في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، يبرز ملف الأدوية المزورة والمهربة كواحد من أكثر الملفات الشائكة التي تهدد صحة المواطنين. وبينما تستمر التحقيقات، تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين ووضع حد للتلاعب بهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، أن نقابة الصيادلة كانت أول من كشف عن تهريب الأدوية المدعومة، خصوصًا أدوية السرطان، إلى خارج لبنان. وأوضح أن هذا التهريب دفع المرضى إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الأدوية التي حُرمت منها الصيدليات اللبنانية.
وأشار سلوم إلى أن النقابة حذرت مرارًا من دخول أدوية مزورة وغير معتمدة إلى لبنان، سواء عبر صيدليات ومستوصفات غير شرعية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: “حذرنا من النوعية السيئة لهذه الأدوية التي لا تحمل شهادات عالمية، والتي كانت تُسجل بوزارة الصحة تحت ما يُسمى بالإستيراد الطارئ”.
وكشف أن النقابة تطالب بإنشاء وكالة وطنية للأدوية تُعنى بتسجيل الأدوية بشكل مستقل، مؤكداً على ضرورة إعادة التدقيق في الأدوية المسجلة خلال السنوات العشر الأخيرة للتأكد من جودتها.
وحول التعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية، أوضح سلوم أن النقابة اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد كل من هرب أدوية مدعومة أو أدخل أدوية مزورة، مشددًا على أن “صحة المريض تأتي أولاً”. وأضاف: “رفعنا الغطاء عن أي صيدلي متورط، ولكن في الوقت نفسه نؤكد ضرورة معاقبة المسؤولين الكبار وعدم جعل الصغار كبش محرقة”.
وأكد سلوم أن النقابة تعمل مع وزارة الصحة لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان جودة الأدوية وإعادة الثقة بالقطاع الدوائي والاستشفائي في لبنان. وقال: “لبنان ذاهب إلى منحى جديد في هذا الملف، لضمان حق المواطنين في الحصول على دواء آمن وموثوق