كشف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حقيقة إعتراضه ونواب حزبه إلى جانب نواب كتلة القوات اللبنانية ونواب التغيير على رفضهم إلغاء تصويت المغتربين لانتخاب النواب الـ128 خلال الإنتخابات النيابية المقبلة، والإستعاضة عن ذلك بانتخاب 6 نواب يمثلونهم في القارات الستّ المنتشرين فيها كما يلحظ قانون الإنتخابات النيابية، عندما أشار أمس إلى أنّ “محاولة إلغاء تصويت المغتربين هو إلغاء الصوت الشّيعي في الإغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الإنتخابات النيابية المقبلة، ويساهم بكسر آحادية التمثيل ويخلق تعدّدية داخل الشّارع الشيعي كما هو في بقية الطوائف”.

فقد أباح الجميل بمكنون تفكيره وما يهدف إليه هو والنوّاب الذين تقدموا باقتراح قانون معجّل مكرّر يدعو لإفساح المجال أمام المغتربين بهدف الإقتراع للنواب الـ128 الذين يمثلونهم في دوائرهم الإنتخابية، وهذا الهدف هو التصويب على الصوت الشّيعي في بلاد الإغتراب، على أمل أن يكسر هذا الصوت آحادية التمثيل النيابي الشّيعي المتمثل في ثنائي حزب الله وحركة أمل، على أمل أن يُحدث ذلك التغيير الذي ينشدونه.

في الفترة التي تلت إنتخابات العام 2022 دعا كثير من القوى السياسية والنواب إلى إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي، من أجل أن يكون أكثر عدالة، مثل أن يُفسح في المجال أمام الناخبين للإقتراع بصوتين تفضيليين وليس صوت تفضيلي واحد، وأن تكون هناك رقابة أكثر شفافية على الإنفاق المالي للمرشحين تأميناً للمساواة بينهم، إضافة إلى تسهيل إقتراع الناخبين في أماكن سكنهم وليس حصره بمسقط رأسهم وسجل نفوسهم، عدا عن تمهيد الأرضية فعلياً لإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لإلغائها، كما ينص إتفاق الطائف، إنطلاقاً من أنّ الطائفية السياسية هي العلّة الرئيسية لأزمات لبنان منذ تأسيسه وحتى اليوم.

لكنّ كلّ هذه الثغرات في قانون الإنتخابات السّاري لم يتوقف عندها الجميل ونوّاب حزبه وحلفائه من بقية الأحزاب، كما لم يتوقفوا عند ملاحظات الثنائي الشّيعي فضلاً عن ملاحظات الجماعة الإسلامية وأحزاب يسارية وأخرى أصولية متشدّدة وغيرها من أنّ دولاً عربية وغربية لن تسمح لهم بتنظيم حملات إنتخابية فيها، وتحظر عليهم تنظيم أيّ نشاط لهم فيها، وبالتالي فإنّ المساواة بين الناخبين ببلاد الإغتراب ليست متوافرة، والذين سيجدون أنفسهم معرّضين للمضايقة وحتى الملاحقة في هذه الدول إذا اقترعوا لأحد مرشحي هذه الأحزاب الموضوعة في هذه الدول على القائمة السّوداء.

ما سبق يؤكّد أنّ الأحزاب والقوى السياسية لا تسعى وليس في أولويات اهتمامها لا أصوات المغتربين ولا حقّهم في التصويت لمن يرونه ممثلاً لهم أو مقتنعين به، إنّما أن تصبّ هذه الأصوات الإغترابية ضمن أجندات سياسية داخلية وخارجية تُطرح حولها الكثير من علامات الإستفهام، ولا تصبّ في مصلحة لبنان.