، إلى أنّ ملف سلاح «حزب الله»، كان ولا يزال يُشكّل أكثر النقاط الخلافية في الداخل، بين أطراف تعتبر أنّ صلاحيّته قد انتفت وأصبح يُشكّل عبئاً على لبنان وسبباً لخلق توترات في الداخل وعائقاً أساسياً في طريق قيام الدولة، ومبرّراً لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في مقابل موقف «حزب الله» وحلفائه الذين يعتبرون السلاح مقدّساً، ولن يتمّ التخلّي عنه، وأنّ الحديث عن سحبه ممكن في حالة وحيدة وهي انتفاء المخاطر وزوالها، وخصوصاً الخطر الإسرائيلي على لبنان. واللافت أنّ هؤلاء يعتبرون أنّ ثمّة عاملاً جديداً برز ليضاف إلى العامل الإسرائيلي، ويؤكّد الحاجة إلى التمسك بالسلاح أكثر من أي وقت مضى، ويتمثل بالتطوّرات الجارية في سوريا، والاستهدافات التي ترتكبها فيها مجموعات إرهابية وتكفيرية وتابعة لنظام أحمد الشرع، لفئات معيّنة داخل سوريا، سواء في الساحل السوري أو ما يجري في السويداء، وسبق لتلك المجموعات أن استهدفت العديد من المناطق اللبنانية القريبة من الحدود السورية، وثمة أخبار من غير مصدر تفيد باستعدادات تلك المجموعات لتكرار هذه الاستهدافات.

ثقة متجدّدة

سياسياً، تلقّت حكومة نواف سلام أمس، جرعة منشطات مجانية، بتجديد المجلس النيابي الثقة بها على رغم من المآخذ على أدائها من اتجاهات نيابية مختلفة.

فالجلسة التي عقدها المجلس النيابي على مدى يومَين لمناقشة الحكومة في سياستها، كانت بالنسبة إلى الحكومة رمية موفقة من دون رامٍ، إذ تناوب على الكلام والنقاش 50 نائباً، صالوا وجالوا حول كل الملفات، لينتهي الأمر في ختام الجلسة إلى التصويت على الثقة بالحكومة بناءً على طلب رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل، فنالت ثقة بأكثرية 69 صوتاً، فيما حجبها 9 نواب من لبنان القوي، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

وكما لم تخالف مداخلات النواب التوقعات، بتركيزها على مجموعة الملفات الداخلية، وفي مقدّمها ملف السلاح وحصريّته بيَد الدولة وحدها، كذلك الأمر بالنسبة إلى ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على هذه المداخلات، الذي ارتكز على مضمون البيان الوزاري للحكومة، ومعدِّداً الانجازات، ومحدّداً الالتزامات. وأشار إلى أنّه سيأخذ «كل الإنتقادات على محمل الجدّ»، لافتاً إلى «أنّ مسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة تحمّلها ومواصلة عملنا على رغم من الصعوبات والعراقيل. برنامج الحكومة إصلاحي ولذلك تواجه عقبات وعراقيل موروثة، ونجدّد إلتزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفّر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها».

وأضاف سلام: «الجميع يعلم أنّ الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرّة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه». مشيراً إلى «أنّنا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسمّيناها «آمنة ومستدامة». إنّ ما جاء في خطاب القَسَم والبيان الوزاري ليس مجرّد إعلان نوايا بل إنّه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه».

ولفت سلام إلى «أنّنا في موضوع التعيينات وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة وضعت نُصبَ أعيُنها حقوق المودعين كأولوية مطلقة، وكانت تعي منذ اليوم الأول بأنّ إحقاق حقوقهم يستدعي إدخال الشفافية والإنتظام إلى القطاع المصرفي».

ولفت إلى أنّ «الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز». وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء أوضح: «واثق بأنّ ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك»، وأكّد أنّ «المفاوضات بشأن مشروع «ستارلينك» ما زالت مستمرة»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة تعمل بعيداً من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة».

عون: التحدّيات كثيرة

سياسياً، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عادية، لمناقشة مجموعة من البنود الحياتية والخدماتية، وأوضاع موظفي الإدارة العامة، وفق ما وعد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد رابطة الموظفين، بعرض مطالبهم وواقعهم على مجلس الوزراء. وهو الوعد الذي دفع الرابطة إلى تعليق إضراب موظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر.

وكان رئيس الجمهورية قد أكّد خلال استقباله أمس وفد مجلس الإنماء والإعمار، أنّ «التحدّيات أمامكم كثيرة لكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة، لأنّ دول العالم تنظر إلينا وتراهن على تمكّننا من النهوض بالبلاد».

وشدّد رئيس الجمهورية على «أنّ الظروف الاستثنائية تتطلّب قرارات استثنائية، فتصرّفوا وفق ما يُمليه عليكم ضميركم، ولا تسعوا إلى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يُقدِّم المصلحة الوطنية على ما عداها، ولا تتجاوبوا مع أي تدخّل سواء كان حزبياً أو سياسياً أو دينياً، بل طبّقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات».

وأضاف: «عليكم أن تنقلوا مجلس الإنماء والإعمار من مكان إلى آخر، والثقة بكم ستتعزّز من خلال إنتاجكم، فأنتم صورة البلد في الداخل والخارج». ودعا إلى «وضع أولويات في العمل، لاسيما إعادة تحريك القروض التي جُمِّدت نتيجة الظروف التي مرّ فيها لبنان خلال الأعوام الماضية، فيكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل».

كما أكّد رئيس الجمهورية أمام زوّاره أمس، على أنّه «عندما يصير ولاؤنا للوطن وليس للمصالح الضيّقة والطوائف، تسوَّى مشاكلنا».

لا عراقيل سياسية أمام التشكيلات القضائية

علمت «الجمهورية»، أنّ التشكيلات القضائية النهائية لم تُرفع بعد إلى وزير العدل لتوقيعها. ونفت مصادر وزارة العدل ما يتمّ الترويج له عن وجود عراقيل سياسية تؤخّر صدورها، مؤكّدة أنّ العقبات التي تعترض طريقها تقنية بحتة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يعكف على دراسة التشكيلات بدقّة متناهية، ويواصل العمل عليها لساعات متأخّرة، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصاً منه على الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والموضوعية والكفاءة.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر قضائية لـ«الجمهورية»، أنّ أعضاء المجلس طلبوا مقابلة عدد من قضاة التحقيق والمدّعين العامّين المطروحة أسماؤهم في التشكيلات، وذلك بهدف التأكّد من مدى التزامهم قبل تثبيت تعييناتهم في المواقع المقترحة.

ووفق المصادر نفسها، فإنّ مجلس القضاء يتعمّد منهجية التكتّم في عمله، ويواصل اجتماعاته بعيداً من الأضواء وأي ضغوط سياسية، أما ما يُروَّج خلاف ذلك، فتضعه تلك المصادر في خانة «التكهنات» التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية.