في الوقت الذي باتت فيه منازل اللبنانيين قنابل موقوتة مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم في اية لحظة ومن دون سابق انذار بفعل الهزات الأرضية التي تضرب المنطقة. يستقبل الشغور الرئاسي شهره الخامس على وقع توسع المستنقع الذي تغرق فيه البلاد من دون ان تلوح في الأفق اية بوادر او خيوط ضوء تبشّر بالحل.
المشهد العام على الساحة اللبنانية ضبابي حالك السواد، لا رواتب تكفي، الإضرابات تشل معظم المرافق الحياتية، القضاء بات غب الطلب، القطاع الاستشفائي على شفير الانهيار، الادوية مفقودة وإن توافرت فإنه لا قدرة مادية للناس على شرائها. كل هذا والسلطة معطلة بفعل التجاذبات والنكايات السياسية التي ما لبثت ان تنجح بإختلاق المزيد من الازمات المعقدة متناسية ان هناك بلداً على شفير الاندثار وشعباً يعاني الامرّين.
وفيما اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال انه يسعى جاهداً لحلحلة الازمة الاقتصادية وأعادة انعاش لبنان، واعداً بإيجاد حل ينهي اضراب المصارف خلال 48 ساعة، فإنه من المؤكد ان ذلك لن يكون سهلاً من دون انتخاب رئيس للجمهورية.
كان بارزاً ايضاً كلام ميقاتي حول مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إذ اكد انه “طُلب مني البحث عن مخرجٍ قانوني لمسألة التمديد، غير انني لن أرضخ لأيّ أمرٍ غير قانوني في هذه المسألة”. فهل يتمكن رئيس الحكومة من ايجاد الآلية اللازمة؟
تشير المعلومات الى ان التمديد للمدير العام للامن العام يمكن ان يحصل قانونياً اذا ما تم تبني احد الخيارات التالية:
– اصدار مجلس النواب لقانون يقرّ التمديد على غرار القانون رقم 463 تاريخ 8/12/1995 والذي عدّل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة لرتبة عماد في الجيش.
– التمديد عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
– قرار إداري يصدره رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات.
– قرار إداري فردي يصدره وزير الداخلية والبلديات بصفته وزير الوصاية على المديرية العامة للأمن العام.
غير ان هذه الخيارات، وبقراءة بسيطة للوضع السياسي، تشير الى ان عقد جلسة تشريعية لن يحدث لا سيما وان القوات والتيار الوطني الحر سيعطلان نصابها، فيما سيغيب التيار البرتقالي عن اية جلسة لمجلس الوزراء كما جرت العادة منذ بدء عقد جلسات الضرورة.
اذاً تبقى القرارات الادارية الثنائية او الفردية هي الحل الوحيد للتمديد للواء ابراهيم. فهل يتم اعتمادها؟
هي كرة نار لن يبدأ مسار اخمادها الا بملء الفراغ في سدة الرئاسة الاولى. فهل يدرك نواب الامة الامر ويوفرون على الشعب المزيد من الازمات؟
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
