خاص tayyar.org -
عادت الدينامية الحكومية الى نقطة المراوحة مع سفر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى لندن للمشاركة في مراسم وداع الملك إليزابيت، ومن ثم نيويورك حيث يحضر إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يُحسم بعد إلقاء ميقاتي كلمة أمام الجمعية العامة، في ضوء ما تردد عن إمكان أن يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان عبر الفيديو.
بذلك يكون الملف الحكومي قد رُحّل الى الأسبوع الأخير من أيلول في انتظار عودة ميقاتي من سفر الأيام العشرة ونيف، علما أن مطلع الأسبوع نفسه، أي الأسبوع المقبل، سيكون فيه مجلس النواب على موعد للتصويت على مشروع موازنة سنة ٢٠٢٢.
وتوقع مصدر واسع الإطلاع أن تحمل بدايات تشرين الأول حسما للملف الحكومي، في ضوء الرغبة الخارجية في الإنتهاء من هذه المسألة بما يُفسح المجال واسعا للتركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأشار الى أن المشاورات الفرنسية - السعودية، بالمواكبة الأميركية التي أضحت معروفة ومعلنة، تأمل منها باريس أن تخرج بخلاصة رئاسية تُجنّب لبنان الفراغ الرئاسي وتقود الى توافق مقبول لاختيار الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في ٣١ تشرين الأول.
ولا تزال باريس تعتبر الفراغ الرئاسي هو أبغض الحلال، وأنه في حال حصوله لا بد من أن تشغله حكومة كاملة المواصفات، لا جدال يعتري شرعيتها وقانونيتها. لذلك هي أبلغت من يعنيه الأمر في بيروت، وفي الطليعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أنه يجب تجنّب أي عمل من شأنه عدم تشريع الوضع الحكومي، ولا يهمها الطريقة والوسيلة سواء عبر تعويم الحكومة المستقيلة بالوسائل القانونية والدستورية، أو بادخال تعديلات طفيفة عليها، أو بتشكيل حكومة جديدة.
وتدرك باريس أن الخيارات الثلاثة يجب أن يُحسم أحدها قبل ٢١ تشرين الأول، أي تاريخ دخول لبنان مهلة الأيام العشرة الأخيرة لانتخاب الرئيس، وهي المهلة التي يتحوّل فيها مجلس النواب هيئة ناخبة حكما وحصرا من دون الحاجة الى دعوة من رئيسه، ولا يعود في مقدرته أن تمثل أمامه الحكومة المعوّمة أو المعدّلة أو الجديدة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
