أكد الخبير الدستوري الدكتور خليل حماده للـtayyar.org أنه من الثابت أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالأمس تخالف أحكام الدستور لاسيما المادة 64 منه التي تنص على أن الحكومة المعتبرة مستقيلة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة، الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. وأضاف:"رأينا جدول أعمال فضفاض لا يدخل بنطاق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق. وثانياً يخالف انعقاد الجلسة المادة 53 من الدستور بالفقرة 12 كون من يدعو مجلس الوزراء استثنائياً الى الانعقاد هو رئيس الجمهورية كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وبظل ىغياب رئيس الجمهورية ليس هناك من دعوات لمجلس الوزراء". وقال حماده لموقعنا:"حتى بالأحوال الطبيعية صحيح إن المادة 64 الفقرة 6 تنص على أن رئيس الحكومة يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد وعليه أن يضع جدول الأعمال ولكن عليه أن يطلع مسبقاً رئيس الجمهورية عليه وهنا نصل الى مخالفة ميقاتي للمادة 62 من الدستور لأنه في حال خلو سدة الرئاسة بمجلس الوزراء وكون حكومة تصريف الاعمال لا يمكن أن تجتمع فلا يمكن أن تنتقل الصلاحية لمجلس الوزراء وهذا بوضع طبيعي مع حكومة مكتملة الاوصاف دستورياً فكيف بالاحرى في ظل حكومة مستقيلة".
وأضاف حماده:"في حال سلّمنا جدلاً بمبدأ انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء فعلى قرارات مجلس الوزراء مجتمعاً أن تحمل
تواقيع الوكيل عن رئيس الجمهورية وهم 24 وزيراً، والأمر ليس على هذا النحو بالمراسيم التي صدرت بالأمس".
وختم حماده بالقول:"يمكن سلوك مسار دستوري لإبطال قرارات مجلس الوزراء عبر الطعن بدستورية ما صدر أمام المجلس شورى الدولة".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
