جميعنا يتذكر القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما والأخرى التي ألقيت على نكازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.. ولولا لطف الله ورحمته لكانت المأساة تكررت من جديد في الأيام القليلة الماضية..
المهم ،أن قواعد لاهاي (وهي قواعد تنظم قوانين الحرب و جرائمها في القانون الدولي) لم تتناول بصريح العبارة “الأسلحة النووية” بشكل مباشر، لكنها منعت استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا طويلة الأمد على الإنسان والبيئة لذلك فإن كنا استنتجنا بأن قواعد لاهاي لم تمنع الأسلحة النووية نكون قد خالفنا القواعد والمبادىء التي وضعت خلال مؤتمري لاهاي(١٨٩٩-١٩٠٧)
لا سيما بعد إضافة بند”مارتينز”(سمي مارتينز على اسم الدبلوماسي الروسي مارتينز الذي صاغه خلال مؤتمر لاهاي عام ١٨٩٩) هذا المبدأ هو شديد الأهمية ومفاده أن هذه القواعد إذا لم تغطّ حالة معينة(كسلاح جديد مثلا او وسيلة قتال مبتكرة) فهذا لا يعني ان هذه الحالة خارجة عن القانون بل يجب الرجوع في حكمها الى قوانين الانسانية والضمير العام والأعراف الدولية وبهذا أصبح من غير الممكن ان نتحايل على القانون ونقول بأن هذا النوع من السلاح غير مذكور صراحة وبالتالي هو غير ممنوع وهذا ينطبق على عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية..
من جهة ثانية؛ ان معاهدات جنيف (وهي اتفاقيات تنظم حماية المدنيين او الذين توقفوا عن المشاركة في الحرب أثناء النزاعات المسلحة)
أهمية هذه المعاهدات هي ان جميع دول العالم تقريبا موقعة عليها، ما يجعلها اكثر الاتفاقيات انتشارا وقبولا في القانون الدولي وأن مخالفتها تعتبر جريمة دولية خطيرة تبرر ملاحقة المسؤولين عنها امام القضاء الجنائي الدولي..
لبنان مصادق على هذه المعاهدات وكذلك على البروتوكولين الملحقين بها منذ عام ١٩٩٧ ،والمادة ٥٦ من الدستور اللبناني تنص على ان المعاهدات الدولية تصبح جزءا من التشريع اللبناني بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وان كان القضاء اللبناني في بعض الحالات يرفض التعامل المباشر مع هذه الجرائم ما دامت لم تترجم الى نصوص جزائية محلية وتضاف الى قانون العقوبات اللبناني، لكن ليس هذا موضوع مقالتنا، بل الموضوع مشروعية الأسلحة النووية،
فالسؤال الذي تبادر الى أذهاننا في أيام الحرب القليلة الماضية: “هل يحق للدول التهديد باستعمال السلاح النووي؟ وهل يحق للدول “الضرب” بالسلاح النووي؟ واذا كان هذا ممنوع لماذا يسمح للدول بتخصيبه وامتلاكه من الأساس أصلا؟؟ وأين حقوق الإنسان وماذا سيحًّل بالإنسان بعد ذلك؟.
طُرح جزء من هذه الأسئلة امام محكمة العدل الدولية وذلك عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي استشاري من المحكمة حول: “هل يسمح باستخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية بموجب القانون الدولي وبخاصة القانون الإنساني؟
محكمة العدل الدولية في إجابتها لم تستطع الجزم او الحزم فيما اذا كان استخدام السلاح النووي ممنوعا بشكل مطلق في كل الظروف وقالت: “في ظل ظروف استثنائية يكون فيها بقاء الدولة ذاته مهددا لا تستطيع المحكمة ان تجزم بشكل قاطع ما اذا كان التهديد او الاستخدام سيكون قانونيا او غير قانوني!!”
وقالت أيضا: “ان التهديد والاستخدام يجب ان يتوافق مع قواعد القانون الدولي الانساني..
أي بطريقة مبطنّة يمكن استخدامه في ظروف قصوى دفاعا عن البقاء الوطني و يمكن استخدامه مع احترام قواعد القانون الدولي الانساني كمبدأ التناسب مثلا و مبدأ التمييز وغيرها!!
لكن نحن نقول ان نظام روما الأساسي(١٩٩٨) صحيح انه لم يسمّ الأسلحة النووية بالاسم لكن المادة ٨ جرّمت استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غير ضرورية او طويلة الأمد على البيئة والانسان و هذا معناه انه يمكننا محاكمة استخدام سلاح نووي كجريمة حرب..
لكن الى اليوم لم تحاكم اي جهة امام المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامها السلاح النووي!!
المهم وبلا طول سيرة هناك “خبرية حلوة”، فهناك معاهدة حظر الأسلحة النووية بشكل كامل بما في ذلك استخدامها وتطويرها وامتلاكها أو حتى التهديد بها كل ذلك بخطوة نحو عالم خال من الأسلحة النووية، نعم..
هذه الاتفاقية أقرت عام ٢٠١٧ ودخلت حيّز النفاذ عام ٢٠٢١ ولابأس أيها القارىء ان كان والى تاريخ الآن لم تنضّم اليها الدول النووية ولا حتى دول الحلف الأطلسي(الناتو) التي تعتمد على الردع النووي!!! المهم ان هناك معاهدة!!
وفي الختام أرى ان ملف الأسلحة النووية لا تحكمه اعتبارات انسانية وقانونية بل تحكمه السياسة الدولية، فكيف لهذه السياسة الدولية ان توازن بين امتلاك النووي للردع وبين السعي الى الوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية!!
وعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود..
الكاتبة: المحامية الدكتورة رنا الجمل.
أمينة سّر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان.
إقبال المواطنين على اللجان البلدية: ظاهرة إيجابية تعكس يقظةالضمير المدني!.. بقلم: المحامية سوزان سيد 
حصاد “″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الأثنين
عن "ذهب لبنان".. إليكم هذا الخبر
The post السلاح النووي من منظور حقوق الإنسان.. على المسرح ووراء الكواليس!!.. بقلم: د. رنا الجمل appeared first on .
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع