تعهد وزير التعليم جيسون كلير بسن قوانين جديدة تسمح بإجراء عمليات تفتيش فورية للامتثال في مراكز رعاية الأطفال، وذلك بعد أن اتُهم جوشوا براون، العامل في مجال رعاية الأطفال، بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وُجهت إلى براون، البالغ من العمر 26 عاماً، 70 تهمة بعد اعتداءه المزعوم على ثمانية أطفال في مركز بوينت كوك لرعاية الأطفال في ملبورن.

ويُزعم أن بعض الأطفال لم تتجاوز أعمارهم خمسة أشهر، وقد أدت هذه الاتهامات إلى خضوع 1200 طفل لاختبارات الأمراض المعدية.

وأقرّ السيد كلير بأنه “لم يُبذل جهد كافٍ، ولم يُتخذ بالسرعة الكافية” للحفاظ على سلامة الأطفال، وقال إنه سيتم طرح التشريع خلال أول أسبوعين من انعقاد البرلمان، بمجرد استئناف جلساته في 22 يوليو.

وبعد إقراره، ستسمح القوانين الجديدة لمحققي الاحتيال بإجراء زيارات عشوائية وغير مُعلنة لمراكز رعاية الأطفال دون أمر قضائي، ودون الحاجة إلى مرافقة الشرطة.

قال السيد كلير إن فريق التحقيق يضم حوالي 150 موظفاً، كما أن الحكومة قادرة على استقطاب محققين من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المبادرة ستكلف أموالاً، إلا أنها ستساهم في نهاية المطاف في تحقيق موازنة الدولة من خلال الحد من المطالبات الاحتيالية.

وقال “إن استثمار حوالي 200 مليون دولار إضافية خلال السنوات القليلة الماضية قد ساهم في استرداد أكثر من ذلك من الأموال التي وفرناها من تحقيقات الاحتيال”.

وأضاف السيد كلير أن وزراء التعليم الفيدراليين ووزراء التعليم على مستوى الولايات سينظرون في كيفية استخدام كاميرات المراقبة كرادع ضد السلوكيات غير الأخلاقية، لكنه أكد على ضرورة “وضعها في الأماكن المناسبة إذا أردنا أن يكون الردع فعالاً”.

وقال “إن كيفية إعدادها لا تقل أهمية عن وجودها أصلاً”.

وقد تُسنّ قوانين أقوى فيما يتعلق بالتحديثات الفورية لفحوصات العمل مع الأطفال عندما تعقد المدعية العامة ميشيل رولاند اجتماعاً مع المدعين العامين للولايات في أغسطس.

كانت التغييرات التي طال انتظارها توصيةً أوليةً قُدِّمت في اللجنة الملكية لعام ٢٠١٥ للتحقيق في الاستجابات المؤسسية للاعتداء الجنسي على الأطفال.

سينظر المدعون العامون في كيفية تحسين تبادل المعلومات بين الولايات والأقاليم، وسيبحثون في استراتيجياتٍ “لتحسين عمليات التحقق من السجلات الجنائية ونظامها”.

مع ذلك، حذّر السيد كلير من أن هذه الحلول ليست “حلاً سحرياً”.

وقال “لن أعلق تحديداً على قضية فيكتوريا، لأنها ستكون أمام المحكمة، ولكن في حالاتٍ أخرى، وجدنا أشخاصاً أُدينوا بالاعتداء على أطفال في مراكز رعاية أطفال حيث خضعوا لفحص سجلاتهم الجنائية. لماذا؟ لأنهم لم يكن لديهم سجل جنائي، وبالتالي تجاوزوا النظام”.

الحقيقة هي أنه لا يوجد حل سحري هنا. هناك الكثير مما يجب علينا فعله. وهذا العمل لن ينتهي أبداً.

“سيكون هناك دائماً المزيد من الأمور التي نحتاج إلى القيام بها هنا، لأنه سيكون هناك دائماً أشخاص سيحاولون اختراق الشبكة لمحاولة القيام بالأفعال الشنيعة التي رأينا آخرين يفعلونها.”

رحبت أليسون جيل، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “بريف هارت” بالتغييرات المقترحة، لكنها أعربت عن أملها في أن “يمتد النشاط والصرامة إلى ما بعد هذه الدورة الإخبارية لأن هذه الحالات تحدث أسبوعياً تقريباً.”

“أعتقد أن أي إجراء يُتخذ بشكل منفرد ليس هو الحل الوحيد. قالت”هناك إصلاح منهجي، إصلاح مجتمعي، لا بد من إجرائه”.

جاءت التغييرات المقترحة بعد أن وُجهت للسيد براون، وهو عامل سابق في مجال رعاية الأطفال يبلغ من العمر 26 عاماً، 70 تهمة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وحيازة مواد إباحية للأطفال.

وأكدت السلطات الفيكتورية منذ ذلك الحين أنه عمل في 20 مركزاً لرعاية الأطفال بين يناير 2017 ومايو 2025. وتم التواصل مع حوالي 2600 عائلة، وحث 1200 طفل على الخضوع لاختبارات الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وسيمثل أمام محكمة الصلح في ملبورن في 15 سبتمبر.