أحبط الإفراج الكامل عن باقي الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي عام 1963، ملايين الأميركيين الذين ظلوا مفتونين بهذا الفصل الغامض من تاريخ بلادهم. وعلى الرغم من غياب أي معلومات جديدة بشأن هوية منفذ العملية ومن يقف وراءها، إلا أن الوثائق الأخيرة قدّمت تفاصيل حول الأنشطة الاستخباراتية الأميركية في تلك الفترة.
بعكس الوثائق الحكومية التي تم الإفراج عنها سابقًا، لم يتم تنقيح أو إخفاء أي جزء من السجلات الجديدة، وفقًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 كانون الثاني الماضي. وأصدر الأرشيف الوطني 2182 سجلاً، أي ما يعادل 63400 صفحة، على شريحتين قبل أيام، مع وعد بإصدار المزيد من الوثائق بعد ترقيمها. وهذه الوثائق تعدّ الجزء النهائي للسجلات المتعلقة باغتيال كينيدي بموجب "قانون جمع سجلات اغتياله" الذي تم إقراره في عام 1992.
في أعقاب حادثة الاغتيال، شكّلت الحكومة الأميركية "لجنة وارين" المستقلة، التي خلصت في عام 1964 إلى أن كينيدي قُتل على يد لي هارفي أوزوالد الذي "تصرف بمفرده". ومع مرور السنوات، ظهرت العديد من النظريات البديلة، مدفوعة جزئيا بسياسة السرية التي اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" تجاه التحقيقات.
من بين الوثائق الجديدة التي تم الإفراج عنها، تظهر تفاصيل قد تثير الدهشة، مثل "الوثيقة 1" التي تكشف عن أن 47% من الدبلوماسيين الأميركيين في السفارات حول العالم كانوا في الواقع عملاء سريين لوكالة الاستخبارات الأميركية، كما هو الحال مع السفارة الأميركية في باريس حيث كان 123 دبلوماسيًا يعملون كعملاء للاستخبارات. وفي تشيلي، كان 11 من أصل 13 دبلوماسيًا في السفارة هناك عملاء سريين أيضًا.
كما أظهرت "الوثيقة 4" تجاوزات لوكالة الاستخبارات المركزية، بما في ذلك عمليات تجسس ضد السفارة الفرنسية في واشنطن العاصمة، حيث تضمنت عمليات "الكسر والدخول" لمصادرة وثائق من القنصلية الفرنسية. وفي "الوثيقة 6"، تم الكشف عن تورط وكالة الاستخبارات المركزية في اغتيال رافائيل تروخيو، رئيس جمهورية الدومينيكان، عام 1961.
وتستمر الوثائق في كشف معلومات حساسة أخرى، مثل الأنشطة الاستخباراتية الأميركية في أميركا اللاتينية ودعمها المالي للأحزاب السياسية في مواجهة الشيوعية، بالإضافة إلى تنظيمات عملياتها على الأرض في مختلف محطات الاستخبارات.
تأتي هذه الإفراجات في إطار "قانون جون كينيدي" لعام 1992، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي عقب ضجة أثارها فيلم أوليفر ستون حول اغتيال كينيدي، الذي كان من بين المحفزات للإفراج عن ما يقرب من 5 ملايين صفحة من الوثائق. ومع ذلك، ظلّت بعض السجلات سرية لفترة طويلة حتى قرّر ترامب أخيرًا تنفيذ هذا الأمر التنفيذي.
ويظل التحقيق في اغتيال كينيدي والكشف عن هذه الوثائق مصدر قلق مستمر لوكالة الاستخبارات المركزية، التي كانت تقيّم التداعيات المحتملة لكشف تفاصيل عملياتها العالمية على مر السنين.