قد يجهل البعض ان مهنة السمسرة تحتاج الى ترخيص، فيما البعض الاخر يعلم ويتجاهل ويتطاول حتى باتت السمسرة مهنة من لا مهنة له.

لممارسة مهنة سمسرة العقارات او الايجارات يجب ان يمتلك الشخص سجلاً تجارياً وان ينتمي الى نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAl) وهي الجهة الرسمية التي تنظم هذا العمل.

اما المرحلة اللاحقة فتكون بالحصول على رخصة ممارسة المهنة كما يتطلب الامر تقديم طلب رسمي واستيفاء شروط معينة، منها العمر والسجل العدلي النظيف والخبرة

بالاضافة الى التقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية مثل الشفافية وعدم التلاعب بالأسعار أو تضليل الزبائن.

مناسبة الاضاءة على مهنة السمسرة ما يحصل في بعض البلدات لاسيما الجبلية منها حيث بات السماسرة منتشرون في كل مكان وباتت السمسرة استغلالاً لاسيما في مسألة تأجير المنازل اذ اصبح كل شخص يرشد الى منزل يطلب مقابل ذلك مبلغاً محرزاً من المال من المؤجر والمستأجر.

في القانون يحق للسمسار ان يأخذ عمولته المحددة بـ ٢,٥ بالمئة من قيمة البيع او الايجار شرط ان تتوفر الزامية الكشف عن انه يعمل في هذه المهنة وعدم تعمد اخفائها والا يعتبر الامر غشاً وخداعاً.

يشكو العديد من المصطافين من ارتفاع عمولة السمسرة في بعض بلدات الاصطياف بحيث تخطت الحد المقبول وبحيث لا يعلن الشخص انه يقوم بهذه المهنة الا عند توقيع العقد بين الشاري او البائع او بين المستأجر والمؤجر ولحظتها يطلب المبلغ المرقوم فتكون المفاجأة ويبدأ الخلاف.

يقول صاحب مكتب عقاري قانوني في لبنان ل ان الوساطة العقارية في لبنان قطاعاً حيوياً يساهم في حركة البيع والشراء والإيجار الا ان هناك دخلاء كثر عليه كالسماسرة غير القانونيين الذين يمارسون نشاطهم من دون تراخيص أو التزام بالقوانين المعمول بها ما يشكل خطراً على المواطن الذي يضع ثقته بالسمسار فيما قد يخفي الاخير معلومات هامة عن العميل وقد لا يكون يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال العقارات، كما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد اذ ان السمسار غير المرخص لا يدفع الضرائب المستحقة على ارباحه، كما يضر بسمعة القطاع في حال لم يلتزم بشروط المهنة ما يؤثر سلباً على ثقة المواطنين بالوسطاء العقاريين.

وعن ظاهرة انتشار السماسرة بكثافة لاسيما في بلدات الاصطياف يشير الى ان السمسار غير المرخص اذا تمتع بالاخلاق والشفافية والالتزام بشروط المهنة لاسيما في الاماكن التي لا توجد فيها مكاتب عقارية يبقى الامر ضمن المقبول، لافتاً الى انه وردتهم شكاوى عديدة من مواطنين حول انتشار السماسرة كالفطر في مراكز اصطياف مشهورة ويقومون بمزاحمة بعضهم البعض ويضعون عمولات غير طبيعية، مراهنين على ضعف الرقابة من قبل الدولة لجني اموالاً طائلة من دون تعب، فيما مهنة السمسرة لها أصول ومقتضيات وشروط وقوانين وأخلاق مرعية، وليست مهنة من لا مهنة له معتبراً ان الحل لضبط هذه الظاهرة يكون بتشديد

الرقابة على ممارسة مهنة الوساطة العقارية وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين بالاضافة الى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية مع توعية المواطنين على مخاطر التعامل مع السماسرة غير القانونيين وكيفية التمييز بينهم وبين الوسطاء العقاريين المرخصين.

يقول احد المصطافين ل انه استأجر منزلاً مفروشاً بأربعة الاف دولار اميركي وعند الدفع فوجىء بان المواطن الذي ارشده الى المنزل يريد ٥٠٠ دولار عمولة منه ومثلها من صاحب المنزل.