عجّل الموقف الذي أطلقه الرئيس السّابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والموقف الذي أعقبه لحركة أمل، النقاش حول سلاح حزب الله وحلفائه وحول سلاح المخيمات الفلسطينية، وأثار الموقفان الكثير من الجدل، إنّما من دون أن يضع النقاش والجدل أيّ آلية أو خطّة لوضع مطلب البعض في لبنان حصرية السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ.

فعندما أطلق جنبلاط الأسبوع الماضي موقفه المفاجىء عن أنّه سلّم سلاح حزبه إلى الجيش اللبناني دون ضجيج، طرح البعض علامات إستفهام حول نوع السّلاح الذي تمّ تسليمه وحجمه، ولماذا جرى التكتم حوله، فضلاً عن صدور أصوات احتجاج من داخل الطائفة الدرزية أبدت إستياءها ورفضها تسليم السلاح في هذه المرحلة الحسّاسة إنْ في لبنان أو الجوار، وقبل تسليم الآخرين سلاحهم. وهي علامات إستفهام صدرت أيضاً بعد موقف حركة أمل التي أعلنت، بالتزامن، أنّها سلمت سلاحها للدولة بعد قرار حلّ الميليشيات عقب انتهاء الحرب أوائل تسعينات القرن الماضي، وأنّ بعض عناصر الحركة ممّن شاركوا في حرب إسناد قطاع غزة إنّما فعلوا ذلك بمبادرات فردية منهم.

وإذ تركت مواقف الإشتراكي وأمل ترحيباً ممزوجاً بالشّكوك لدى البعض، فإنّها شكّلت بالمقابل حافزاً لأحزاب أخرى للإقدام على خطوة مماثلة، ما شكّل في الظاهر إحراجاً لحزب الله من أجل دفعه نحو تسليم سلاحه، ووضعه أمام خيارين: إمّا رفض التسليم بما يعني ذلك من أزمة وتحميله تبعات موقفه؛ وإمّا الإعلان شكليّاً عن تسليم سلاحه للجيش اللبناني ورفعه المسؤولية عن عاتقه، برغم أنّ الخيار الثاني ليس على هذه الدرجة من البساطة والمرونة.

إرتفاع منسوب النقاش حول سلاح حزب الله، كما سلاح حلفائه وسلاح المخيمات الفلسطينية، جاء بشكل واضح بعد انتهاء حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في 24 حزيران الجاري، إنّما من غير أن يتضح إنْ كان هذا النقاش والسّجال حول سلاح الحزب، الذي اعتبره البعض جاء في توقيت مناسب، سيؤتي ثماره أم لا، وما إذا كانت طروحات الموفد الأميركي توم باراك وخارطة الطريق التي وضعها والتي تعتمد على “الخطوة مقابل الخطوة” ستلقى قبولاً وحظّاً من النّجاح.

رئيس الحكومة نوّاف سلام حاول أوّل من أمس أن يطرح حلّاً وسطاً لهذا الجدل يقوم على “تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في شهر تشرين الثاني الماضي بوساطة أميركية – فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف إعتداءاتها التي تهدد الإستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب، وهذه الخطوات يجب أن تنفذ، ولا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن”.

لكنّ هذا الحلّ الوسط الذي اقترحه سلام الذي ليس معروفاً نسبة حظّه في النجاح، جاء في توقيت يمارس فيه خصوم حزب الله في الداخل والخارج ضغوطاً هائلة عليه وعلى الدولة ككل لتسليم السلاح، سواء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل من الخارج، أو الذي عُبّر عنه داخلياً في السّجال غير المباشر الحامي والحاد الذي اندلع بين النائب السّابق خالد ضاهر ونائب حزب الله إيهاب حمادة، وأعطى إنطباعاً أنّ هذه الضغوطات ليست مقدمة لمعالجة مشكلة السّلاح أو تسهيل معالجتها، بل لتفاقمها وتعقيدها، لأنّ مشكلة بهذا الحجم تعالج، إذا كانت النوايا سليمة، بحكمة وهدوء وبعقول باردة، وليس وسط أجواء تشنّج في لبنان والمنطقة وبعقول حامية.

موقع سفير الشمال الإلكتروني