قدم الدكتور بول مرقص، في إطلالاته التلفزيونية الأولى بعد تعيينه وزيراً للإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة، نموذجاً جديداً لوزراء الإعلام في الحكومات المتعاقبة. مسيّس وغير سياسي، ضليع في القانون، وحقوقي منفتح على الاقتراحات المدنية، ومواكب لأهداف الحكومة العازمة على تقديم صورة جديدة عن السلطة في لبنان.
ومرقص، الذي فاجأت تسميته الكثير من العاملين في القطاع الاعلامي، قريب من الإعلام، من دون أن يكون إعلامياً. ولعل خلفيته القانونية ستساعد على النهوض بالقطاع الذي تتمثل أولى تحدياته في إنتاج قانون جديد للإعلام في لبنان، وإجراء تعيينات في "تلفزيون لبنان" الرسمي، وتثبيت النضالات الإعلامية لتكريس مقاضاة الإعلاميين أمام محاكم المطبوعات حصراً بدلاً من مثولهم أمام الضابطة العدلية.
ويحمل مرقص دكتوراه دولة فرنسية في القانون من جامعة Nancy II td lrh"um لورين. خضع لدورات قانونية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في واشنطن وبنسلفيانيا وتكساس ونيفادا، وهو محام في الإستئناف حيث أسس ويدير مكتباً للمحاماة والإستشارات القانونية، فضلاً عن أنه رئيس منظمة JUSTICIA لحقوق الانسان.
درّس مرقص الحقوق وقوانين الأعمال في كل من جامعة القديس يوسفUSJ والجامعة الأميركية في بيروتAUB والجامعة اللبنانية وجامعة الحكمة ومعهد المحاماة، حتى أصبح عميداً في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ Strasbourg.
أسس وترأس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت، وعمل مستشاراً في كل من لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة المرأة والطفل النيابية، وساهم في صياغة ومراجعة عدد من القوانين التي أصبحت واقعاً.
هو منسق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المؤلفة من 23 كراساً، والمعدّة من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع