من واشنطن، تخرج إلى العلن تفاصيل جديدة عن مشروع غير مسبوق يتم تداوله في الكواليس وهو إنشاء ما يُسمّى بـ"منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان وهي جزء من الخطة الأميركية الأوسع لفرض معادلة جديدة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تقوم على تفكيك السلاح غير الشرعي مقابل ضخّ استثمارات كبرى في البنية التحتية والتنمية.
ووفق المصادر، تمّ التوافق على خطوطها العريضة في اجتماعات باريس بين السفير توم برّاك، مورغان اورتاغوس، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر.
وفق مصادر ديبلوماسية، تقوم الفكرة على تحويل القرى والبلدات الجنوبية من ساحة مواجهة عسكرية إلى منصّة اقتصادية، عبر إنشاء مشاريع استثمارية وصناعية وخدماتية، بما يحدّ من قدرة "حزب الله" على إعادة التموضع العسكري في هذه الرقعة الحساسة. وقدّمت الولايات المتحدة المشروع كبند مركزي في المفاوضات القائمة.
وأكّدت مصادر ديبلوماسية أنّ السعودية وقطر أبلغتا واشنطن موافقتهما المبدئية على المشاركة في تمويل هذه المنطقة بشرط نزع سلاح "حزب الله"، في إطار التزام عربي أوسع بإعادة إعمار الجنوب بعد الإنسحاب الإسرائيلي.
لكن خلف البُعد الاقتصادي، هناك بُعد استراتيجي أوضح: واشنطن تراهن على أنّ دمج الجنوب في شبكة اقتصادية إقليمية بمشاركة خليجية ودولية، سيُضعف تدريجياً بيئة النفوذ الإيراني ويُعزّز حضور الدولة اللبنانية والجيش كمرجعية وحيدة. في المقابل، ترى إسرائيل أنّ هذا السيناريو قد يشكّل ضمانةً أمنية بديلة عن بقاء قواتها على الأرض.
مع ذلك، التحديات كبيرة، فالمشروع يحتاج إلى غطاء سياسي لبناني جامع وإطار قانوني شفاف لإدارة الاستثمارات، وضمانات أمنية تحول دون تحوّله ساحة نزاع جديدة. وحتى الآن، لا تزال الأفكار في مرحلة الجوجلة ولم تُترجم إلى نصوص رسمية أو قرارات مُلزمة بعد.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع