خاص tayyar.org
تبيّن أن إصرار وزير سيادي على السير بتطبيق أحد القوانين وتفرعاته على الرغم من يقينه بأنه ناقص ويحتاج إلى تعديل جذري ولم يعد يفي الغرض منه، يعود إلى كون الوزير هو عرّاب هذا القانون الذي صدر سنة ٢٠٠٢. لذا بات تصرّفه مرتكزا على اعتبار شخصي بحت.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع